ضرورت بازنگري نظام پرداخت ها در تامين اجتماعي

عزيز آذرخرداد : می گویند در کاخ ورسای دو سرباز کنار نیمکتی دو قرن می ایستادند. آدم کنجکاوی تبار شناسی می کند تا دلیل این ایستادن را بفمهد. عاقبت می فهمد روزی ناپلئون از کنار نیمکتی عبور می کند و در می یابد تازه آنرا رنگ زده اند٬ دستور می دهد کسانی آنجا بایستند تا کسی با نشستن رنگی نشود،این دستور چون هیچوقت لغو نشد دو قرن دوام آورد. به گزارش عصر خبر، خیلی از دستورات در  سازمانها به خاطر نیازهای مقطعی شکل گرفته اند و چون كسي آنها را لغو كند همچنان مانده اند و تا زماني كه باعث مشكل بزرگي نشده اند كسي را به فكر بازنگري و مهندسي مجدد نينداخته است . قوانين و مقررات سازمان تأ مين اجتماعي بيش از نيم قرن عمر دارد و روشن است كه قوانين و مقررات 50 سال پيش نمي تواند پاسخگوي  نيازهاي امروز ي باشد.  سال پنجاه و هفت یکی از ارزشهایی که در جامعه جوانه داد ولی قد نکشید ساده زیستی بود.قرار بود مقامات مثل مردم باشند درست مثل خود آنها . هیچ چیز نتواند آنها را از دیگران متمایزکند.در آن روزها  اتاق های مدیران چه مبلمان ساده ای داشت.هیچ کس به روزنامه نگاران هدایای گرانبها تعارف نمی کرد و مردم را پشت در و در برابر تکبر منشی ها و رئيس دفتر ها نگاه نمی داشت ولی آنها را جدی می گرفت و کارشان را راه می انداخت.همه یک اندازه ارزش داشتند یعنی قرار بود همه تمرین کنیم تا اينگونه باشيم.اما چه شدكه داشتن ثروت و خانه هاي اشرافي و ماشين هاي مدرن شد وسيله فخر فروشي به اين وآن . حالا اگر من همه اين چيز ها را داشته باشم حتماً خود را بالاتر از ديگران كه اين وسائل را ندارند مي دانم . اگر جهان تغییر کرده همین است که داریم دردور و برمان می بینیم، در نظام سرمایه داری منحط، در شکاف عظیم طبقاتی، در فقر و خودسوزی، در بن بستهایی که اکثریت جامعه گرفتار آنند وچه کنم که سرنوشت همه همين شده است . در اين وانفساي بودن وداشتن افرادي بواسطه افراد ديگري بدون داشتن شرايط به صرف معرفي از سوي فلان مسئول و فلان آقا زاده و خاله زاده جذب سازمانها شدند و وبعد از گذشت چند سالي به واسطه پشتيباني همانها كه اين افراد بي دست و پا را وارد سازمانها كردند پله هاي ترقي رايكي بعد از ديگري طي كردند و امروز ما آنها را در پشت عناويني مانند مدير كل ، معاون مديرعامل ، مديركل دفتر و… مي بينيم حال چه انتظاري از افراد كه تا ديروز شايستگي بدست آوردن يك شغل را هم نداشتند مي توان داشت ؟ آيا اين افراد كه حالا در كسوت مدير در سازمانهاي مختلف مشغول كار شده اند نسبت به مجموعه اي كه درآن كار مي كنند  تعصب سازماني دارند؟ به نظر شما آيا از فردي كه كمتر از 10 سال سابقه كار در سازمان را دارد و حالا در مقام مديركل استان تصميم گيري مي كند مي توان انتظار داشت پاكدست باشد و دارايي ها و حق الناس را دارايي و حق خود نداند ؟ در سازمان تأمين اجتماعي هم در عرض 8 سال گذشته كساني سكان هدايت امور اين سازمان را بدست گرفتند كه از جنس همان افرادي بودند كه صلاحيت پيدا كردن يك شغل بخور نمير را هم براي خود نداشتند . نتيجه اين  مي شود كه امروز گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس پرده از تخلفات گسترده مالي و پرداخت هاي چند صدميليون توماني و اختلاس هاي ميلياردي در سازماني مي دهد كه محروم ترين ، زحمتكش ترين و آسيب پذيرترين اقشار كشور را تحت پوشش خدمات خود دارد  . به راستي كه گريستن بر اين درد رواست ! سمت و سوي نظام پرداخت ها در تأمين اجتماعي به سمت رابطه هاست نه ضابطه ها !پرداخت  حقوق پرسنل در تأمين اجتماعي بر اساس نظام پرداخت است اما در نحوه پرداخت مزايا ( پاداش ، كارانه ، بهره وري ،  جبران خدمت ، نيم عشر اجرايي ، حق بيمه بيكاري ، حق لباس ، كارانه تلاش  و … ) قوانين كلي، مبهم و دربسياري موارد نا عادلانه و غير منصفانه است .  يكي از بزرگترين ايرادات اين قوانين اين است كه در هرحال مدير و معاونان و رؤساي واحدهاي اجرايي هميشه  و در هر شرايطي سهم بيشتري از مزايا ي نقدي را دريافت  مي كنند و اين در حالي است كه در بسياري از مواقع مسئولان يا معاونان يا حتي مديران از نظر عملكردي يك چهارم پرسنل خود در رده هاي پايين تر كارايي ندارند.مشكل ديگري كه از گذشته هاي دور  تاكنون نظام پرداخت ها در تأمين اجتماعي را دچار مشكلات ساختاري كرده اين است كه وضع كنندگان قانون و مقررات براي اينكه بتوانند از تخلفات جلوگيري كنند دست به كار شده و انبوهي از مقررات پيچيده و در مواردي متضاد را ايجاد كرده اند . در واقع مصداق اين گفته كه هرچه قوانين و مقررات پيچيده تر و بيشتر باشد راههاي تخلف بيشتر خواهد بود  رفتار شده است .  در اين مورد مي توان موضوع دايره اختيارات مديران و مسئولان واحدها در تعيين ميزان پرداخت مزايا به هريك از كاركنان را به عنوان يك نقطه ضعف بيان كرد. در حالي كه فرايند پرداخت مزايا بايد به شيوه اي طراحي گردد كه سيستم به طور خودكار به كارمندان يا كاركناني كه بيشتر كار مي كنند بيشتر مزايا پرداخت كند، اما در دنياي واقعي خواست و نظر مديران و مسئولان واحدها ست كه ميزان دريافتي كارمندان از مجموع مزايا را تعيين مي كند . حال خود تصور كنيد نورچشمي ها ي مديران چه درصدي از مزايا را دريافت مي كنند؟ و آنان كه به واسطه انديشه و نظر ، مخالف عملكرد مديران خود هستند چه مقدار از اين مزاياي نقدي  بهره مند مي گردند؟ موضوعات گفته شده گوياي اين واقعيت است كه حوزه اختيارات مديران بدون در نظر گرفتن نهادهاي نظارتي در عمل دست مديران را براي سوء استفاده از قدرت  را باز ميگذارد. همه مي دانيم كه قدرت فساد مي آورد ، بنابر اين با تعيين سوپاپ اطمينان در اطراف مديران مي توان تا حد زيادي از بروز تخلفات و تباني مديران با اطرافيانشان كاست. در دوره مديرعاملي قاضي مرتضوي  رديف تشكيلاتي در ادارات كل تحت عنوان كارشناس ارشد  دفتر بازرسي مديرعامل ايجاد شد كه گمان مي رفت در اين راستا انجام وظيفه كند اما در عمل مشخص گرديد تمام وظايف و عملكرد مسئول دفتر بازرسي مديرعامل در يك اداره كل ابتداء بايد به سمع و نظر مديركل آن مجموعه رسانده شود و بعد به مسئول دفتر بازرسي مديرعامل ارسال شود در واقع وظيفه اي به موازات وظيفه كاركنان واحدهاي حراست . سئوالي كه هميشه براي نگارنده اين سطور مطرح بوده و هنوز براي آن جواب قانع كننده اي نيافته ام اين است كه چه نهاد يا واحدي در سازمان تأمين اجتماعي مسئوليت نظارت مستقيم بر عملكرد مديران ارشد و مياني سازمان تأمين اجتماعي را بر عهده دارد ؟ در يك كلام كاركنان و پرسنل مجموعه تأمين اجتماعي براي شكايت از مديران خود بايد به كجا مراجعه كنند ؟ به واحد حراست ، به دفتر بازرسي مديرعامل يا به دفتر تخلفات اداري ، واقعاً به كجا؟ اين يك حقيقت هميشگي است كه نباید مدیران این اجازه را داشته باشند با کابوس تعدیل- همان اخراج- حقوقهای میلیونی بگیرند و با راننده و ماشین اداره فرزندان خود را به كلاس هاي تقويتي و زبان انگليسي و كلاس شنا و اينترنت بفرستند و دیگران در ازدحام مترو خفه شوند.  به راستي كه انسانها كار كردن را در کنار عدالت می خواهند. هرچند كه که در خفقان عدالت در همان گام اول قربانی می شود و بدرستي كه تنگدستی نباید زندان کسی شود.  عدالت در پرداخت ها ، گمشده  درتأمين اجتماعي ( يك داستان يك واقعيت ) سال 88 كه به واسطه تصميم مديرعامل وقت تأمين اجتماعي (دكتر ذبيحي ) از روزنامه خورشيد و موسسه آتيه جذب سازمان تأمين اجتماعي شدم گمانم آن بود كه در سازماني كه داعيه احقاق حقوق كارگران كشور را دارد كمتر با بي عدالتي و اجحاف روبرو مي شوم اما در همان يك ماهه اول كه نوبت دريافت حقوق رسيد من كه در روزنامه خورشيد به عنوان دبير گروه تأمين اجتماعي كار مي كردم و گمانم آن بود كه بعد از 14 سال كار در مطبوعات كشور و 5 سال كار در هفته نامه آتيه ، تأمين و روزنامه خورشيد حداقل احترامي برا افرادي چون من قائل مي شوند  با حقيقت حقوق500 هزارتوماني روبرو شدم . قرارداد ي كه با من و امثال من بسته شده بود قرارداد موقت ماده 20 بود كه هيچگونه مزايايي به فرد تعلق نمي گرفت و فقط بايد اميدوار مي بودم كه در پايان ماه مديركل يا معاون هوس كم كردن  80 ساعت اضافه كارم را نكند. بله پرسنل قرارداد موقت ماده 20 ( جمعيت آنها در حال حاضر بيش از 4 هزارنفر است ) در تأمين اجتماعي  از دريافت هرگونه مزايايي محرو مند و بجاي دريافت 120 ساعت اضافه كار فقط حق دريافت اضافه كار تا سقف 80 ساعت را دارند . خودتان تصور كنيد با دريافت اين حقوق كه حدود يك سوم آنچه كه در روزنامه ميگرفتم بود چه حالي به من دست داد . در دو سه ماه اول تلاش كردم با دوستان ديگر كاري در مطبوعات براي خودمان دست و پا كنيم اما يادتان مي آيد دولت نهم و دهم با مطبوعات چه كرد هرجا مي رفتم بزرگان روزنامه نگاري توصيه مي كردند با بخورو نميري بسازم كه وضعيت اصلاً خوب نيست . بهر حال من ماندم اما از آن دوران سخت خاطرات بسياري برايم به يادگار ماند . يادم مي آيد كه بخاطر ندادن سقف اضافه كار چقدر با معاون اداري و مالي اداره ام جروبحث داشتم آخر او نمي دانست كه 10 ساعت كسر كردن اضافه كار چه نقش بزرگي در زندگي امثال من كه نگفته قلمم را به محاق برده بودند داشت . چند ماهي گذشت و كارمند ماده 20 بودن برايم شد يك معضل، حالا تلاش ميكردم به هروسيله اي شده از شر ماده 20 بودن رها شوم با چند نفر از روزنامه نگاران كه آنها هم درد من بودند فعاليت زيادي را شروع كرديم بارها با مديرعامل وقت (دكتر ذبيحي ) ديدار كرديم و او هربار كه درخواست كتبي ما را مي گرفت ميگفت نمي دانسته در تأمين اجتماعي خبرنگار و روزنامه نگار هم وجود داشته بعد هم مي گفت وقول ميداد تلاشش را بكند.  اما در دنياي واقعي روزها پشت سرهم مي رفت.خوب بياد دارم وقتي كاركنان پيماني و رسمي مبالغي تا سقف 45 روز حقوق يا دوماه حقوق بابت كارانه ، بهره وري ، كارانه تلاش و… دريافت مي كردند كاركنان ماده 20 با تمام وجود معناي اجحاف و بي عدالتي را  درك مي كردند . بدتر از همه وقتي بود كه مبالغي به عنوان غيرشمول  قرار بود بين كاركنان تقسيم شود . مبالغ غير شمول  پولي است كه به مديران كل داده مي شود تا بصورت بلاعوض بين افراد گرفتار تقسيم شود . سقف آن براي هرنفر 400 هزار تومان در سال بود و من هيچ گاه بيش از 150  هزارتومان دريافت نكردم.  اما چقدر درد آور بود وقتي فهميدم مسئول امور مالي و رئيس امور اداري بادستور مدير 400 هزارتومان از محل غير شمول دريافت كرده اند البته من از آنها دلگير نبودم و نيستم اما هميشه اين نوع نظام پرداخت را مصداق بي عدالتي و اجحاف ميدانستم و هنوز هم بر همين عقيده ام . به راستي چرا كارمندان رسمي و پيماني در هرشرايطي  120 ساعت  اضافه كار دريافت كنند ، و كاركنان قراردادموقت در صورت تأييد رئيس يا مدير در نهايت 80 ساعت اضافه كار بگيرند ؟چرا آنها انواع مزايا را دريافت مي كردند و ما كاركنان ماده 20 حق دريافت يك ريال مزايا را نداشتيم ؟ آيا اين نظام پرداخت نيازمند بازنگري نيست ؟ نيم عشر اجرايي يعني چه ؟ يك روز من و چند نفر ديگر از كاركنان قرارداد موقت با دستور مدير خود را به واحد اجرائيات معرفي كرديم و در آنجا مشغول كار شديم .  در طول 5 سال گذشه حدود 5/1 سال را در واحد اجرائيات اداره كل مشغول وصول مطالبات معوق تأمين اجتماعي بودم . هر روز دهها كارفرما را دعوت مي كرديم و ابتداء با حرف و در نهايت با بازداشت حسابهاي بانكي ، توقيف خودرو و بازداشت داراييها و املاك تمام تلاش خود را براي  وصول بدهي هاي معطل مانده  مي كرديم .در آنجا با مفهوم نيم عشر اجرايي آشنا شدم ، نيم عشر يا حق اجراء عمليات اجرايي معادل نيم عشر ( 5% )مبلغ مندرج در برگ اجرائيه است كه پس از ابلاغ اجرائيه به بدهكار تعلق مي گيرد . در واقع كارفرما در صورت ندادن به موقع  حق بيمه خود مجبور است 5% مبلغ بدهي را نيزعلاه بر مبلغ بدهي بابت عمليات اجرايي به تأمين اجتماعي بپردازد .طبق قانون 50 درصد نيم عشر دريافتي جهت ايجاد انگيزش و تشويق كاركنان و تأمين ابزار ، ملزومات ، كرايه وسيله نقليه و امكانات مرتبط با نياز هاي واحد اجرائيات دو بار در سال  هزينه شود . حال تصور كنيد اگر در هر نيمه سال مجموعه واحدهاي اجرايي صدها ميليارد تومان وصول كرده باشند چه مبلغي به عنوان نيم عشر به دست مديران كل بيمه اي سپرده مي شود . جالب اينكه  براساس ضوابط ، اختيار تقسيم مبالغ نيم عشر اجرايي به مدير كل و رؤساي شعب داده  شده است و در اين مورد هم نورچشمي ها و رابطه بازها سهم بيشتري از پول را به جيب ميزنند . فارغ از شرعي بودن يا غيرشرعي بودن دريافت اين مبالغ تحت عنوان نيم عشر اجرايي با توجه به اينكه در تقسيم اين مبالغ هم نهاد ناظري وجود ندارد در بيشتر مواقع دريافت كنندگان از سهم دريافتي خود ناراضي هستند . البته در اين مورد هم مديران كل، معاونان و رؤساي شعب و مسئولان واحدها بيشترين سهم را از آن خود مي كنند و كارمندان كه در صف اول وصول هستند به مراتب سهم كمتري مي گيرند به عنوان مثال اگر مدير كل 4 ميليون تومان عايدش ميشود ، معاون اداري مالي و معاون بيمه اي مبالغي بين2ميليون و800 تا 3 ميليون تومان را عايد خود مي كنند ، رؤساي شعب 2 ميليون تومان ، مسئولان واحدها 5/1 ميليون تومان و كاركنان مبالغي بين50 هزار تومان تا يك ميليون تومان را دريافت مي كنند . البته بايد توجه داشته باشيد كه هرچه ميزان وصولي بيشتر باشد مبالغ دريافتي به همان ميزان افزايش مي يابد . موضوع ديگري كه به  نظام پرداخت ها در اين بخش خدشه وارد مي سازد اين است كه در يك مجموعه برخي از كاركنان مشمول دريافت حق اجرا مي شوند اما برخي ديگر ريالي هم دريافت نمي كنند . مثلاً كاركنان واحد اجرائيات ، درآمد و بازرسي بيشترين مقدار نيم عشر را دريافت مي كنند و كاركنان واحدهايي مانند نام نويسي كه بيشترين حجم كار در شعب تأمين اجتماعي را دارند از اين مزايا محروم هستند . خوب بياد دارم وقتي نيم عشر آمد و من كارمند ماده 20 اجرائيات اداره كل بودم و چند ميليارد تومان وصول كرده بودم تمام كاركنان رسمي و پيماني مبالغي بين 500 تا يك ميليون و 800 هزار تومان دريافت كردند و به ما سه نفر كارمند ماده 20 يك ريال هم پرداخت نشد ، اعتراض كرديم گفتند طبق قانون به كارمندان قرارداد موقت  نيم عشر تعلق نمي گيرد . هرچه گفتيم حداقل به يكي از كاركنان رسمي بيشتر بدهيد تا حقمان را نقدي از او  بگيريم .گفتند خلاف قانون است،  او از مقررات كهنه 50 ساله ميگفت و من از ناعدالتي و اجحاف . اما كسي نگفت خلاف انصاف است ، كسي نگفت خلاف عدالت است و كسي نگفت نظام پرداخت ها در تأمين اجتماعي نيازمند بازنگري جدي است !اما رابطه ها !  چه بگوييم از رابطه ها كه شده تمام هم و غم مديران ما هركس به مقامي مي رسد براي اينكه نكند اورا از پشت ميزش بردارند تن مي دهد به آنچه مديران و مقامات بالادستي از او مي خواهند . رابطه ها بشدت در سازمان تأمين اجتماعي جاي ضابطه ها را گرفته است . مديران هميشه در پرداخت مزايايي كه بدستشان سپرده مي شود بجاي عدالت رابطه هارا مبناي توزيع مزاياي نقدي ميكنند و همين موضوع است كه اين روزها باعث بي آبرويي برخي مديران تأمين اجتماعي شده است. پرداخت كارانه ، بهره وري ، نيم عشر ، جبران عملكرد ، حق بيمه بيكاري ، كارانه تلاش و دهها عنوان جور واجور ديگر علاوه بر اينكه لازم است يكبار مورد بررسي قرار گيرد كه دليل وضع چنين مزايايي چه بوده؟ يا اينكه اصلاً قانوني يا شرعي هست يانه ؟ بايد دايره اختيارات افراد در توزيع پول را كم كرد و يا نهادهاي نظارتي مطلوب ايجاد كرد يا فرايند و سيستمي ايجاد كرد كه هركس بيشتر كار ميكند از مزاياي نقدي بيشتري بهره مند شود . البته خدا مي داند اين موضوعات كي و چه زماني راه عدالت و انصاف را پيش بگيرند . اما همين مشكلات امروز در روابط بین فرودستان و فرادستان سدی شده اند که نه با ارزشهای سنتی چون مرام و مردانگی همخوانی دارد ونه با ارزشهای مدرن  چون قانون و مقررات.  اما خوشحالم كه دكتر ربيعي دستور بازنگري نظام پرداخت ها به مديران صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي را صادر كرده است باشد كه اين زمينه اي شود براي اصلاح نظام پرداخت ها در همه سطوح سازمان تأمين اجتماعي يادمان باشد دارايي هاي تأمين اجتماعي حق الناس است .