روايت محجوب از پشت پرده تخلفات گسترده

عصر خبر: از عليرضا محجوب خواستم تا ارزيابي خود از «ايران قبل» و «ايران امروز» را بيان كند كه گفت: ايران ديروز «ايران نااميدي» بود و امروز به «ايران اميد» تبديل شده است. گفتم منظورم روزنامه ايران است كه محجوب ادامه داد: «دقيقاً منظورم روزنامه ايران است و البته كه كل ايران هم همينطور است» سرشار از اميد. او افزود: در دوره گذشته مرتب شاهد تيترهاي گزنده و تخريبي در روزنامه ايران بوديم كه جز تضاد و تنش فايده ديگري نداشت. نااميدي به فرموده امام(ره) از سربازان شيطان است و اميد از نشانه‌هاي خداوند. در ايران امروز اميد را مشاهده مي‌كنيم. آنچه مي‌بينيم حركت به جلو است، حركت به سمتي كه خواست خداوند و مردم است. 
نام عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس اين روزها با گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و سعيد مرتضوي گره خورده است. گزارش ياد شده حجم زيادي از تخلفات انجام شده در سازمان تأمين اجتماعي از سال 86 تا نيمه اول سال 92 را جمع‌آوري كرده بود. البته به گونه‌اي معنا دار حجم اين تخلفات در سال‌هاي 90 و 91 كه منتهي به انتخابات رياست جمهوري و شوراهاست بيشتر مي‌شود. محجوب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، ضمن بازديد از روزنامه ايران به سؤالات ما هم پاسخ گفت. در اين مصاحبه از جزئيات تخلفات فراتر رفتيم و از نماينده جامعه كارگران در مجلس پرسيديم كه تخلفاتي با اين حجم چرا به وجود مي‌آيد؟ آقاي محجوب اين حجم از تخلفات در يك مجموعه دولتي چرا اتفاق مي‌افتد؟ مشكل از ساختار حقوقي است، ضعف يا سوء مديريت است يا كم كاري دستگاه‌هاي نظارتي عامل آن است؟ ريشه اين تخلفات بي‌قانوني است. هر جا به هر دليل تخلف قانوني صورت گرفت و بر ادامه آن خلاف اصرار شد، هم خود اقدام خلاف قانون فساد است هم پيامدهاي آن فساد آور است. فساد با بي‌قانوني ارتباط دارد به تعبيري برادر تني فساد، بي‌قانوني يا قانون گريزي است. مجلس از زماني كه انتصاب مسأله دار (رياست سعيد مرتضوي بر تأمين اجتماعي) صورت گرفت؛ معترض و معتقد بود كه اين انتصاب خلاف قانون است. اعتراض و انتقاد مجلس به استيضاح وزير كار هم كشيد و تبعات اين امر خلاف قانون تا امروز ادامه يافته است. اگر كسي مطابق قانون سركار آمده باشد يك طور برخورد مي‌كند و اگر بر اساس مؤلفه‌هايي غير از قانون مسئوليت گرفته باشد، به گونه‌اي ديگر رفتار مي‌كند و مسلم است كه قانون هم جلودار او نخواهد بود. من البته كسي را متهم نمي‌كنم ولي معتقدم ريشه اين تخلفات بي‌قانوني است. در مجلس هم گفتم كه موضوع و مبارزه با فساد را دنبال مي‌كنيم و در مقابل فساد مي‌ايستيم. آقاي مرتضوي گفته است كه نمايندگان با اغراض سياسي گزارش تخلفات را تهيه كرده‌اند در حالي كه مگر فقط مرتضوي مدير دولت احمدي‌نژاد بوده؟ بسياري از مديران ديگر دولت هستند كه كار خودشان را انجام دادند و هيچ مشكلي هم ندارند. موضع ما سياسي نيست. رئيس مجلس در جريان مبارزه با همين بي‌قانوني‌ها و تخلفات مورد اتهام قرار گرفت و عليه او نوار ساختند و پخش كردند. اساساً آنچه ما در گزارش تحقيق و تفحص تهيه كرديم، اتهام عليه كسي نيست. اقرارهايي است كه به ما رسيده و ما مستند كرديم و اين مستندات را به دادگاه داديم. حالا دادگاه بايد تصميم بگيرد. بنابر اين فرافكني‌ها و تكذيب كردن‌ها معنايي ندارد. به هر حال ريشه اين مسائل بي‌قانوني است و به نظر من هنوز بايد به مبارزات عليه فساد ادامه دهيم. مطمئن باشید مجلس قدمي عقب نخواهد كشيد. البته تا زماني كه دادگاه نظر ندهد ما پيشداوري هم نمي‌كنيم چون در مقام قضاوت نيستيم. يكي از نكات در خور تأمل در گزارش مجلس، احساس امنيتي است كه متخلفان داشته‌اند. گويي آن‌ها هيچ احساس نگراني از بابت برخوردهاي احتمالي ناظران يا مقامات بالادستي نداشته‌اند؟ بله من هم موافقم كه مرتكبان تخلف با خيال آسوده و احساس امنيت اين كارها را كرده‌اند. در ويژه نامه ضميمه روزنامه خورشيد كه اواخر دولت گذشته منتشر شد، اين فضا آشكار و معلوم است. پيداست كه احساس امنيت مي‌كردند. چون همه نوع تهمت و حمله را عليه مجلس در همين ضميمه وارد كرده بودند. معمولاً قانون گريزان براي ايجاد فضاي مناسب جهت اقدامات غير قانوني خود سعي مي‌كنند براي خود و اطرافيان، امنيت ايجاد كنند. اگر احساس امنيت مشهود نبود مسلماً اين حجم از تخلفات انجام نمي‌شد. پس مي‌توان گفت مديران و مسئولان بالاتر از سازمان تأمين اجتماعي در ايجاد اين احساس امنيت نقش داشته‌اند و به نوعي در اين تخلفات سهيم هستند؟ قطعا كسان ديگري بوده‌اند كه اين امنيت را ايجاد كرده‌اند و در مقابل قانون ايستاده‌اند كه اين وضعيت پيش آمده است. تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد سازمان تأمين اجتماعي از 86 تا 92 بوده است. براي شما جاي سؤال نبود كه چرا حجم تخلفات در سال 91 كه منتهي به انتخابات رياست جمهوري و شوراهاست افزايش چشمگير دارد؟ همان‌طور كه شما گفتيد اين به خاطر همان احساس امنيت است و اين تصور كه «هر چيزي كه به نظر خودمان درست است را انجام مي‌دهيم». من نمي‌دانم اسم آن را مي‌توان خودسري گذاشت يا چيز ديگر، اما فضايي ايجاد شده بود كه در حاشيه برخي اطمينان‌ها به وضعيتي رسيده بودند كه نه تنها به مقررات بلكه به همان تشكيلات دروني موجود در خود سازمان هم توجه نمي‌كردند مثلاً در داستان بابك زنجاني ما نمي‌بينيم كه به هيأت مديره رجوع شود. مي‌دانيم كه آقاي مرتضوي ابتدا در دستگاه قضايي مشغول به كار بوده است. در دستگاه قضايي، قاضي بايد احساس مصونيت داشته باشد تا بتواند استقلال رأي داشته باشد. ولي اين روحيه خارج از دستگاه قضايي مفيد نيست. سعيد مرتضوي به اين موضوع توجه نداشته كه اين روحيه مختص دستگاه قضا است و در جاهاي ديگر نتايج عكس دارد. كما اين‌كه در دوره مديريت ايشان بر سازمان تأمين اجتماعي نه تنها مشكلات اين سازمان رفع نشد بلكه حاشيه‌ها و مسائل زيادي را ايجاد كرد. مرتضوي وقتي در تأمين اجتماعي مستقر شده، سعي كرده به كساني مهرباني و توجه كند كه به‌طور خاص از او حمايت مي‌كردند يا مي‌توانستند حامي او باشند. او در برابر فشارهاي خارجي كه عمدتاً از ناحيه مجلس وجود داشته در صدد جذب برخي نيروها برآمده تا شايد اين فشارها را كاهش دهد. آقاي مرتضوي بايد خودش را با شرايط جديد وفق دهد و آماده دفاع در دادگاه باشد. من نمي‌گويم همه تخلفات را ايشان ايجاد كرده، به هر حال زمينه‌اش وجود داشته ولي او در دوره مديريت خود اين مشكلات را تسكين نداده يا حل نكرده و اجازه داده كه بزرگ‌تر شود. مشكلات را با پاداش و پول نمي‌شود حل كرد. مجلس اعتقاد دارد كه در انتخاب آقاي مرتضوي اشتباه شده است. ارزيابي شما از عملكرد دولت يازدهم در خصوص رعايت قانون و احترام به آن چگونه است، آيا احساس مي‌شود كه دولت يازدهم، در مسير قانون حركت مي‌كند؟ همه بايد قبول كنيم كه قانونمداري «كليد» است. دولت جديد با «كليد قانون» آمده است. آقاي روحاني سال‌ها در مجلس بوده و از قدماي مجلس هستند. ديديد كه وقتي مجلس دو وزير ايشان را پشت سر هم رد كرد ايشان با كمال تواضع وزير ديگري را بلافاصله معرفي كردند. اين اتفاق اگر در مديريت دولت گذشته رخ مي‌داد، حتماً دچار كشاكش و حاشيه مي‌شد. اميدواريم دولتمردان قانونمداري را روز به روز تقويت كنند و خودشان اجازه ندهند جايي از اين اتفاقات يا شبيه اين به وجود آيد. توجه داشته باشيم اين‌كه نام خود را «نيروي انقلاب» بگذاريم كافي نيست. امام(ره) حتي كوچكترين مطالب را به قانون ارجاع مي‌دادند. براي ممانعت از ايجاد فساد، بايد قانون را سرلوحه قرار دهيم.