دو ایراد بودجه در مورد بازنشستگان چیست؟

عصر خبر: جمهوری اسلامی ایران برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏‌کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ مردم در جریان‏ رشد‌ با حفظ آزادی‏‌، وظیفه دارد نیازهای‏ اساسی مانند مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ را فراهم کند. همچنین فراهم آوردن زمینه ‌و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و گذاردن‏ وسایل‏ کار در اختیار ‌‌کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند، ولی وسایل‏ کار ندارند؛ آن هم در شکل‏ تعاونی‏ با وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر، که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏‌ ‌‌کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. البته این‏ کار‏ باید با رعایت‏ ضرورت‌‌های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد انجام بگیرد.

به گزارش «تابناک»، بنا بر اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، ‌خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و …، حقی‏ است‏ همگانی‏ ‌و دولت‏ موظف‏ است‏ بر پایه قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

بنا بر این گزارش، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره بودجه تأمین اجتماعی که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نیز ایرادات وارد بر این بخش از بودجه گفت: آنچه در فصل رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده این گونه ‌است: کل اعتبارات رفاه و تأمین اجتماعی ۴۵۵ هزار میلیارد ریال است که حدود ۶/۴۵۳ هزار میلیارد آن، مربوط به اعتبارات هزینه‌ای ‌و ۷/۱ هزار میلیارد ریال آن نیز مربوط به تملک دارایی است.

وی افزود: فصل تأمین اجتماعی در مجموع حدود ۵/۲۷ درصد از کل اعتبارات فصل‌ها را از آن خود می‌کند که پس از فصل اول یعنی جبران خدمات کارکنان دولت، بیشترین سهم را داراست؛ این اعتبارات در قلمرو‌های بیمه‌ای، حمایتی و امور ایثار‌گران توزیع شده است.

نماینده رشت گفت: در این بخش، بیمه‌های اجتماعی شامل حقوق و مزایا و خدمات اجتماعی بازنشستگان و بیمه‌های تأمین اجتماعی است که سهم دولت در آن، نزدیک ۲۶۷ هزار میلیارد، بالغ بر ۶/۵۸ درصد از کل اعتبارات است. بیمه‌های سلامت و پایه‌های تکمیلی حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال (۳/۱۳ درصد از کل اعتبارات) را شامل می‌شود. امور حمایتی و توانمند‌سازی، حدود ۶۰هزار میلیارد است که ‌سهم ۱۳ درصدی را از آن ‌خود می‌کند. دیگر موارد مانند امداد و نجات، مبارزه با عرضه مواد مخدر و… نیز حدود ۶ هزار میلیارد (۶ درصد از کل اعتبارات) را شامل می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: ‌‌احکام مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، عمدتا تغییر محتوایی نداشته و کپی برنامه‌ها و اعتبارات سال گذشته است. در این بخش باید گفت که سهم حقوق بازنشستگان به حد چشمگیری رسیده و حدود ۳۷ درصد از اعتبارات را از آن خود کرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: ‌سهم حق بیمه‌ها که نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است، به حدود ۲۲ درصد رسیده و معنی آن این است که این روند بیانگر افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشتگی به بودجه عمومی دولت است. البته ناگفته نماند که اگر این وابستگی ناشی از مشارکت در بیمه باشد، خوب است، ولی وضعیت موجود نگران کننده است و با بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم مغایرت دارد.

جعفرزاده گفت: رخداد دیگر‌ در این لایحه و در بخش رفاه و تأمین اجتماعی، این است که اعتباری بابت تأدیه دیون دولت یعنی پرداخت بدهی‌های دولت ناشی از تکالیف حمایتی قانون به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی نشده است، حال آنکه با اجرای تکالیف قانونی جاری، بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته افزوده می‌شود.

وی افزود: مورد بعدی این است که در برنامه‌های صندوق بازنشسته کشور، ۲۱۵۰ میلیارد ریال بابت برنامه بیمه خدمات درمانی پیش‌بینی شده که با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه یعنی بند (ب) ماده ۳۸ مبنی بر اینکه به دولت اجازه داده می‌‎شود، بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند، تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌‎شود و این مغایرت داشته و جای تأمل دارد.

نماینده رشت گفت: اتفاق دیگری که در این لایحه رخ داده است، ‌بیمه زنان خانه‌دار متأهل با اولویت سرپرستی خانواده مجموعا، ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که صرفا برای بیمه چهارده هزار تن کافی است، در صورتی که جمع کل زنان خانه‌دار سرپرست خانوار، حدود دو میلیون‌ است.

وی در پایان تأکید کرد: دو ایراد بزرگی که می‌توان به این لایحه‌ گرفت، اینکه روند افزایشی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت افزوده شده و حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان و صندوق‌های وابسته افزایش داشته است.