سرانجام پرداخت فقط 170 همت بدهي دولت به تامين اجتماعي؛ لقمه اي كه هزاران بار دور سر مي چرخد و به دهان نمي رسد!
آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام مقهور لابي هاي سنگين سازمان برنامه بودجه مي شود يا طرف سياست هاي كلي تامين اجتماعي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب مي ايستد؟.
دكتر سميه گلپور رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:
1-دولت بيش از 50 سال است به سازمان 100 درصد مردمي ، كارگري و بازنشستگي تامين اجتماعي بدهكار و اين بدهي در حال حاضر به بيش از 700 هزار ميليارد تومان رسيده است.
2- اين بدهي به بيمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با وجود دهها سال فشار و رشد تورمي هيچ گاه تا كنون به روز نشده و عملا ارزش اصلي خود را از دست داده است.
3- سال گذشته (1402) مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد 70 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي در سال جاري ومطابق با قانون برنامه بودجه 1402 به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود كه اين مهم با وجودي كه در آستانه ماه دوازدهم سال هستيم هنوز پرداخت و تاديه نشده است.
4- امسال هم نمايندگان مجلس مصوب كردند تا در بودجه سال 1403 مبلغ 170 هزار ميليارد تومان از بدهي بيش از 700 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي تاديه شود كه با مخالفت جدي ، رايزني و لابي سنگين دولت به ويژه سازمان برنامه و بودجه دولت مواجه شده و مجلس براي تحقق تاديه بدهي مجبور به ارجاع اين مساله به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است.
5- دولت در بودجه سال 1403 مبلغ 330 هزار ميليارد تومان كمك بلاعوض به صندوق هاي كشوري، لشكري، فولاد انجام داده است تا مستمري و همسان سازي اين بازنشستگان انجام شود اما چطور دولت براي صندوق هاي دولتي بودجه دارد اما از پرداخت بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي عاجز است؟ چرا دولت به صندوق هاي بازنشستگي دولتي بدهكارنيست اما به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.
در خصوص موارد ذكر شده مي توان به نكات زير اشاره داشت:
1- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام طرف مردم ، كارگران و بازنشستگان مظلوم را مي گيرد كه مجبورند براي ناترازي اعلامي دولت در سازمان تامين اجتماعي تا 35 سال كار كنند يا با دريافت طلب كارگران و بازنشستگان مظلوم از دولت باعث خواهد شد تا آنان يك سازمان امن و مطمئن داشته باشنديا اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام طرف مردم را نمي گيرد و طرف سازمان برنامه بودجه دولت را مي گيرد كه دهها سال است به بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي بدهكار است و از پرداخت اين بدهي فرار مي كند؟
2- بر اساس بند 4 سياست هاي كلي تامين اجتماعي دولت بايد از ايجاد وانباشت بدهي هاي خود به صندوق هاي بيمه گر اجتماعي از جمله تامين اجتماعي جلويگري كند. سوال اين است آيا مسئولان سازمان برنامه و بودجه دولت به اين فرمايشات و دستورات رهبري فرزانه انقلاب الزام خواهد داشت؟
3- چرا سازمان برنامه و بودجه در تاديه اين بدهي به بيمه شدگان تامين اجتماعي با حكمي كه در بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه آمده و در لايحه دولت ومصوبه مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه نيز تصريح شده است مخالفت مي كند و كار را به نظر و راي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي دهد؟
4- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام كه روزي با فرمان حضرت امام خميني(ره) اولين قانون مصوب آن در در دفاع از مظلوم كه صرفا طلب به روز نشده اش را از دولت مي خواهد باقي مي ماند يا مقهور لابي هاي سنگين سازمان برنامه بودجه مي شود يا طرف سياست هاي كلي تامين اجتماعي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب مي ايستد؟. الله اعلم