واریز ۹ بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت خلاف قانون است/ رئيس جمهور و رئيس مجلس ابلاغيه را باطل كنند

“سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (٩٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده  و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند”. اين متن ابلاغيه اي با امضاي محمد رضا عارف به تاريخ يك آبان سال 1403 مي باشد.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران در خصوص ابلاغيه فوق به خبرنگار عصر خبر گفت: در هيچ كجاي قانون اشاره اي به اين نشده كه سهم درمان بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي به خزانه كل كشور واريز و منتقل شود ضمن اين كه به نظر من اين ابلاغيه مخالف سياست هاي كلي تامين اجتماعي است كه توسط مقام معظم رهبري به سران قوا ابلاغ شده است.

علي دهقان كيا با اشاره به استناد ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور به بند هاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي اظهار داشت: ماده 3 در 2 بند خلاصه شود و شش بند است و علاوه بر بيماري ها  شامل غرامت دستمزد، ازكارفتادگي ، بازنشستگي و مرگ نيز مي شود بنابراين جالب است كه مسئولان امر حتي بدون خواندن كامل قوانين ابلاغيه مصوب مي كنند.

اين فعال كانون بازنشستگان تامين اجتماعي با بيان اين كه وزارت بهداشت بدهي زيادي به شركت هاي دارويي سازمان تامين اجتماعي دارد، گفت: علاوه بر اين هزينه هاي حوادث ترافيكي كه بر تامين اجتماعي تحميل مي شود و هزينه هايي كه بابت كرونا از سوي دولت به وزارت بهداشت پرداخت شد بيانگر اين است كه دولت به سازمان تامين اجتماعي نگاه ديگري دارد كه تبعيض آميز است.

دهقان كيا با ابراز مخالف شديد بازنشستگان با ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان كرد: از مسئولان محترم دولت هنوز جوهر احكامشان خشك نشده است مي خواهيم كه دست از اين اقدامات خطرناك و غير قانوني بردارند.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اشاره به بدهي جاري 25 همتي ماهانه دولت به سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: آيا دولت اين مبلف را پرداخت مي كند كه به فرض ما 9 بيست و هفتم به خزانه پرداخت كنيم؟

وي تصميم هاي مسئولان سازمان برنامه و بودجه در ادوار مختلف را بر خلاف قانون ومنافع بازنشستگان ارزيابي كرد و گفت: از وزيركار و مسئولان وزارت مي خواهيم كه در دام مسئولان سازمان برنامه و بودجه در موضوعات مختلف نيفتند.

دهقان كيا ، معاون اول رئيس جمهور را مسئول تبعات ابلاغيه غير قانوني دانست و گفت: جالب است كه در هنگام انتخابات مدام دم از مردم مي زنند و مدام بر نقش شركاي اجتماعي در وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي تاكيد مي كنند اما بعد از انتخابات و نشستن بر صندلي هاي دولت، مردم را به حساب را نمي آورند.

وي از رئيس جمهور و رئيس مجلس خواست با توجه به قانون اين ابلاغيه را باطل كنند در غير اين صورت بيمه شدگان تامين اجتماعي در همين ابتداي دولت ذهنيت بدي از دولت دكتر پزشكيان پيدا خواهند كرد.

دهقان كيا تاكيد كرد: اگر كارگران و بازنشستگان به خيابان نمي آيند به خاطر شرايط خاص كشور و حفظ تماميت ارضي در مقابل دشمنان خارجي است اما ما به نمايندگي از بازنشستگان از مسئولان درخواست داريم اين موضوع را حل كنند.