یک بام و دو هواي دولت و مجلس در منابع مربوط به سازمان تامین اجتماعی

محمدجعفری بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در نامه اي به  دکتر گرجی پور معاون وزارت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از  مظلومیت بیمه ها و انحراف از واقعیت ها گفته و نوشت: در دولت و مجلس حساسیت زیادی در قبال بدهی دولت به صندوق ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی و یا برداشت از آن وجود دارد، ولی در قبال بدهی دولت به کارگران و تامین اجتماعی و یا برداشت غیر مستقیم دولت و مجلس از جیب آنها، حساسیتی وجود ندارد.

به گزارش ، متن نامه جعفري به شرح زير است:

در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دانش و فرهنگ بیمه به مردم و مسئولین آموزش داده شده و ترویج می شود و ضریب نفوذ بیمه (حتی در موارد غیر اجباری) بالاست و بیمه یک عنصر مهم در سبد سرمایه های افراد و خانواده ها محسوب می شود. در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف حکومت ها است و بر مبنای “اصول کار شایسته” مقوله بیمه اجتماعی جزو “حقوق بنیادین کار” و بر عهده کارفرمایان است. ولی متأسفانه در ایران نه تنها بین عموم مردم بلکه بین خواص نیز نقش و جایگاه بیمه های اجتماعی آنطور که باید و شاید مشخص نیست و بسیاری از متولیان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور با مقوله بیمه های اجتماعی، اصول و مبانی، نقش ها و کارکردها و شرایط و مقتضیات آن آشنا نبوده و بویژه با مفهوم “قاعده عدالت” که ترجمان آن اعمال “اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای” در فرآیند تصویب و اجرای قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی می باشد، بیگانه هستند و جالب توجه اینکه همین افرادی که با عدم شناخت نسبت به الزامات و ملاحظات نظام بیمه ای با تصمیمات خود،سازمانهای بیمه گر اجتماعی را به این روز انداخته اند، خودشان در مقام مدعی حاضر میشوند و نظام بیمه های اجتماعی را ناکارآمد و مقصر جلوه می دهند.

بطور مثال یکی از شاخص های نظام تأمین اجتماعی که شامل قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای می باشد، بحث “کفایت “ خدمات است، بدین معنا که خدمات و پوشش های این نظام بایستی تکاپوی نیازهای افراد را بنماید. متأسفانه مسئولین و متولیان امر بارها مطرح می کنند که خدمات بیمه ها کفایت ندارد. این در حالی است که کفایت نظام بیمه های اجتماعی ابتداً در گرو اینست که سطح پایه خدمات امدادی و حمایتی از طریق دولت برای همگان و بویژه افشار و گروههای هدف تأمین و تضمین شود و سپس خدمات و پوشش های نظام بیمه اجتماعی در سطحی بالاتر از سطح پایه (بعنوان زیر ساخت( قرار گیرد. حال در کشور ما که این سطح پایه وجود ندارد )یعنی دولت و حاکمیت به وظیفه خود عمل ننموده است.) طبیعی است که خدمات بیمه های اجتماعی نمی توانند بخوبی جایگزین آن شود.

نکته مهمتر اینکه کفایت خدمات بیمه ها در زمان بازنشستگی افراد بستگی نام و تمام به کفایت حقوق آنان در زمان اشتغال دارد. بعبارت دیگر وقتی بهر تقدیر در حال حاضر، کارمندان و کارگران شاغل با یک شغل و یک حقوق، نمی توانند زندگی خود را بگذارنند چگونه انتظار داریم که در زمان بازنشستگی حقوق و مستمری آنان تکاپوی نیازهای آنها را بنماید. بویژه آنکه بسیاری از کارفرمایان دریافتی واقعی کارگران و کارمندان خود را در لیست های حق بیمه درج نمی کنند و حتی بسیاری از بیمه شدگان حقوقشان فقط در لیست حق بیمه معادل حداقل دستمزد قانونی است ولی دریافتی واقعی آنها کمتر از حداقل دستمزد است. چرا که با توجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار و نرخ بیکاری بالا، کارفرمایان برای کارگر شرط می گذارند که بایستی کل حق بیمه و حتی مالیات متعلقه را از حقوق خودشان بپردازند و بدین ترتیب یک کارگر شاغل پس از بیکاری یا بازنشستگی، مقرری یا مستمری دریافتی اش از دریافتی زمان اشتغالش بیشتر می شود.

ولی حالا وقتی یک مستمری بگیر حداقل دستمزد می گیرد، مسئولین و متولیان نظام بیمه های اجتماعی را مقصر جلوه می دهند و دیواری کوتاه تر از آن پیدا نمی کنند و طرفه تر آنکه کارشناسان و مسئولان این حوزه هم بر این امر صحه می گذارند.

و بعنوان یک نمونه دیگر اینکه در هر نظام بیمه ای عادلانه افرادی که سابقه کمتر و مبنای کسر حق بیمه کمتری دارند، بایستی یا بازنشسته نشوند و یا اگر میشوند دریافتی آنان کمتر از افرادی باشد که سابقه کامل (۳۰ سال) و مبنای کسر حق بیمه بیشتری دارند، حال در طی ادوار گذشته مجلس و دولت مصوباتی داده اند و حکم کرده اند، عده ای که حتی کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه دارند (زودرس، پیش از موعد و ارفاقی) بازنشسته شوند و وقتی کارشناسان بیمه به این امر معترض شده اند که اینکار خلاف قاعده عدالت و اصول و محاسبات بیمه ای است، گفته اند اشکالی ندارد، اعمال ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی (رعایت حداقل دستمزد در هر شرایطی) برای این قبیل افراد الزامی نیست و افراد در زمان بازنشستگی خودشان تعهد می دهند و درخواست می دهند که بدون اعمال ماده مزبور بازنشسته شوند و در نتیجه طبق محاسبات قانونی مستمری آنها زیر حداقل دستمزد می شود، بعد از مدتی همین افراد با مجلسی ها و یا دولتمردان متعرض نظام بیمه ای می شوند که این مبالغ مستمری زیر حداقل صحیح نیست و قس علیهذا و باز دیوار بیمه ها کوتاه است و مقصر می شوند بیمه ها.

مثال دیگر اینکه، سازمان تامین اجتماعی از دولت هزاران میلیارد تومان طلبکار است و بخشی از دولت (یعنی وزارت بهداشت حدود چندهزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد، ولی هر روز سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن ( کارگران و مستمری بگیران) تهدید به عدم پذیرش در بیمارستانها می شوند و قس علیهذا.

جالب است که در دولت و مجلس حساسیت شدیدی در قبال بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی وجود دارد، در دولت و مجلس حساسیت شدیدی در قبال بدهی دولت به پیمانکاران وزارت خانه های راه و شهرسازی و نیرو و صنعت وجود دارد، در دولت و مجلس حساسیت زیادی در قبال بدهی دولت به صندوق ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی و یا برداشت از آن وجود دارد، ولی در قبال بدهی دولت به کارگران و تامین اجتماعی و یا برداشت غیر مستقیم دولت و مجلس از جیب آنها، حساسیتی وجود ندارد.

بعنوان مثال آخر در مورد کوتاه بودن دیوار بیمه ها، علیرغم اینکه بر اساس مقررات مربوط به قانون هیات امنایی شدن دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون، دهها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی که در قالب اعتبارات و بودجه دولتی و یارانه های مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و مالیات سیگار پرداختی بیمه ها و …. به وزارت بهداشت و توابع آن پرداخت می گردد از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات مالی، اداری و استخدامی دولتی مستثنی شده است، اخیرا مجلس و دولت می خواهند که منابع مربوط به سازمان تامین اجتماعی، مشمول قانون محاسبات عمومی گردد. یعنی مال دولت و بیت المال از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است ولی

حق الناس و مال بیمه شدگان و کارفرمایان مشمول قانون محاسبات عمومی شود؟! و این یعنی “سیاست یک بام و دو هوا” عدم شمول قانون محاسبات عمومی به دهها هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار دولتی (بیت المال) که در اختیار وزارت بهداشت است و تلاش برای شمول قانون محاسبات عمومی بر منابع بیمه ای کارگران (حق الناس)؟! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

 بنابراين گزارش رونوشتي از اين نامه براي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي ارسال شده است.