بحران بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعي؛ زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود
استقلال مدیریت سازمان، شفافیت کامل و اجبار قانونی دولت به پرداخت بدهی‌ها، سه گام حیاتی برای نجات سازمان تامين اجتماعي است.
يوسفعلي پور اكبر بازرس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي كشور در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:
سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور، سال‌هاست با بدهی سنگین دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند. سهم ۳ درصدی دولت از حق بیمه‌ها که باید به‌طور مستمر پرداخت شود، طی دهه‌های گذشته یا پرداخت نشده یا ناقص پرداخت شده است.بر اساس برآوردها، حجم این بدهی اکنون بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و هر سال رو به افزایش می‌رود.
ریشه‌های بحران؛ از کسری بودجه تا سیاست‌های بی‌پشتوانه
بودجه‌های ناقص و کسری مزمن دولت
دولت‌ها به دلیل کسری بودجه مزمن، سهم تأمین اجتماعی را در اولویت قرار نداده‌اند و بودجه سنواتی معمولاً بدون پیش‌بینی واقعی این پرداخت‌ها بسته می‌شود.
استفاده غیرمجاز از منابع بیمه‌شدگان
در سال‌های گذشته منابع سازمان برای پوشش هزینه‌های جاری یا اجرای طرح‌های غیرمرتبط مصرف شده و حتی شرکت‌های زیان‌ده دولتی به‌عنوان تهاتر بدهی به سازمان واگذار شده است.
معافیت‌های بیمه‌ای بدون تأمین منابع
دولت و مجلس هاي گذشته بارها معافیت بیمه‌ای برای کارفرمایان یا اقشار خاص اعمال کرده اما جبران مالی این تصمیمات را به تأمین اجتماعی واگذار کرده است.
نبود ضمانت اجرایی
هیچ سازوکار قوی برای اجبار دولت به پرداخت بدهی‌ها وجود ندارد. حتی احکام دیوان عدالت اداری نیز در بسیاری موارد اجرایی نشده‌اند.
مماشات یا ناتوانی؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت بدهی‌ها هم مماشات کرده و هم ناتوان بوده است.
وابستگی مدیریتی به دولت
مدیرعامل سازمان توسط وزیر کار منصوب می‌شود و استقلال تصمیم‌گیری مخدوش است.
تعارض منافع:
حضور نمایندگان دولت در هیئت‌امنا، قدرت چانه‌زنی سازمان را کاهش داده است.
مصلحت‌اندیشی سیاسی
هم‌جهتی سیاسی دولت‌ها و مدیران سازمان، پیگیری جدی مطالبات را به حاشیه رانده است.
پیامدهای خطرناک برای جامعه
کسری منابع برای پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان
کاهش سرمایه‌گذاری‌های سودده سازمان
افت کیفیت خدمات درمانی و بیمه‌ای
افزایش بی‌اعتمادی بیمه‌شدگان و شکل‌گیری اعتراضات صنفی
راهکارهای فوری برای عبور از بحران
1. اصلاح حکمرانی تأمین اجتماعی
مستقل‌سازی مدیریت سازمان از دولت و انتخاب مدیران با رأی سه‌جانبه (دولت، کارفرمایان، بیمه‌شدگان).
2. قوانین الزام‌آور برای دولت
تعیین جریمه یا سود دیرکرد برای پرداخت‌های عقب‌افتاده و درج بدهی دولت در لوایح بودجه.
3. شفافیت مالی
انتشار گزارش‌های سالانه و فصلی درباره بدهی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای وصول آن‌ها.
4. فشار رسانه‌ای و اجتماعی
مطالبه‌گری فعال از سوی کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های صنفی و رسانه‌ها برای جلوگیری از فراموشی این موضوع.
5. نظارت قوی‌تر مجلس و دیوان محاسبات
تشکیل کمیته ویژه پیگیری بدهی‌ها تا زمان تسویه کامل.
نتیجه‌گیری
بحران بدهی دولت به تأمین اجتماعی فقط یک مسئله مالی نیست؛ این موضوع به‌طور مستقیم بر معیشت میلیون‌ها بازنشسته و کارگر اثر می‌گذارد و اگر چاره‌اندیشی فوری صورت نگیرد، می‌تواند به بحرانی اجتماعی با تبعات امنیتی تبدیل شود. استقلال مدیریت سازمان، شفافیت کامل و اجبار قانونی دولت به پرداخت بدهی‌ها، سه گام حیاتی برای نجات سازمان تامين اجتماعي است.
