پایان بنگاهداری رانتی؟ دولت پزشکیان مأمور اصلاح صندوقهای بازنشستگی شد
چالش اصلی در اجرای این برنامهها نه در قانون، بلکه در «اراده عملی» مدیران اجرایی نهفته است. تحقق اهداف مواد ۵ و ۲۸ و دستورالعمل احراز صلاحیت، نیازمند پایبندی واقعی به شایستهگزینی، نظارت مستمر و جلوگیری از فشارهای سیاسی و مصلحتگرایانه است. در غیر این صورت، تجربه پیشین بنگاهداری رانتی دوباره تکرار خواهد شد و نام اصلاح، تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
انتصاب فرشاد حقپناه به ریاست ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی، گام مهمی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی این صندوقها محسوب میشود.
به گزارش عصر خبر، در سالهای گذشته، صندوقهای بازنشستگی به دلیل ضعف شفافیت، واگذاریهای غیرکارآمد و حضور مدیران غیرمتخصص، با انتقادات فراوان و کاهش اعتماد عمومی مواجه بودهاند. بسیاری از کارشناسان این حوزه، ساختار کنونی را موجب تداوم بنگاهداری رانتی و ناکارآمد میدانند.
این انتصاب بر پایه بند (۷) ماده (۱) دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی مصوب هیأت وزیران و در راستای اجرای مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده است. ماده ۵ قانون برنامه هفتم بر بازآرایی بنگاهداری صندوقها، کاهش تصدیگری اقتصادی و واگذاری مدیریت شرکتهای وابسته به بخش خصوصی کارآمد تأکید دارد. ماده ۲۸ نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را موظف میکند تا با هماهنگی دستگاههای اجرایی، نظام ارزیابی عملکرد، شفافیت مالی و پاسخگویی را تقویت کنند.
اگر ستاد راهبری جدید بتواند این تکالیف قانونی را به صورت واقعی اجرا کند، میتوان امید داشت که روند انتصابات سفارشی، مداخلههای غیرکارشناسی و تعارض منافع در صندوقهای بازنشستگی به حداقل برسد. در این صورت، هم شفافیت مالی و مدیریتی تقویت خواهد شد و هم اعتماد کارگران و بازنشستگان به نظام صندوقها بازسازی میشود.
با این حال، چالش اصلی در اجرای این برنامهها نه در قانون، بلکه در «اراده عملی» مدیران اجرایی نهفته است. تحقق اهداف مواد ۵ و ۲۸ و دستورالعمل احراز صلاحیت، نیازمند پایبندی واقعی به شایستهگزینی، نظارت مستمر و جلوگیری از فشارهای سیاسی و مصلحتگرایانه است. در غیر این صورت، تجربه پیشین بنگاهداری رانتی دوباره تکرار خواهد شد و نام اصلاح، تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
انتظار میرود ستاد جدید، با پیوند قوانین برنامه هفتم و دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران، بتواند همزمان سه هدف اساسی را محقق کند:
1. کاهش تصدیگری مستقیم صندوقها در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری.
2. واگذاری درست مدیریت شرکتهای وابسته به بخش خصوصی توانمند و شایسته.
3. ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی به ذینفعان، به ویژه کارگران و بازنشستگان.
این انتصاب و مأموریت تازه دولت میتواند نقطه عطفی در اصلاح نظام اقتصادی صندوقهای بازنشستگی باشد؛ مشروط بر آنکه از شعار عبور کرده و به اصلاح ساختاری واقعی تبدیل شود.
