اول خودت شفاف باش!
تا زمانی که برای این سؤال پاسخی روشن و مستند وجود نداشته باشد، اتاق بازرگانی در جایگاه شاکی پروندههای بزرگ ملی، فاقد صلاحیت اخلاقی خواهد بود.
تصور کنید در یک دادگاه، وکیلی علیه متهمی به دلیل عدم شفافیت مالی اقامه دعوا کند، اما همین وکیل از ارائه صورتحساب حقالوکاله خود به موکلش طفره برود. این صحنه چقدر مضحک و غیرحرفهای به نظر میرسد؟ حال این تمثیل را به عرصه اقتصاد ایران و رابطه میان اتاق بازرگانی و سازمان تامین اجتماعی تعمیم دهید.
به گزارش عصر خبر، در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با لحنی آتشین و مستند، به عملکرد سازمان تامین اجتماعی، بهویژه در حوزه قوانین کارفرمایی، حق بیمه و دیون معوقه میتازند. اما جامعه اقتصادی ایران در یک طعنه تلخ گرفتار شده است: نهادی که امروز پرچمدار نقد عدم شفافیت در یک سازمان عمومی غیردولتی است، آیاخود در این سالها زیر بار شفافیت مالی رفته و از ارائه گزارش حسابرسیشده شفاف به اعضای خود و افکار عمومی سر باز نمیزند؟
میدان نبرد: شورای گفتگو و انتقادات قانونی از تامین اجتماعی
برای درک عمق این تناقض، ابتدا باید صحنه را شناخت. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مهترین میدان تعامل و تقابل نظرات بخش خصوصی و حاکمیت است. در این شورا، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده قانونی فعالان اقتصادی، بهطور مداوم سازمان تامین اجتماعی را به چالش میکشد.
محورهای اصلی این انتقادات مشخص است: نخست، تفسیر موسّع از قوانین بیمهای که به زعم اتاق، هزینههای سربار تولید را افزایش میدهد. دوم، بخشنامههای خلقالساعه و بازرسیهای سختگیرانه که امنیت شغلی کارفرمایان را نشانه رفته است. سوم، نقد شفافیت مالی و هزینهکرد منابع در سازمان تامین اجتماعی؛ جایی که اتاق بازرگانی بهدرستی میپرسد: انبوه حق بیمههای پرداختی کارگران و کارفرمایان در کدام سرمایهگذاریها و با چه توجیه اقتصادی هزینه میشود؟ این پرسشها، پرسشهایی قانونی، ضروری و حیاتی برای نجات بنگاههای تولیدی از ورطه ورشکستگی است. اما مشکل دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: مشروعیت این سؤال، پیشفرضی حیاتی دارد و آن، «شفافیت سائل» است.
تناقض نمایان: بودجهای از جیب بخش خصوصی، حسابی در اتاقی دربسته
نکته دردناک و متناقض ماجرا اینجاست: سازمان تأمین اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است که از حق بیمه کارگران و کارفرمایان ارتزاق میکند. اتاق بازرگانی نیز به نوبه خود، یک نهاد عمومی غیردولتی است که بودجه آن نه از دل مالیاتهای عمومی، که از جیب فعالان اقتصادی و عمدتاً از محل «کارمزد قانونی» (مانند سه در هزار سهم اتاق از کارت بازرگانی و عملیات گمرکی) تأمین میشود. این یعنی پول اتاق، پول بخش خصوصی است، نه پول دولت.
حال پرسش این است: اگر اتاق بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی را برای نحوه وصول حق بیمهها و بازرسی از دفاتر قانونی تحت فشار میگذارد و شفافیت مالی میطلبد، چرا خود از ارائه صورتهای مالی شفاف، تفکیکی و حسابرسیشده به همان فعالان اقتصادی که منبع درآمدش هستند، خودداری میکند؟ آیا اعضای اتاق و حتی افکار عمومی دقیقاً میدانند درآمد هنگفت حاصل از کارمزدها، چگونه در سرفصلهایی چون حقوق و مزایای کارکنان، مأموریتهای خارجی، پروژههای عمرانی و هزینههای جاری هزینه میشود؟
این رفتار دوگانه، یک پارادوکس غیراخلاقی را شکل میدهد:
در قامت مدعی: اتاق بازرگانی در شورای گفتگو، با استناد به اصول حقوقی، سازمان تامین اجتماعی را به دلیل عدم ارائه گزارشهای شفاف و نحوه وصول حق بیمه و بازرسی از دفاتر قانونی محکوم میکند.
در مقام عمل: همین اتاق، آیا صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به صورت عمومی و شفاف منتشر میکند؟و در برابر پرسشگری اعضای خود در مجامع عمومی نیز مقاومت نمیکند؟
ریشه حقوقی مصونیت: منطقهای خاکستری به نام «عمومی غیردولتی»
این فقدان شفافیت، ریشه در یک خلأ و ابهام حقوقی دارد. جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد «عمومی غیردولتی» که نه ذیل بودجه دولتی و نظارت دیوان محاسبات تعریف میشود، و نه مانند شرکتهای خصوصی ملزم به رعایت کامل استانداردهای افشای مالی برای مجمع عمومی است، آن را به منطقهای خاکستری برده است. این مصونیت دوگانه، مدیران اتاق را قادر ساخته تا سالها بدون ترس از استیضاح مؤثر یا حسابرسی مستقل، منابع مالی عظیم را مدیریت کنند. این در حالی است که در همان شورای گفتگو، اتاق با چه آب و تابی، مصونیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی را به چالش میکشد!
نتیجهگیری: سقف شیشهای اعتبار، پیش از نقد دیگران
اتاق بازرگانی ایران بهعنوان وکیل و صدای بخش خصوصی، نهتنها حق دارد، بلکه وظیفه دارد که به اقدامات نادرست و غیرشفاف سازمان تامین اجتماعی بتازد. این نقد، برای بقای تولید و اشتغال کشور حیاتی است. اما اعتبار و اثرگذاری این نقد، یک شرط لازم دارد: «اتاق باید پیش از تخریب سقف خانه دیگران، سقف خود را شیشهای کند.»
تا زمانی که تراز مالی اتاق و جزئیات هزینهکرد آن از محاق ابهام خارج نشود و اعضا نتوانند با یک کلیک ساده، صورت وضعیت مالی نهاد متبوع خود را ببینند، فریادهای شفافیتخواهی در شورای گفتگو، نه فقط بیاثر، که مخرب و مصنوعی جلوه خواهد کرد. این تناقض، پاشنه آشیل اتاق در مذاکرات ملی است. پذیرش «حسابرسی مستقل» و «انتشار عمومی صورتهای مالی» از سوی اتاق بازرگانی، نه یک انتخاب، که یک ضرورت اخلاقی و استراتژیک است. در غیر این صورت، هر نقدی به سازمان تأمین اجتماعی، با این پرسش متقابل و صریح روبهرو خواهد شد: «خودت چقدر شفافی؟» و تا زمانی که برای این سؤال پاسخی روشن و مستند وجود نداشته باشد، اتاق بازرگانی در جایگاه شاکی پروندههای بزرگ ملی، فاقد صلاحیت اخلاقی خواهد بود.
