رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه سرمایه اجتماعی ادامه داد: دادههایی که هم در پیمایشهای وزارت کشور و هم در مطالعات سایر نهادها به دست آمده، زنگ خطری جدی برای کشور است. در یک دهه گذشته شاخص سرمایه اجتماعی کاهش یافته است؛ بهگونهای که این عدد در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۳.۵ بوده و تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶.۶ کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه کاهش سرمایه اجتماعی در سطح کلان بیش از سطوح میانی و خرد بوده است، تصریح کرد: آنچه برای دولت و سیاستگذاران اهمیت دارد این است که اعتماد به کارآمدی حکمرانی روند کاهشی داشته، اما در مقابل، مناسبات میان مردم و اعتماد در سطح خرد افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، مردم در مواجهه با نقصهایی که در نظام حکمرانی احساس میکنند، بیشتر به یکدیگر، خانواده، دوستان و نهادهای نزدیک به خود تکیه کردهاند و از حمایتهای عاطفی، مالی و اطلاعاتی یکدیگر بهره میگیرند.
بطحایی با اشاره به آخرین پیمایش انجامشده در این حوزه گفت: بر اساس نتایج این پیمایش، حدود ۶۴ درصد مردم احساس تعلق اجتماعی داشتهاند که این عدد نسبت به پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد. این موضوع یک ثروت و سرمایه بسیار ارزشمند برای کشور است و باید در سیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احساس عدالت و برابری در جامعه اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند و معنای این عدد آن است که بخش قابل توجهی از جامعه احساس میکند در فضایی همراه با تبعیض و نابرابری زندگی میکند. فارغ از اینکه این احساس تا چه میزان با واقعیتهای عینی منطبق است، همین برداشت اجتماعی برای سیاستگذاران اهمیت دارد و باید نسبت به آن حساس بود.
وی افزود: متأسفانه ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند، هرچند باید توجه داشت که تحولات اجتماعی و رخدادهای خاص میتوانند به سرعت بر احساس انسجام، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارند. در شرایط خاص، بسیاری از ناراحتیها و فاصلهها کنار میرود و انسجام اجتماعی افزایش مییابد، اما این مسئله نباید موجب غفلت از روندهای اصلی سرمایه اجتماعی در کشور شود.
بطحایی در ادامه با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه احساس تعلق ملی گفت: بر اساس پیمایشهایی که پیش از جنگ رمضان انجام شده، حدود ۷۶ درصد و یا سهچهارم مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند و این عدد، عدد قابل توجه و امیدوارکنندهای است. مقایسههای تطبیقی ما با کشورهای مختلف، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان میدهد که این شاخص برای ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد.
معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مراقبت از انسجام اجتماعی در کشور اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه اجتماعی این است که مراقبت کنیم دو قطبی سازی در کشور ایجاد نشود، در واقع گروههای مردمی در جامعه به جبهههای مختلف و مقابل یکدیگر تقسیم نشوند. یکی از رسالتهای مهم ما، جلوگیری از چنین رفتارهایی و تلاش برای افزایش انسجام ملی است.
وی ادامه داد: در پدیدههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، وجود دیدگاهها و قرائتهای مختلف طبیعی است و باید زمینه ابراز این دیدگاهها در آرامش کامل فراهم باشد. وزارت کشور باید شرایطی را فراهم کند که همانگونه که موافقان امکان صحبت و گفتوگو دارند، مخالفان نیز بتوانند به عنوان شهروندانی که حق اظهارنظر درباره موضوعات مهم جامعه را دارند، نظر خود را بیان کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: سازمانهای زیادی در کشور متولی بخشهایی از آسیبهای اجتماعی هستند؛ اما یکی از دلایل ناکامی در کاهش آسیبهای اجتماعی، بینظمی و نبود انتظام در فعالیتهاست. گاهی هر دستگاه مسیر خود را دنبال میکند و همین مسئله باعث کاهش اثربخشی اقدامات میشود.
بطحایی با بیان اینکه پیشگیری باید در اولویت سیاستگذاری اجتماعی قرار گیرد، اظهار کرد: فردی که گرفتار اعتیاد شده، بازگرداندن و بهبود وضعیت او بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از آن است که پیش از گرفتار شدن، عوامل زمینهساز اعتیاد را کنترل کنیم، مشاوره بدهیم و اجازه ندهیم او وارد چرخه آسیب شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در دوره جدید، بهویژه با رویکردی که در وزارت کشور دنبال میشود، همزمان با مداخلات برای کاهش خود آسیبها، به دنبال برطرف کردن زمینههای شکلگیری آسیب نیز هستیم. در همین راستا برنامههایی در بخشهای مختلف طراحی شده که از ماه گذشته اجرای آنها آغاز شده است.
وی با اشاره به تدوین برنامههای اولویتدار در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: حدود ۴۶ برنامه دارای اولویت اول برای کاهش آسیبهای اجتماعی پیشبینی شده است. نقش ما در این حوزه تنظیمگری و هماهنگسازی است و باید از ظرفیت سازمان بهزیستی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر دستگاههایی که تجربیات ارزشمندی در حوزه مقابله با آسیبها دارند، استفاده کنیم.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه بهبود وضعیت اجتماعی بدون مشارکت خود جامعه امکانپذیر نیست، اظهار کرد: تجربه کشور ما و سایر کشورها نشان میدهد وضعیت اجتماعی بهبود پیدا نمیکند مگر اینکه خود جامعه نیز خواهان و درگیر حل مسائل باشد. مشارکت اجتماعی شرط لازم برای توسعه اجتماعی و عبور از مسائل و مشکلات کشور است؛ موضوعی که مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و پس از آن وزیر کشور نیز بر آن تأکید کرده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل فعالیت تشکلهای مردمی گفت: در دولت چهاردهم تلاش کردیم فرآیند صدور مجوز تشکلها و سازمانهای مردمنهاد را سادهتر و کوتاهتر کنیم. پیش از این، صدور برخی مجوزها تا هشت ماه زمان میبرد، اما با همت همکاران در معاونت مشارکتهای سازمان امور اجتماعی، تلاش میکنیم این زمان به ۱۵ روز کاری کاهش یابد.
بطحایی ادامه داد: در مدت اخیر، حدود یکهزار و ۵۰۰ مجوز جدید برای تشکلها صادر شده که میانگین زمان انتظار برای دریافت مجوز کمتر از سه ماه بوده است. امیدواریم با استقرار کامل فرآیند جدید، این مدت زمان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
معاون وزیر کشور افزود: حدود پنج هزار سازمان مردمنهاد بیانیههایی را خطاب به مجامع جهانی در محکومیت تجاوز دشمن به کشور صادر کردند و این اقدام مورد توجه قرار گرفت. این نشان میدهد که ظرفیت گروههای مردمی، ظرفیتی مؤثر و قابل اتکا در صحنههای اجتماعی و ملی است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در خرداد ماه سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس دادههای موجود، حدود ۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر سیاست های کلان کشور کارآمدترین راهحلها برای عبور از مشکلات است. همچنین بیش از ۵۰ درصد مردم انتظار دارند رهبری جدید در مسیر تحولات کلان کشور وارد شود و ایشان می تواند تحولات ایجاد کند.
وی افزود: حدود ۶۰ درصد مردم اعلام کردهاند که تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند؛ بنابراین اگر قرار است تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود که به افزایش فشار اقتصادی منجر میشود، باید به این واقعیت اجتماعی توجه جدی داشت.
بطحایی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ نظم اجتماعی خاطرنشان کرد: با وجود برخی نارضایتیهای اجتماعی، بخش قابل توجهی از مردم با برهم خوردن نظم اجتماعی مخالف هستند و پایداری نظم اجتماعی برای آنان اهمیت دارد. این موضوع باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
