راغفر : ثروت های بادآورده از دل اقتصاد رانتی بیرون می‌آیند

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشستی با عنوان «رژیم‌های نابرابری و ایدئولوژی‌های توجیه‌کننده نابرابری‌های ناموجه» در موسسه دین و اقتصاد که به مناسبت رونمایی از کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» نوشته توماس پیکتی و ترجمه حسین راغفر برگزار شد اظهار کرد:  تا پیش از قرون وسطا در کشورهای صنعتی هرکسی که محروم به دنیا می‌آمد این را پذیرفته بود که چون متعلق به طبقه کارگری یا طبقات کشاورزی است حق اینکه صاحب ملک شود را ندارد و در خدمت صاحبان سرمایه است.

وی افزود: کتاب پیکتی درباره ساختاربندی سیاسی و نابرابری‌ها می‌گوید هر رژیم نابرابری پاسخی به دو پرسش اساسی دارد؛ یکی مسئله مالکیت و اینکه چگونه ثروت و دارایی در جامعه توزیع می‌شود. افراد حاضر در ساختار قدرت بدون هیچ هنر، نوآوری، خلاقیت و تلاش و کوشش، ثروت‌های بادآورده به دست می‌آورند.

به گفته راغفر، پسر آقای فلانی یا عروس یا داماد فلان فرد به فرصت‌های بی‌سابقه‌ای می‌رسند که ره صد ساله را یک شبه می‌پیمایند؛ به دلیل اینکه مثلاً توزیع محصولات پتروشیمی از طریق این دست‌ها با قیمت دلاری به تولیدکننده بیچاره می‌رسد. خود این دلاری‌سازی اقتصاد و بعد توزیع نابرابر فرصت‌ها به آدم‌های درون ساختار، ثروت‌های بادآورده را برای گروههایی رقم می‌زند.

برده‌داری محصول دوره مدرن است

او در ابتدای سخنان خود درباره کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» بیان کرد: این کتاب درخصوص تاریخ اقتصادی است که وجوه خیلی برجسته را از تاریخ قرون جدید مطرح می‌کند. البته حتی از پیش از قرون وسطا به این طرف مطالبی را طرح می‌کند اما عمدتاً از دوره مدرن یعنی ۱۸۰۰ میلادی به این طرف به مسئله برده‌داری، نژادپرستی و مساله استعمار می‌پردازد که یک موضوع کهنه و قدیمی است.

وی افزود: پیکتی در این کتاب با نگاه به اقتصاد سیاسی به وجوه مختلف مسئله نابرابری می‌پردازد و نابرابری محوری‌ترین بحثی است که آقای پیکتی از ابتدا بر روی ان متمرکز بوده و همه آنچه نگاشته روی همین مسئله است. اولین پروژه بزرگی که در این رابطه شروع کرد مربوط به سال ۲۰۰۱ است که یک کتاب راجع به نابرابری در کشورهای صنعتی نوشته است. با تیم بزرگی به تهیه آمار مربوط به ۲۰۰ سال گذشته اروپا و همه آنچه که بعدها در دومین کتاب برجسته شده همین نابرابری در اروپا و سرمایه در قرن بیست و یکم است که در ۲۰۱۳ به فرانسه و ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی درآمد.

بعد از دوره ۱۳۸۴ ما شاهد تغییر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی هستیم که به ایجاد اقتصاد رفاقتی منجر شد، این اقتصاد رفاقتی مشخصه‌هایی دارد که شامل دسترسی به منابع بانکی برای رفقا، فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری برای دوستان است

راغفر ادامه داد: کتاب سومی پیکتی همین «سرمایه و ایدئولوژی» است که در ۲۰۱۹ به فرانسه و ۲۰۲۰ به انگلیسی نوشته و به قول خودش این کتاب، نرم‌افزار کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم است. کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، یک اصطلاح نظری را مطرح کرد که در دنیای غرب خیلی جنجال‌برانگیز شد. خیلی محکم حرف میزند و بسیار محکم به او حمله می‌شود. سعی می‌کنند او را تضعیف کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه پیکتی طیف گسترده‌ای از آمارها را استخراج می کند که نشانه‌هایی از درآمد در ۲۰۰ سال گذشته است گفت: مسئله نظام‌های مالیاتی برای تحولاتی که در دنیای غرب صورت گرفت بسیار اهمیت دارد و اهمیت نابرابری را مطرح می‌کند. او به مسئله نژادپرستی و برده‌داری خیلی دقیق می‌پردازد و پرسشی را مطرح می‌کند که بسیار پرسش کلیدی است و به آن پاسخ می‌دهد.

غرب از طریق برده‌داری و استعمار به توسعه دست یافت

وی تصریح کرد: در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» این سوال مطرح می‌شود که اگر کشورهای صنعتی امروز جهان این دو ویژگی یعنی پدیده برده‌داری و استعمار را تجربه نمی‌کردند و پشت سر نمی‌گذاشتند آیا می‌توانستند امروز کشور توسعه‌یافته باشند؟ و بعد جواب می‌دهد که قطعاً اینگونه نمی شد. علتش هم این است که در دورانی که آنها برده‌داری می‌کردند صرف نظر از اینکه با برده‌ها تا چه اندازه خشن و غیرانسانی برخورد می‌کردند و برده‌ها را به تعداد هزار هزار سوار کشتی می‌کردند و از آفریقا به آمریکا اروپا برای کارهای انجام سخت‌ترین کارها می بردند به دارایی‌ها و مایملک صاحبان برده تبدیل می شدند.

راغفر گفت: جالب اینجاست که هشت نفر از رؤسای جمهور آمریکا همگی برده‌دار بودند. مسئله برده‌داری واقعاً یک داستان و تراژدی گسترده است. پیکتی به وجوه خیلی برجسته‌ای از برده‌داری اشاره می‌کند و نکته قابل توجه این است که روی برده‌داری خود فرانسوی‌ها خیلی تاکید دارد؛ به طور مثال به جنایت‌هایی که فرانسوی‌ها در برده‌داری در جاهایی مثل هائیتی اعمال کردند اشاره دارد. بعدها حتی برای اینکه هائیتی را تحت کنترل قرار بدهند مناسبات پرفسادی را بر این کشور تحمیل کردند.

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه در نظام استعماری قوانین و مقررات به نحوی تصویب می‌شود که منافع ثروتمندان را تامین می‌کند گفت: این مساله موجبات افزایش بیشتر ثروت برای ثروتمندان را فراهم می‌آورد، افزایش بیشتر ثروت موجب قدرت سیاسی بیشتر می‌شود و نفوذ سیاسی آنها را گسترده‌تر می‌کند. باز موجب می‌شود که این افراد قوانین و مقررات را به نفع خودشان شکل بدهند و می‌بینیم این ثروت مثل یک طوفان در این کشورها موجب رشد نابرابری می‌شود.

مسئولانی که در خدمت صاحبان ثروت قرار می‌گیرند

وی اظهار کرد: ما در جامعه خودمان و در خیلی از کشورها شاهد هستیم که چگونه نمایندگان مجلس را می‌خرند برای اینکه قوانین و مقررات را آن‌گونه که منافع صاحبان ثروت حکم می‌کند تصویب کنند. بسیاری از فسادها در ایران ما در سالهای اخیر نهادینه و قانونی شده و واقعا فاجعه است که اینها وارد قوانین شدند و به فساد رسمیت بخشیدند. لازمه اینکه هر حکومتی بتواند قدرت خود را حفظ کند و منتفعین در قدرت، نابرابری‌هایی را حفظ کنند این است که سازوکارهای قدرت را برای توجیه یک ایدئولوژی به کار بگیرد. از منظر اقتصاد سیاسی معاصر، نابرابری‌های شدید منجر به پیامدهایی در جامعه خودمان شده است. بی‌اعتمادی به نهادها یکی از نتایج نابرابری است. مردم می‌گویند نظام برای ما کار نمی‌کند بلکه برای خواص کار می‌کند.

راغفر گفت: یکی دیگر از نتایج نابرابری‌ها تضعیف مشروعیت سیاسی نظام  است که خودش موجب نابرابری‌های بیشتر می‌شود. یک فرایند رشدیابنده است و نشان می‌دهد که نابرابری چگونه فهم ما را از رشد اقتصادی دگرگون می‌کند. در این شرایط اقتصاد نمی‌تواند فقط متمرکز بر رشد باشد بلکه در چگونگی توزیع منافع بین گروه‌های مختلف متمرکز می‌شود و ضرورتاً رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری نمی‌شود.

این اقتصاددان با طرح این سوال که راه‌حل‌های مقابله با نابرابری چیست، بیان کرد: پیکتی تاکید دارد که ما برای کاهش نابرابری نیازمند سیاست‌گذاری‌های فعال مثل مالیات تصاعدی هستیم. مالیات تصاعدی به نفع طبقات پایین جامعه کار می‌کند. او تاریخ گسترده‌ای را از روند شکل گیری مالیات و مالیات تصاعدی ارائه می‌کند که خودش یک موضوع مستقل است و اگر توفیق باشد در جلسات بعدی می‌شود درباره تاثیرات نابرابری بر روی نظام مالیاتی و بالعکس صحبت کرد که تا چه حد روی مواردی مثل آموزش همگانی، خدمات سلامت عمومی، مسکن اجتماعی اثرگذار است.

سیاست عمومی به نابرابری دامن می‌زند

وی تصریح کرد: کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» به نقش دولت برای شکل‌بخشی به کاهش نابرابری در اقتصاد سیاسی معاصر اشاره دارد. از این جهت نابرابری در تاریخ مدرن عامل تعیین کننده است و نقش کلیدی دارد. نابرابری محصول سیاست عمومی است و در ساختار قدرت اتخاذ می‌شود. خود نابرابری اساس درک رژیم‌های ایدئولوژیک است و در رژیم نابرابری شکل می‌گیرد، بحران دموکراسی را تشدید می‌کند و فهم ما را از رشد اقتصادی و پیامدهای آن تحت تاثیر قرار می‌دهد.

راغفر با بیان اینکه نابرابری فقط به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه باید ساختار سیاسی برای حل مسئله نابرابری مداخله کند گفت: بدون پرداختن جدی به مسئله نابرابری نمی‌توانیم تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی و سیاسی امروز جهان و ایران ارائه کنیم. همه مسائل ما در گرو این پدیده نابرابری است که خودش محصول نظام سیاسی است. این نظام سیاسی و ساختار قدرت است که نابرابری را رقم می‌زند و فقر محصول نابرابری است. به این ترتیب نابرابری نه یک پدیده طبیعی یا حتی صرفاً اقتصادی بلکه یک پدیده سیاسی و ایدئولوژیک است. نابرابری به مرور تبدیل به ایدئولوژی می شود و جامعه این ایدئولوژی را می‌پذیرد.

در قرون وسطا طبقه کارگر، محرومیت را می‌پذیرفت

استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: تا پیش از قرون وسطا در کشورهای صنعتی هرکسی که محروم به دنیا می‌آمد این را پذیرفته بود که چون متعلق به طبقه کارگری یا طبقات کشاورزی است حق اینکه صاحب ملک شود را ندارد و در خدمت صاحبان سرمایه است. این کتاب درباره ساختاربندی سیاسی و نابرابری‌ها می‌گوید هر رژیم نابرابری پاسخی به دو پرسش اساسی دارد؛ یکی مسئله مالکیت و اینکه چگونه ثروت و دارایی در جامعه توزیع می‌شود. افراد حاضر در ساختار قدرت بدون هیچ هنر، نوآوری، خلاقیت و تلاش و کوشش، ثروت‌های بادآورده به دست می‌آورند. پسر آقای فلانی یا عروس یا داماد فلان فرد به فرصت‌های بی‌سابقه‌ای می‌رسند که ره صد ساله را یک شبه می‌پیمایند؛ به دلیل اینکه مثلاً توزیع محصولات پتروشیمی از طریق این دست‌ها با قیمت دلاری به تولیدکننده بیچاره می‌رسد. خود این دلاری‌سازی اقتصاد و بعد توزیع نابرابر فرصت‌ها به آدم‌های درون ساختار، ثروت‌های بادآورده را برای گروههایی رقم می زند.

وی ادامه داد: دومین مسئله برای توجیه این نابرابری‌ها مسئله مرزها است. مرزهای ملی، مرزهای اجتماعی، مرزهای بروکراتیک، افراد به نسبت تعلق به این آدم‌ها در طبقات مختلف قرار داده می‌شوند.

راغفر با بیان اینکه هر رژیم نابرابری نتیجه سه مولفه است گفت: اولین مولفه ساختار حقوقی مالکیت و توزیع قدرت است، دومی ایدئولوژی توجیه‌کننده نابرابری و سومین مولفه ساز و کار عملی باز توزیع یا تمرکز ثروت است که چگونه این فرد صاحب ثروت شده و ثروتش را می‌تواند بازتوزیع و بازتولید کند و اینکه سیاستی برای بازتوزیع آن وجود دارد یا خیر.

پول، شمشیر و قلم در اختیار نجباء بود

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: کتاب با اشاره به پنج رژیم نابرابری در طول تاریخ توضیح می‌دهد که جوامع سه کارکردی هستند. اولین آنها جوامع پیشامدرن یعنی جوامعی هستند که پیش از سال ۱۸۰۰ میلادی وجود داشتند. اینها جوامعی هستند که از سه طبقه تشکیل شدند. به گروه اول نجباء می‌گویند. اولین دسته از نجباء، نجبای شمشیر بودند که امنیت ایجاد می‌کردند و شمشیر به آنها این قدرت را می‌داد که در جوامع حاکم شوند.

وی افزود: طبقه دیگر، نجبای قلم بودند که قلم دستشان بود و حقوقدان و توجیه‌گر شرایط بودند. این نجباء کلا ۲ درصد جمعیت کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دادند که همه اقتدار جامعه دستشان بود. روحانیون کلیسا نیز وظیفه مشروعیت‌بخشی به نجبا را داشتند. این سه دسته جمعاً ۵ یا ۶ درصد جمعیت کشورها را در دوران پیشامدرن تشکیل می‌دادند و ۹۵ درصد دیگر عوام که کارگر و کشاورزی و خدماتی بودند و به دو طبقه اول خدمات می‌دادند.

راغفر با بیان اینکه ویژگی اصلی مالکیت در این جوامع آن است که مالکیت تقدس دارد گفت: این تقدس را طبقه روحانی به مالکیت بخشیده و کسانی که زور داشتند زمین‌های مرغوب را به خودشان اختصاص دادند و ارتشی درست کردند که از این اموال‌شان نگهداری کند. روحانیون نیز به این مالکیت مشروعیت می دادند. یکی از سازوکارهای حفظ نابرابری در این ساختار مسئله ارث است که صاحب ثروت می‌تواند آن را به فرزندانش منتقل کند. ممکن است به هر دلیلی این فرد آدم فعالی بوده و صاحب ثروت شده اما دلیلی نداره که فرزندان از آن شایستگی‌ها برخوردار باشند. با این حال منابع را در اختیار می‌گیرند و این ثروت باعث نفوذ سیاسی‌شان در نظام‌های تصمیم‌گیری می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به تغییر الگوی طبقاتی از سال ۱۸۰۰ به بعد خاطرنشان کرد: زمانی که مدرنیته از سال ۱۸۰۰ شروع می‌شود به این طرف ما شاهد شکل‌گیری جوامع مالکیتی هستیم که به کارگرها هم اجازه مالکیت می‌دهند. در آن سال‌ها انقلاب فرانسه با سه شعار آزادی، برابری و برادری شکل گرفت. از دلایل انقلاب فرانسه این بود که بتواند به طبقات محروم جامعه فرصت‌های رشد بدهد از جمله اینکه این طبقات محروم بتوانند صاحب مالکیت شوند. در این رژیم مالکیت خصوصی به عنوان یک حق مقدس و بنیادین شناخته شد.

تعداد زیادی آدم در فرانسه و انگلیس اعدام شدند

وی اظهار کرد: اتفاقاتی که در دنیای غرب افتاده خیلی تکان دهنده است. یکی از دلایلی که مارکس به این مساله پرداخت همین خشونت‌هایی بود که یک عده‌ای به اسم مالکیت خصوصی اعمال می کردند. آنها زمین‌های بزرگ را گرفته بودند و جمعیت بزرگی از جامعه هم از دسترسی به زندگی مناسب محروم شدند.

راغفر ادامه داد: بسیاری از کشاورزان و طبقات پایین، شب‌ها از زمین‌های پردرختی که توسط مالکان بزرگ حصارکشی شده بود چوب می‌دزدیدند و برای گرمایش خودشان استفاده می‌کردند. این مالکان هم ارتش داشتند که تعداد زیادی از آدم‌هایی که از این حصارها عبور می‌کردند دستگیر می‌کردند و به عنوان نقض حقوق مالکیت خصوصی توسط دستگاه قضایی حکم اعدام می‌گرفتند. تعداد زیادی آدم در فرانسه و انگلیس اعدام شدند. مردم باید بدانند این غرب که چهره خوبی از خودش نشان می‌دهد چه جنایت‌هایی در طول تاریخ مرتکب شده است.

جوامع مالکیتی بعد از انقلاب فرانسه شکل گرفت

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب فرانسه که جوامع مالکیتی شکل می‌گیرد اجازه می‌دهند تا طبقات پایین هم صاحب دارایی شوند گفت: بورژوازی و طبقه بورژوا از اینجا شکل می‌گیرد که افراد از طریق تلاش صاحب ثروت و دارایی می شوند.

استاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: دسته سوم جوامع برده‌داری و استعماری است. کشورهایی مثل امریکا، کشورهای اروپایی، برزیل و این قبیل کشورها رفتند سیاه‌پوستان را از آفریقا با کشتی آوردند. این انتقال هولناک با جنایت‌هایی همراه بود که تعداد زیادی از سیاهان در راه می‌مردند و برای اینکه بار سبک‌تر شود آنها را به دریا می‌انداختند. برده‌های سیاه اصلی‌ترین منبع تولید ثروت در کشورهای استعماری بودند که به تولید کائوچو و پنبه می‌پرداختند. عمده تجارت و کسب درآمد در کشورهای صنعتی آمریکایی و اروپایی از طریق صادرات پنبه و چوب بود و تجارت جهانی عمدتا روی این دو محصول تمرکز داشت.

راغفر با بیان اینکه کشور هند در آن دوره تجارت پنبه مشغول بود خاطرنشان کرد: هندوستان نسبت به زمان خودش کشور بسیار پیشرفته‌ای بود اما انگلیسی‌ها با استعمار، هند را بیچاره کردند. یک گروه اندک خارجی، مدیران و تصمیم‌گیران اساسی هند را به استخدام خود درآورده بود که منافع استعماری را تامین میکردند. کشوری مثل هند ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته که در دوره طولانی که استعمار بریتانیا وارد آنجا می‌شود بر اساس مطالعاتی که دو فرد اسپانیایی انجام داده‌اند ۱۶۰ میلیون نفر از مردم هند در طول استعمار انگلیس جان خود را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به طرح این سوال در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» مبنی بر اینکه اگر استعمار و برده‌داری نبود آیا کشورهایی که امروز کشورهای توسعه‌یافته هستند می‌توانستند به این نقطه برسند گفت: کتاب اینگونه پاسخ می‌دهد که تجارت و انباشت سرمایه در کشورهای استعماری، ابزاری برای توسعه تکنولوژی و سلطه نظامی‌شان بر دیگر کشورها شد.

نیمی از ثروت کلیسا از طریق نذورات مردم بود

این استاد دانشگاه بیان کرد: گروه چهارم که از تحولات سیاسی جوامع مالکیتی به وجود آمده از طریق تلاش به پیشرفت می‌رسد. البته هنوز به مالکیت تقدس می‌دهند و اینکه افراد می‌توانند با کار و تلاش به ثروت برسند و اگر نتوانستند از بی‌عرضگی خودشان است. این ایدئولوژی به ساختارهای سیاسی که در شکل‌بخشی به شیوه توزیع فرصت‌ها و منابع، بسیار موثرند توجه نمی‌کند. عده‌ای به هر شکل صاحب ثروت و دارایی می‌شوند. طبقه روحانی و طبقه نجبا هم می‌گفتند ما هستیم که به شما مشروعیت می‌بخشیم. بنابراین ۴۰ تا ۵۰ درصد دارایی کلیسا از طریق نذورات مردم بود برای اینکه در آن دنیا حالشان خوب شود و کلیسا وعده‌های مشعشع به مردم می‌داد. یک دهم مال تولیدکننده و کشاورز به کلیسا می‌رسید برای اینکه دارایی مشروعیت پیدا کند.

راغفر یادآور شد: گروه پنجم که بعد از این دوره تشکیل شدند جوامع سوسیال دموکرات هستند که بعد از بحران‌های مالکیتی نیمه قرن بیستم به وجود آمدند. سوسیال دموکرات محصول جنگ‌ها و رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ در آمریکا و اقداماتی است که در واکنش به ظهور کمونیست پدید آمد و رژیم جدیدی در اروپای غربی بعد از ۱۹۴۵ ایجاد شد. این رژیم الگوی سوسیال دموکرات یعنی الگوی سوئدی است توسط کشورهای شمال آمریکا اتخاذ و پذیرفته شد.

وی با بیان اینکه یک نقد بسیار جدی به نظام سوسیال دموکراسی وجود دارد گفت: در این کتاب خیلی مفصل به این مسئله می‌پردازد که در دهه‌های اخیر سوسیال دموکراسی می خواست همه مسائلش را از طریق فقط مالیات تصاعدی حل کند و کمتر به مسئله مالکیت خصوصی توجه کرد. در همین نظام سوسیال دموکرات نیز طبقاتی پیدا شدند که از منابع موجود بهره بردند. بعد شاهد رشد نئولیبرالیسم در جهان و نقش اتحادیه اروپا در فشار گذاشتن روی عضو برای پرداخت مالیات هستیم که به تدریج زیرساخت‌های حمایت‌های اجتماعی را تضعیف کردند.

استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: مالکیت در نئولیبرالیسم به عنوان فراسرمایه‌داری مطرح می‌شود که از دوره ۱۹۸۰ به این طرف شکل گرفت. این طبقه مجددا به دوره‌های قبلی مالکیت برمی‌گردد و کسی که ثروت بالاتری دارد نرخ مالیات کمتری می‌پردازد. سرمایه‌دار با پولش شغل تولید می‌کند بنابراین از وام‌های کلان بهره می‌برد. دولت آمریکا پول‌های بسیار بزرگی برای جنگ‌افروزی‌ها و تکنولوژی‌های مورد نیاز جنگ تامین می‌کند. هوش ابزار نظامی شده و در اختیار سلطه آمریکا قرار گرفته است. اینها شاهد جوامع سوسیال دموکرات هستند.

چپ‌ها در حال بازگشت به قدرت هستند

به گفته راغفر، ارزیابی پیکتی این است که ما مجدداً در حال بازگشت به چرخه سیاسی هستیم که در آن چپ در دنیا رشد می‌کند و شواهدش در انتخابات بریتانیا دیده شد که دست چپ‌ها دست بالا را گرفتند. در فرانسه نیز سال‌هاست که فاشیست‌ها آمدند و روی شعارهایی که حزب کارگر وعده داد و عمل نکرد سرمایه‌گذاری کردند. منتها مسئله را به این سمت منحرف کردند که اگر شما بیکارید به خاطر حضور نیروهای خارجی است. لذا یک خصومت نژادی شکل دادند و اختلافاتی که به وجود آمد از این ناحیه بود که ما با بیرون کردن مهاجرین و نه از طریق شکل دادن به یک اقتصاد سالم برای شما شغل درست می‌کنیم.

وی با بیان اینکه کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» پنج راهکار برای برون‌رفت از وضعیت موجود در جهان ارایه می دهد گفت: راهکار اساسی که مطرح می‌شود مالیات تصاعدی است. از ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول شروع شد دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود مالیات‌های تصاعدی را ایجاد کردند. به همین دلیل از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ تمام شاخص‌های نابرابری در کشورهای صنعتی نزولی است. زیرا از طریق مالیات، خدمات اجتماعی مثل آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و تغذیه برای مردم فراهم کردند. لذا این نابرابری‌ها تا سال ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرد. اما سیاست‌های نئولیبرال عملا روند را تغییر داد.

این اقتصاددان افزود: یکی از راهکارهای برون‌رفت از این نابرابری‌ها که با یک سری اصلاحات نهادی دنبال می‌شود مالیات‌های بسیار تصاعدی و دومی سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در آموزش همگانی است. این نکته کلیدی است که اگر ده‌ها کتاب در نقش آموزش و پرورش در تربیت انسان نوشته شود باز هم کم است. بعد از آن اعطای سهام و حق رای در نظام اداره جامعه است. پیکتی توصیه‌هایی می‌کند و چهار نوع مالکیت را تعریف می‌کند که از آثار منفی مالکیت خصوصی جلوگیری می‌کند.

نقش مالکیت تصاعدی در کاهش نابرابری

وی تصریح کرد: پیکتی می‌گوید دولت برای اینکه خدمات عمومی ارائه کند، محیط زیست را بهتر کند وزیرساخت‌ها را برای تولید و توسعه فراهم آورد باید کارهایی انجام دهد و از افراطی‌گری‌های بخش خصوصی ممانعت کند. لذا مالکیت عمومی را در مقابل مالکیت خصوصی قرار می‌دهد و بعد مالکیت اجتماعی و مالکیت موقت را مطرح می‌کند. به این ترتیب نیروی کار باید در مدیریت بنگاه سهم داشته باشد و بنگاه‌ها سهام خود را بین کارگران خود توزیع کنند و کارگران در هیئت مدیره بنگاه مشارکت داشته باشند تا از نابرابری‌ها و ریخت و پاش‌های بیخود در بنگاه‌ها ممانعت شود.

راغفر با بیان اینکه پیکتی مالکیت اجتماعی و متعاقبا مالکیت موقت را مطرح می‌کند گفت: بر این اساس آدم‌هایی که صاحب ثروت‌اند و هر سال ثروت‌شان بیشتر می‌شود، باید از آن مقداری که به ثروتشان اضافه می‌شود مالیات های سنگین بپردازند و این منابع به طبقات پایین اختصاص یابد. او سپس در این رابطه بازتوزیع ثروت را هم مطرح می‌کند و به طور مثال می‌گوید ۶۰ درصد میانگین ملی به صورت سرمایه در اختیار جوانی قرار می گیرد تا به شغل و زندگی و مسکن خود اختصاص دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه مجددا رژیم‌های نابرابر در حال تقدس گرفتن هستند گفت: از دهه ۴۰ به این طرف که صنعت در ایران شکل گرفت فارغ از اینکه صنعت مونتاژ است و چه نوع کالاهایی تولید می‌کند، خودش یک نوع نظام مالکیتی و گذار از دوره کشاورزی به صنعتی را رقم زده و به رشد بخش مالی منجر شده است. بانک‌های خصوصی هم که از سال ۱۳۸۴ به این طرف شکل می‌گیرد به تمرکز ثروت در تهران و کلان‌شهرها دامن می زند که این موجب نابرابری‌های منطقه‌ای در کشور شده است.

از سال ۸۴ خورشیدی در ایران اقتصاد رفاقتی ایجاد شد

وی اظهار کرد: در دهه نخست پس از انقلاب بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی مثل ستادها به مالکیت اجتماعی در معنای خاص خودش تبدیل شدند. اموال در اختیار این نهادها قرار گرفتند و این نهادها از منابع برای ثروت ملی و مشارکت مردم استفاده نکردند. لذا نقش نهادهای اجتماعی عملاً به نهادهای حاکمیتی و نه نهادهای مردمی تقلیل پیدا کرد. بعد از دوره ۱۳۸۴ ما شاهد تغییر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی هستیم که به ایجاد اقتصاد رفاقتی منجر شد. این اقتصاد رفاقتی سه مشخصه دارد که اولی دسترسی به منابع بانکی برای دوستان و رفقا است. دوم فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری برای دوستان است. به طور مثال انحصار واردات شکر، میوه، خودرو و اشکال مختلف انحصارها و شبه انحصارها را شاهد هستیم.

به گفته راغفر، این امتیازات شکاف بازده سرمایه‌های تجاری را به شدت نسبت به نرخ رشد اقتصادی بیشتر می‌کند و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد. وقتی که نرخ رشد بازدهی سرمایه بیشتر از نرخ رشد نیروی کار است نابرابری‌ها رقم می‌خورد که در کشور به شدت این مسئله رشد کرده و موازنه‌های جدیدی به نهادهای حاکمیتی داده است. این رژیم نابرابری که از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد یعنی سال ۱۳۸۴ به وجود آمد به رشد فقر منجر شد. درآمدهای نفتی بزرگی در آن دوره به دست آمد. ما نفت را بشکه‌ای ۱۲۰ دلار فروختیم اما معلوم نشد که این درآمدها به کجا رفت. مشخصه آن دوره توجه به فردگرایی و پیگیری منافع شخصی در غیاب دستگاه قضایی مستقل بود.