ماتقدم و ماتأخر و قضاوت مردم؛ تلنگر جدی به متعرضان به تأمیناجتماعی
مهین داوری، روزنامهنگار
کارنامه هر مدیری در سازمان تأمیناجتماعی، نه در پروندههای اداری، که در حافظه جمعی ۴۷ میلیون نفر نقش میبندد. خیر و ماندگار نه دستورات موقت، بلکه پایبندی به امانت مردم است.
تأمیناجتماعی، بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهگر کشور، نه یک سازمان دولتی، بلکه نهادی عمومی غیردولتی محسوب میشود که سرمایههای کلان آن، حاصل نزدیک به سه دهه پرداخت حقبیمه توسط بیش از ۴۷ میلیون نفر از بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران است. این منابع عظیم، امانتی گرانبها در دست مدیرانی است که وظیفه پاسداری از آن را بر عهده دارند. بااینحال، این صندوق بزرگترین و مهمترین چالش کشور تبدیل شده و ناترازی عمیق ساختاری، آن را در آستانه بحران قرار داده است.
براساس برآوردهای موجود، سازمان ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مستمری به حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان پرداخت میکند، در حالی که مجموع هزینههای جاری ماهانهاش به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با احتساب بازپرداخت بدهیهای ناشی از استقراض سال ۱۴۰۵، این سازمان ماهانه به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع اضافی نیاز دارد. انباشت بدهیهای دولت و کاهش شدید ضریب پشتیبانی (نسبت شاغلان به بازنشستگان) نسبت به استانداردهای مرسوم، عوامل اصلی این بحران هستند.
پرسش اساسی اینجاست که این ناترازی ریشه در چه عواملی دارد و سهم دولتها و مجالس مختلف در طول ادوار گذشته در ایجاد آن چقدر بوده است؟ سوال دیگر آنکه چرا این صندوق غیردولتی با وجود مالکان حقیقی (مردم)، همواره در معرض دخالتهای دولت و تصمیمسازیهای غیرشفاف قرار گرفته و استقلال مالی، حقوقی و اداری آن نادیده گرفته شده است. نمونه اخیر، بحثها در خصوص صدور حکم سرپرستی برای غلامحسین محمدی از سوی وزیر کار است. در حالی که برخی منابع از پیشنهاد هیأت امنای سازمان میگویند، بسیاری دیگر تأکید دارند که این انتخاب بدون پیشنهاد هیأت امنا و صرفاً توسط وزیر انجام شده است. طبق ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هیأت امناء، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در صورت ارائه پیشنهاد هیأت امنا، اختیار عزل و نصب مدیرعامل را دارد. نویسنده از قضاوت قطعی درباره تطابق یا عدم تطابق این اقدام با قانون خودداری کرده و طبیعی است که در صورت عدم تطابق انتظار میرود که ناظران، بازرسان و هیأت امنا واکنش نشان دهند. همچنین این پرسش مطرح است که آیا در ادوار گذشته نیز تمام عزل و نصبها مطابق این ماده قانونی صورت گرفته یا خیر و مسئولان هر دوره باید پاسخگوی نقضقوانین محتمل در این خصوص باشند.
متأسفانه، روند سالهای اخیر نشان میدهد که سازمان نهتنها از استقلال فاصله گرفته، بلکه زنگ خطر جدی برای بقای بیننسلی صندوق به صدا درآمده چرا که برای تأمین حقوق و مستمریها به شدت به واریزیهای حق بیمه کارفرمایان وابسته شده است؛ نگرانکنندهتر از این، معافیتهای بیمهای برخی مشاغل و تهاترهای اجباری و تحمیلی شرکتهای زیانده به سازمان از دهه ۶۰ است. دولتها وعده پرداخت سهم بیمهای این مشاغل را دادهاند اما از پرداخت آن سرباز زدهاند و از سوی دیگر؛ درآمد برخی از این شرکتهای واگذارشده، در خوشبینانهترین حالت، تنها توان پرداخت یک ماه از مستمری کل بازنشستگان را دارد. حتی در دورههایی با دستور نمایندگان مجلس برخی از هلدینگها نیز با برچسب «حیاتخلوت» مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتهاند.
با این حال، دغدغهاصلی و اولویتدارتر باید فراتر از ماده ۱۲ و مسائل انتصابات باشد. ضرورت دارد که تشکلهای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان واقعی مستمریبگیران، به اضلاع اصلی مدیریت چندجانبه تأمیناجتماعی تبدیل شوند و دست دولت و تمام غیرذینفعان از این سازمان کوتاه شود چرا که تسویه سریع بدهیهای انباشته کلان دولت به سازمان، تأثیر چشمگیری در کاهش ناترازی خواهد داشت.
مالکان اصلی سازمان (بیمهپردازان و مستمریبگیران) حق مسلم دارند که از جزئیات اداره سازمان و شرکتهای تابعه آگاه شوند. آنها حق دارند بدانند چرا این سازمان غیردولتی این همه سال با دولت مماشات کرده و نتوانسته یا نگذاشتهاند که مطالبات خود را بهروز دریافت کند؟ چرا برای ایفای تعهدات خود، تنها به وصول حقبیمه کارفرمایان وابسته شده است؟ و چرا در دورههایی به نمایندگان مجلس متوسل شده که نهتنها دستاورد چشمگیری برای حوزههای انتخابیه خود نداشتهاند، بلکه از کرسی مجلس و این صندوق برای تأمین منافع فردی، قومی و گروهی بهره جستهاند؟
جمعیت میلیونی بیمهشدگان حق دارند بدانند چرا دولت و مجلس باید در انتخاب مدیران این صندوق بیننسلی دخالت کنند. با وجود ظرفیتهای عظیم، چرا این صندوق روزبهروز ناترازتر میشود تا جایی که هر بار شایعه ورشکستگی، لرزه بر اندام بازنشستگان میاندازد؟
مدیرانعامل این سازمان در طول تاریخ، هر یک به فراخور عملکردشان در ذهن مردم ثبت خواهند شد. خوشا به حال کسانی که برای صیانت از مأموریت ذاتی سازمان و حفظ منافع مردم، سختیها را به جان خریدند و بدا به حال آنان که ارزشهای انسانی، اخلاقی و اداری را به قیمتی ناچیز فروختند. در پایان، توصیه دلسوزانه به متولیان این است که بهوش باشند؛ تأمیناجتماعی سازمانی غیردولتی است و مردم مالک اصلی آنند. در برابر مأموریت خود متعهد باشند، چرا که اصل «ما تقدم و ما تأخر» الهی همواره جاری است و قضاوت مردم آگاه و شریف این سرزمین نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.
