مسوولیت حقوقی حمایت از آسیب‌دیدگان منا

سرویس سیاسی فردا؛ دکترسیدمحمدمهدی‌غمامی: این روزها که نزدیک به ایام دردناک حادثه منا می‌شویم دوباره زخم از دست دادن شهروندان مؤمن از سراسر کشور، دانشمندان و قاریان ارزشمند ملت بزرگوار ایران سر باز می‌کند. مظلومیت این مهاجران الی الله دوچندان می‌شود وقتی تحقیر دولت عربستان در عدم پذیرش مسوولیت و نقض معاهده 1963 وین و عهدنامه مودت فیمابین و همچنین الزامات فقه اسلامی از جمله قاعده لاضرر و تسبیب، همراه با توهین ولیعهد این کشور دیکتاتوری می‌شود که اظهار می‌دارد ایرانیان مخل امنیت حج‌اند. در این میان پرسش مهمی که قابل طرح است اینکه به هر حال پس از گذشت یک سال از فاجعه منا از حیث حقوقی چه اقداماتی برای احقاق حق ملت ایران و سایر ملت‌های آسیب‌دیده صورت گرفته است؟ بسیاری از مقامات ایرانی تهدید کرده‌اند که حج باید از دولت عربستان گرفته شود و این در حالی است که متاسفانه در بدیهی‌ترین اقدام ایران علیه عربستان یعنی استیفاء کامل و فوری حقوق درگذشتگان و مجروحان اقدام ملموسی صورت نگرفته است. رییس سازمان حج و زیارت ایران یک‌شنبه گذشته به رسانه‌ها اعلام کرد: «رسیدگی به مسائل حقوقی شهدای منا بر عهده وزارت خارجه است و از آنجایی که کشور عربستان عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های حقوقی بین المللی نیست، نمی‌توانیم در هیچ مرجعی علیه این دولت شکایت کنیم.» در واقع این اظهارات مربوط به روابط ساختاری درون دولت است و چیزی از مسوولیت حمایت دولت از اتباعش را کم نمی‌کند. اینکه کدام دستگاه چه وظیفه‌ای دارد پاسخ قانع‌کننده‌ای از طرف دولت که دارای یک شخصیت حقوقی واحد است برای مردم نیست. با همین ادبیات، قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه نیز اعلام کرده است: «وزارت امورخارجه 580 ملاقات مهم در سطح مقامات دولتی، رییس جمهور، معاون اول و وزیر امور خارجه و معاونین وزیر خارجه و سفرا و کارداران و سرکنسول در رابطه با فاجعه منا در سطح جهانی انجام داده است… من تلکسی زدم که همه سفارت خانه‌های ما با اکثریت قریب به اتفاق همه وکلای بین‌المللی زبردست که پرونده‌های سنگین را وکالت کرده‌اند، نشستی داشته باشند و درآنجا این موضوع طرح شود تا بررسی کنند که از چه راهی می‌توان اقامه دعوی کرد.» این پاسخ وزارت خارجه هم عجیب است چرا که جلسات و نامه‌نگاری‌های متعدد غیرمنتج به نتیجه، چیزی جز هزینه کرد بودجه عمومی محسوب نمی‌شود. وی به عنوان معاون وزیر خارجه به درستی امکان طرح دعوای بین المللی علیه دولت عربستان را منتفی می‌داند ولی امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی را مطلقاً درباره کشوری که با ما قطع رابطه یک‌طرفه کرده است منتفی می‌داند و به اصل مصونیت دولت‌ها استناد می‌کند. در حالی که هم در ایران و هم در برخی کشورها می‌توان مقامات سابق دولتی را به استناد جرایم ضد حقوق بشری و ضد حقوق شهروندان یک کشور تحت تعقیب و حکم قرار داد و از مکانیزم خسارت مادی و معنوی و تنبیهی بهره برد.  راه حل دیگری که آقای قشقاوی طرح می‌کند و البته بعد از یک سال وزارت خارجه به این راه حل رسیده است طرح دعوا در محاکم داخلی عربستان است. وی تصریح می‌کند: «اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان باید انجام گیرد.» چنین تجویزی ظاهراً بدون دقت در ساختار فقهی این محاکم است. این محاکم که کاملاً تحت تأثیر فقه وهابی و حنبلی است کافی است به استناد یک فتوای مفتیان تکفیری به نتیجه‌ای کاملاً معکوس و خطرناک رأی صادر کنند. به هر حال باید پذیرفت که استفاده از ابزارهای حقوقی در عرصه بین المللی وابسته به قدرت یک دولت در عرصه بین المللی است. وقتی یک دولت در حوزه‌های دیگر از خود اقتدار لازم را نشان ندهند و در عمل با خلاءهای حقوقی متعدد و فقدان قاطعیت لازم عمل کند از به‌کارگیری هوشمندانه ابزارهای حقوقی هم ناتوان خواهد شد و در موضع محافظه‌کاری و ایده‌پردازی صرف فرو می‌رود. نتیجه نهایی هم عدم حمایت از اتباع ناشی از نقض قاعده اصل 151 قانون اساسی مبنی بر «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم» می‌شود.