نظارت بر بازار؛ مهم تر از افزایش حقوق ها
افزایش ۴۰۰ هزارتومان حقوق همه سطوح حقوق بگیر که اخیرا به تائید شورای نگهبان قانون اساسی نیز رسید، می تواند بارقه امیدی در توجه حاکمیت به قشری باشد که جمعیتی قابل توجه از جامعه ما را تشکیل می دهد، امّا سوال جدی و اصلی این است که اگر رُشد نامتعادل قیمت اجناس و کالاهای مصرفی مردم در بازار متوقف نشود، این افزایش ها چه مشکلی را از مردم و معیشت آنها حل خواهد کرد؟!
عصر خبر: دکتر حمید هنرجو : افزایش حقوق برای همه سطوح حقوق بگیر با نرخ یکسان ۲۰ در صد، افزایش فاصله میان حقوق بگیران را در پی خواهد داشت.
مثلا اگر به مدت ۱۰ سال حقوق کارمندان و مدیران به صورت یکسان سالانه ۲۰ درصد اضافه شود، فاصله دریافتی ها سال به سال بیشتر خواهد شد، یعنی فردی که به طور مثال امسال ۱۰ میلیون تومان می گیرد سال آینده ۲ میلیون تومان به حقوقش اضافه می شود و ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد، همچنین فردی که امسال ۲۰ میلیون تومان می گیرد سال بعد ۲۴ میلیون تومان دریافت خواهد کرد اما کارمند یا کارگری که امسال ۱ میلیون تومان می گیرد سال آینده فقط ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه خواهد شد! یعنی فقط ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان!
روند فعلی افزایش حقوق ها، فاصله درآمدی سال به سال را شدت و قوّت می بخشد و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به حقوق بگیران، زیر سوال می رود…
افزایش ۴۰۰ هزارتومان حقوق همه سطوح حقوق بگیر که اخیرا به تائید شورای نگهبان قانون اساسی نیز رسید، می تواند بارقه امیدی در توجه حاکمیت به قشری باشد که جمعیتی قابل توجه از جامعه ما را تشکیل می دهد، امّا سوال جدی و اصلی این است که اگر رُشد نامتعادل قیمت اجناس و کالاهای مصرفی مردم در بازار متوقف نشود، این افزایش ها چه مشکلی را از مردم و معیشت آنها حل خواهد کرد؟!
آیا نظارت بر قیمت کالا در بازار، برای دولت و مراکز نظارتی به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است؟قطعا در این زمینه نیازمند تلاش و پیگیری نهادهای تقنینی و نظارتی نظیر مجلس و قوه قضائیه هستیم…
