آيا ديوان عدالت اداري امنيت شغلي كارگران را در مشاغل مستمر به رسميت خواهد شناخت؟

 عصر خبر– محمد نوروزي: در حالي كه مقام هاي وزارت كار از تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد خبر مي دهند اما مقام هاي ارشد كارگري معتقدند كه اين موضوع هر چند شايسته تشكر از زحمات دست اندركاران است اما خواست اصلي كارگران، تعيين تكليف مشاغلي است كه ماهيت مستمر و دائم دارند.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به رياست حسن صادقي كه از اتحاديه هاي فعال و اثرگذار كارگري كشور است در بيانيه اي درباره تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار ضمن تشكر از محمد شريعتمداري وزيركارتصريح كرده است: این اول راه است و حتماً باید در ادامه اقدامات تکمیلی درخصوص مشاغلی که ماهیت استمراری دارند هم صورت پذیرد.

طبق اظهارات فعالان كارگري بيش از 90 درصد كارگران كشور به صورت قراردادي هستند اين در حالي است كه همين فعالان كارگري اعلام مي كنند كه حدود 13 ميليون نفر كارگر شاغل در كشور وجود دارد كه 11 ميليون نفر از آنها قراردادي هستند. 
در اين خصوص کمیته حقوقی هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پيش از تصويب آئين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار در نامه اي به رئيس قوه قضائيه درخواست ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در صورت ذکر مدت در قرارداد كار، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود) را داده است.
دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزايش قراردادهاي موقت درکارهای مستمر را باعث شده است.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران كه از تشكلات سرآمد كارگران است به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از رئيس قوه قضائیه که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را دارد درخواست كرده دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري را باطل كند.
علي خدايي رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گفتگو با خبرنگار عصر خبر گفت: تصويب آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده 7 قانون كار و تعيين حداكثر مدت موقت براي مشاغل غير مستمر در خور تحسين است اما خواسته اصلي كارگران اين موضوع نيست و ما معتقديم قرار دادهاي موقت كار در مشاغل با ماهيت دائم، مشكل اصلي كارگران است و اين موضوع بايد دردستور كار مسئولان كشور قرار گيرد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: سال 97 آئين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار در شوراي عالي كار تصويب شد و دولت هم با تغييري اندك در چند روز گذشته ، آئين نامه مذكور را مصوب كرد.
نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور تصريح كرد: مشكلات بيشتر كارگران كشور در تبصره 2 ماده 7 قانون كار و مربوط به رواج  قرار داد هاي موقت كار در مشاغل با ماهيت مستمر و دائم است.
وي تاكيد كرد: تصويب آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار هم دليلي بر قانوني بودن خواست كارگران براي ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری است چرا كه ممكن نيست براي مشاغل غير مستمر سقف قرار داد موقت كار تعيين شود اما مشاغل دائمي به حال خود رها شوند.
خدايي با اشاره به نامه دادخواهي كارگران به رئيس قوه قضائيه در خصوص تبصره دو ماده 7 قانون كارگفت: آيت الله رئيسي نامه كارگران را به ديوان عدالت اداري ارجاع داده اند و ما اميدواريم با توجه به حمايت وي از نيروي كار و زحمتكشان انقلاب كه در تمامي صحنه هاي كشور حضور دارند بتوانيم دادنامه 179 ديوان عدالت اداري را باطل و شاهد عقد قرارداد دائم در مشاغل با ماهيت مستمر باشيم.
به گزارش عصر خبر،اين در حالي است كه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئيس ديوان عدالت اداري به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان اشاره کرده وگفته است: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده در شعب بدوی شش ماه و در شعب تجدیدنظر پنج ماه می باشد.
حال بايد ديد با توجه به تاكيد آيت الله رئيسي به ‘شنيدن صداي كارگران’ كه غلامحسين اسماعيلي سخنگو و مهمتر از آن رئيس حوزه رياست قوه قضائيه بر آن تاكيد دارد، چقدر زمان خواهد برد تا صداي 11 ميليون كارگر در قوه قضائيه شنيده شود؟