نشانهاي از كاهش قيمت ديده نميشود!
عزتالله يوسفيانملا - عضو كميسيون برنامهوبودجه
اگر بخواهيم گزارشي از نتيجه اقدامات مسئولان براي مقابله با تورم و گراني در چند ماهه اخير تهيه كنيم چه مواردي را ميتوان در اين گزارش گنجاند و آيا ميتوان به عملكرد مسئولان در مقابله با گراني نمره قبولي داد؟ نگاهي به بازارهاي مختلف نشان ميدهد گراني بيش از اندازه همچنان بر بازارها سايه انداخته است و اقدام يا اقداماتي كه براي كاهش گراني بهعمل آمده است، نتيجه چندان رضايتمندانهاي ندارد.
آنطور كه ما نمايندگان مجلس فكر ميكنيم دولت در اين مدت به پايهايترين وظايف خود درخصوص هدايت بازارهاي مختلف و تغيير شرايط گراني فراگير در كشور عمل نكردهاست. به بيان بهتر بازارهاي مختلف، از بازار كالاي خوراكي گرفته تا خودرو و پوشاك همچنان درگير گراني هستند. پايهايترين وظيفه دولت در چنين شرايطي نظارت بر بازارهاست. دولت با نظارت ميتواند از مصائب و مشكلات اقتصادي در تمام حوزههاي مختلف جلوگيري كند. اين در حالياست كه ما ميبينيم بازارها زير سايه بياهميتي دولت دچار يك رهاشدگي اساسي شدهاند. بايد توجه داشت كه ما در كشور صنوف گستردهاي داريم و عملكرد همه اين صنوف زير نظر شوراي اصناف كشور است. وظيفه شوراي اصناف نظارت بر عملكرد صنوف مختلف، دريافت گزارش ماهانه قيمتي و برخورد با قانونشكنان صنفياست. از سوي ديگر زماني كه سازمان امور صنفي اين گزارشات را از صنوف دريافت كند آن را در اختيار دولت ميگذارد تا دولتيها هم نظارت گستردهتري بر فعاليت بازارهاي كشور داشتهباشند. اين سلسله نظارتها و عملكردها بخش گستردهاي از گرانيها را كنترل ميكند و ميتواند به خوبي در نظم دادن فضا موثر باشد. متاسفانه از زماني كه گرانيها فراگير شد، نه سازمان امور صنفي كار نظارتي خود را درست انجام ميدهد و نه دولت خود متوجه فضا و شرايط كشور است.
اگر كمي دقت كنيم ميبينيم دولت بيش از اينكه به كنترل گرانيها و تدوين سياستهايي براي اين امر بينديشد درگير مسائل سياسي شدهاست و تا مسئلهاي اقتصادي رنگ و بوي سياست به خود نگيرد دولت به آن ورود نميكند. براي مثال بازار پسته و خودرو تا زماني كه وارد فاز سياسي نشده بود از سوي دولت مورد بيمهري و بيتوجهي قرار ميگرفت با سياسي شدن و تودهاي شدن معضل «پسته» اما دولت بهيكباره هوشيار شد و دست به عمل زد.
اين در حالياست كه اگر دولت به وظايف نظارتي خود عمل ميكرد و معضل گراني كشور براي آنها مهم بود اصلا كار به اينجا نميرسيد.
با چنين شرايطي ميتوان گفت دولت آنچنان عملكرد مثبتي در كنترل گرانيها نداشته و مشخص نيست در گزارشاتي كه بايد تقديم مقام معظم رهبري شوند، چه تيترها و محورهايي را خواهد گنجاند. مقام معظم رهبري در يكسال گذشته خواستههاي بسيار مهم و كليدي از مسئولين در زمينه اقتصاد داشتند كه امروزه ميبينيم از سوي دولت مورد بيمهري قرار گرفتهاند
رها شدگي فضاي اقتصادي كشور و بياهميت بودن گراني براي آنها يكي از دلايل
بيمهري دولت به وضعيت معيشتي مردم است. از سوي ديگر فضاي عمومي كشور، كه
اينجا منظور سوپرماركت داران و مغازهداران هستند، تحت تاثير اين فضا به
افزايش قيمتها دامن زدهاند و دولت هم به كلي در اين ميان دست بسته شده
است زيرا اين شرايط را عملكرد دولت به وجود آوردهاست. بنابراين در يك جمله
ميتوان گفت مسئولين در انجام وظايف خود در مقابل گرانيها عملكرد مناسبي
نداشتهاند و بايد منتظر ماند و ديد در آينده چه راهي را پيش خواهند گرفت.