دو پایه مالیاتی مسکن در بن بست/ جولان مالکان خانه‌های خالی و لوکس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مالیات بر خانه‌های خالی از ارسال اطلاعات ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور در مجموعِ دو مرحله، به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.
پیش از این در مرحله نخست، مشخصات ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی اعلام شده بود که معاون این سازمان از شناسایی تنها ۲۵۷۴ واحد از آنها به عنوان «قطعاً خالی از سکنه» خبر داده بود.
این آمار در حالی است که تا قبل از آن، مسئولان مختلف در وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و… همواره ارقامی از ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون واحد مسکونی را به عنوان تعداد خانه‌های خالی پس از سرشماری سال ۱۳۹۵ اعلام می‌کردند.
چند دلیل برای عدم موفقیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی
اگرچه عدم همکاری مالکان در تکمیل اطلاعات ملکی خود با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و قرار است پایه اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد و همچنین عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در ارائه مشخصات املاک خالی به وزارت راه، ۲ فقره از مهمترین دلایل عدم موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذکر می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان، همچنان مهمترین دلیل در شکست قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ناتوانی دولت (سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی) در شناسایی قطعی و احراز حتمی خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی می‌دانند.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اگرچه به عنوان اولین اقدام مهم مجلس یازدهم، نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم که مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی است، مصوبه خوبی داشت، اما هنوز نتوانسته در دو مرحله رفت و برگشت مصوبه به شورای نگهبان و اعمال نظرات این شورا، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را نهایی و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
تاریخ اعتبار قانون مالیات بر خانه‌های لوکس در آستانه اتمام
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر آنکه در قانون بودجه امسال درج شده، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز آمده است؛ بنابراین حتی با وجود اتمام تاریخ اعتبار قانون بودجه امسال، اجرای این قانون متوقف نخواهد شد.
اما قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، صرفاً در قانون بودجه امسال آمده که با توجه به گذشت ۸ ماه از سال جاری و باقی ماندن تنها ۴ ماه از سال، امکان اجرای آن بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ هرچند که زمزمه‌هایی مبنی بر وارد کردن موضوع مالیات بر خانه و خودروی لوکس در لایحه مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد مسئول تنظیم آن شده، شنیده می‌شود.
ضمن اینکه دولت هنوز آئین نامه اجرایی این قانون را تنظیم و تصویب نکرده که با توجه به حجم بالای پیشنهادات و آئین نامه‌های اجراییِ در انتظارِ تصویب در هیئت دولت، بعید است تا پایان سال امکان تهیه آئین نامه قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و تصویب آن در دولت فراهم شود.
این در حالی است که مالیات بر خانه‌های لوکس، بسیار سهل الوصول تر بوده و امکان شناسایی مالکان آنها با توجه به تعداد کم این واحدها و نیز مشخص بودن پروانه‌های ساختمانی صادره برای این نوع از واحدها و نیز مناطق لوکس نشین تهران و دیگر کلانشهرها نسبت به خانه‌های خالی بسیار راحت تر است.
جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس
بر اساس بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، هر واحد مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ زیر مشمول مالیات می‌شود:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، چهار در هزار
۵- نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، پنج در هزار
بنابراین بر اساس این مصوبه اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازد، اگر خانه‌ای ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت نماید و اگر خانه‌ای ۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات سالانه آن برای صاحبش ۱۹۰ میلیون تومان است.
برخی گمانه‌ها از وجود بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان در پایتخت حکایت دارد.
بر اساس آنچه سازمان امور مالیاتی از درآمدهای محقق شده از محل مالیات‌های مستقیم ارائه کرده، در بخش مالیات بر ثروت که به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد، درآمد مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که در قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار درج شد، رقم صفر منظور شده است که نشان دهنده عدم تحقق این پایه مالیاتی از مجموع انواع پایه‌های مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۹۹ است.