متن کامل این یادداشت را در زیر بخوانید:

عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای به‌عنوان نقطه عطفی برای بهبود جایگاه سیاسی و اقتصادی کشور در منطقه، کمک بزرگی به استحکام اعتماد متقابل و وحدت بین دولت‌های عضو و صیانت از امنیت و ثبات در منطقه خواهد کرد. با تغییر نظم جهانی که از جمله عوامل اساسی تسهیل عضویت ایران در این سازمان تلقی می‌شود، کشورهای عضو از نهایت تمایل خود برای تحکیم همکاری‌ها با ایران در چارچوب این پیمان سخن گفته‌اند؛ تمهیداتی که موجب تسهیل دسترسی به بازار بزرگ کشورهای عضو، رونق بیشتر مبادلات تجاری، تقویت امنیت منطقه‌ای و ارتقای سطح تعاملات سیاسی خواهد شد.

بالطبع، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، مزایا و تعهداتی را برای کشورمان به دنبال خواهد داشت و ضرورت دارد کلیه دستگاه‌ها با آمادگی کافی و مشارکت همه‌جانبه، تمهیدات داخلی ضروری را برای تامین انتفاع از آن با هموارسازی مسیر تولید و کسب‌وکار فعالان اقتصادی، کاهش موانع، ساده‌سازی رویه‌های جاری و ارتقای سازوکارهای حمایتی مهیا کنند.

از منظر سیاسی، عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای سبب افزایش نفوذ منطقه‌ای و تقویت روابط با سایر کشورهای عضو می‌شود. با حضور کشورهایی نظیر چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی در این سازمان، بستر مناسبی برای مشارکت ایران در گفت‌وگوهای سیاسی موثر و فرآیندهای تصمیم‌گیری فراهم خواهد شد. مزیت‌های مشارکت در گفتمان‌ امنیت منطقه‌ای برای تثبیت صلح و امنیت، از جمله مواردی است که تداوم آثار مثبت بر محیط کسب‌وکار را به همراه خواهد داشت.

از منظر فرهنگی و در قالب برنامه تبادل فرهنگی این پیمان، اقدامات متنوعی با هدف افزایش تفاهم و ارتقای سطح تبادلات در این حوزه از قبیل برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها، تبادل دانشجو، همکاری‌های گردشگری و جشنواره‌های فیلم و موسیقی قابل تعریف است. ایران دارای میراث فرهنگی غنی و انواع جذابیت‌‎های گردشگری است و از این منظر همواره به عنوان یک مقصد گردشگری بالقوه جذاب شناخته شده است. بنابراین ظرفیت‌های ارزشمندی برای گسترش برنامه‌های تبادل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از طریق همکاری مشترک با کشورهای عضو این سازمان فراهم آمده است.

از منظر اقتصادی، عضویت ایران در این پیمان، مزیت‌های متنوعی را از قبیل افزایش فرصت‌های همکاری تجاری و چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری در ایران در دسترس قرار داده است. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود در گذرگاه آسیا، اروپا و خاورمیانه، از تسهیل یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای توسط سازمان همکاری‌های شانگهای سود خواهد برد. این سازمان، توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود مانند شورای تجاری که هدف آن آسان‌سازی تعاملات تجاری است، ترویج می‌کند.

همچنین، کنسرسیوم بین ‌بانکی این سازمان (IBC) شامل ۸ بانک اصلی و ۳ بانک ناظر که برای تقویت همکاری‌های مالی، تسهیل عملیات بانکی و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو تشکیل شده است، در تعامل با سایر بانک‌ها و موسسات مالی نظیر بانک توسعه چین، پلتفرم مناسبی برای پیاده‌سازی پروژه‌های متنوع سرمایه‌گذاری مشترک مانند انواع پروژه‌های ابتکار یک پهنه-یک راه (BRI) برای انتفاع همه کشورها خواهد بود. افزایش همکاری در زمینه‌هایی مانند ترتیبات سوآپ ارز، سیستم‌های پرداخت فرامرزی و تامین مالی زیرساخت‌ها نیز با ارتقا سطح تعامل اقتصادی، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند.

به‌علاوه، تاکید سازمان همکاری‌های شانگهای بر توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ارتباطی به بهبود حمل‌ونقل و تسهیل تجارت از مسیر کشف فرصت‌های نهفته صادراتی منجر شده و چشم‌انداز اقتصادی ایران را تقویت خواهد کرد. ایران می‌تواند در همکاری با سایر اعضای این سازمان برای توسعه پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل مانند ساخت و بهبود بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن و بنادر اقدام کند.

افزون بر این موارد و نظر به وجود ذخایر چشمگیر انرژی در ایران، همکاری در بخش انرژی نیز فرصت‌های متعدد دیگری را فراهم می‌آورد. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در اکتشاف، تولید و در زیرساخت‌های انرژی و انجام پروژه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند مزارع خورشیدی و بادی، برای بهره‌برداری از پتانسیل ایران در حوزه انرژی‌های سبز و پاک و توسعه و ایجاد خطوط انتقال جدید نفت و گاز ایران به هند و چین از مسیر آسیای میانه و احیای خط لوله صلح در قالب باشگاه انرژی SCO قابل تعریف است.

حوزه کشاورزی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ایفا می‌کند. ایران می‌تواند با سایر اعضا برای افزایش تولید و بهره‌وری در کشاورزی، انتقال فناوری و اشتراک دانش همکاری کند. پروژه‌های مشترک مربوط به سیستم‌های آبیاری، تنوع‌بخشی محصولات زراعی و تحقیقات کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی و ترویج شیوه‌های کشاورزی پایدار قابل اجرا است.

همکاری با کشورهای عضو این پیمان در امر تحقیق و توسعه و انتقال فناوری در حوزه‌های اطلاعات، مخابرات، بیوتکنولوژی و هوافضا، ایجاد ظرفیت همکاری مشترک در زمینه آموزش برای تقویت قابلیت‌های منابع انسانی نظیر برنامه‌های تبادل دانشجو، بورسیه‌ها و پروژه‌های آموزش حرفه‌ای، تنها چند نمونه کوچک از پروژه‌های گوناگونی است که در همکاری با اعضای این پیمان قابل تعریف است؛ اقداماتی که از طریق بحث و توافق بین کشورهای عضو و با در نظر گرفتن نقاط قوت و اولویت‌های هر کشور تعیین می‌شود.

به موازات و در راستای توسعه تمامی ظرفیت‌های فوق، ایران به واسطه شرکت در کارگروه‌ها و مجامع متفاوت می‌تواند از تجربیات کشورهای عضو بهره‌مند شده و مسیرهای تعاون اصولی را در جهت ارتقای سطح صنایع، بهبود وضعیت تولید و بهره‌وری و همچنین رشد نوآوری بکار گیرد.

با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در دیگر سازمان‌های اقتصادی یا انعقاد قرارداد با این قبیل سازمان‌ها و اتحادیه‌ها نظیر قرارداد تجارت ترجیحی و آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و اندازه‌گیری میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش خصوصی کشور و معاش مردم در ۲ سال اخیر، بنظر می‌رسد الحاق به چنین پیمان‌هایی تنها شرط لازم برای خروج از انزوا و توسعه مناسبات همه‌جانبه است.

شرط کافی، علاوه بر برخورداری از یک اقتصاد چابک متکی بر اتخاذ رویکرد کاهش سطح مداخله دولت در اقتصاد و ارج نهادن بر تکثیر توان رقابت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این بازارها، بهره‌برداری شایسته از این نوع توافق‌ها، پیش‌نیازها و الزامات خاصی از قبیل تدارک ابتکارات مقتضی در کاهش و غلبه بر انواع محدودیت‌های تجاری را طلب می‌کند.

به‌عنوان نمونه‌ای از اقدامات سازنده و ساختارگرا، هندوستان در قامت یکی از اعضای پیمان شانگهای، از فدراسیون روسیه دیگر عضو این پیمان نفت می‌خرد و پرداخت آن را با یوان که ارز ملی عضو سوم این سازمان است، انجام می‌دهد؛ دستاوردی که در همسویی با تلقی سالیان اخیر در ادبیات مقامات کشور تحت عنوان «دلارزدایی از تجارت» به نظر می‌رسد و با اقتباس از ابتکارات متناظر، امکان عبور از بخش وسیعی از تحریم‌های مالی-بانکی غرب محتمل است. با این حال، تعیین دامنه تسری این دسته از راهکارها به کشورمان با توجه به دو چالش بزرگ «تحریم‌های متعدد بر اقتصاد کشور» و «وضعیت ایران در فهرست گروه ویژه اقدام مالی (FATF)»، موکول به تحلیل‌های آتی است.

بدیهی است اتخاذ نگاه متعادل در سیاست خارجی کشور در تعامل با شرق و غرب و تصریح اصل «نگرش جهانی، تفکیک منطقه‌ای منافع و کنش‌ورزی ملی» در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تعاملات بین‌المللی برای صیانت از منافع کشور و امیدآفرینی برای صاحبان کسب‌وکارها باید مورد توجه سیاستمداران و دست‌اندرکاران امر قرار گیرد