از واگذاری تا خصوصي‌سازي
عصرخبر: وزیر جدید نیرو در حاشيه مراسم معارفه با بیان اینکه “بخشي از واگذاري ها
منطبق با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي نبوده است، گفت: “بخشي از نيروگاه ها به
موسسات دولتي واگذار شده و با اينكه درواقع سرمايه صنعت برق واگذار شده،
بدهي ها همچنان بر عهده اين صنعت باقي مانده و منابعي هم به آن داده نشده
است. از این رو حتما در هيات دولت مذاكراتي در اين زمينه خواهيم داشت تا
فلسفه اصلي اجراي سياست اصل ۴۴ قانون اساسي يعني مشاركت بخش خصوصي و
استفاده از توان بخش خصوصي براي ارتقاي بازدهي در واگذاری ها مد نظر قرار
گيرد.”
به گزارش پول نیوز، بنابر اعلام دولت گذشته، در دولت های نهم و دهم (از ابتدای
سال ۸۴ تا خردادماه سال ۹۲ ) رقمی نزدیک به ۷۸ میلیارد سهم با ارزشی بالغ
بر ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی واگذار شده و ارزش
واگذاری ها در دولت احمدی نژاد ۵۰ برابر ارزش واگذاری ها در دولت خاتمی
است. به نظر مي‌رسد كه این واگذاری ها در كليات صحيح است، اما آيا مي‌توان
آن را به معناي خصوصي‌سازي تعبير كرد؟
اگر چه دولت معتقد است كه
براساس اصل 44 اين كار را انجام داده، نه صرفا براساس خصوصي‌سازي، اما در
مورد بخشي از اين واگذاري‌ها ترديد وجود دارد. زيرا اصل 44 فراتر از
خصوصي‌سازي است و در آن، بخش تعاوني‌ها را هم لحاظ شده و محدوديتي براي
واگذاري به شبه‌دولتي‌ها در قانون در نظر گرفته نشده است.
مشكل
اساسي در واگذاري به شبه‌دولتي‌ها اصلاح نکردن اساسنامه و استمرار هزينه
مديريت‌هاي غير كارآمد قبلي است، در حاليكه اين روند همسو با اهداف اصل 44
نيست. اگر نتيجه اين واگذاري‌ها، افزايش توليد و بهره‌وري و كاهش قيمت تمام
شده و جدا شدن هزينه مديريت‌هاي ناكارآمد از بودجه كل كشور باشد، يعني
خصوصي‌سازي به شكل درستي انجام شده است، اما وقتی دولت مهرورزی می گوید 50
برابر دولت اصلاحات واگذاري انجام داده و ما شاهد افزايش توليد و ارتقاي
بهره‌وري در كشور نيستيم، یعنی خصوصي‌سازي بايد با ابعاد دقيق‌تري مورد
تجديد نظر قرار گيرد.
تاکنون گزارش مثبتي در زمينه نتايج كار
بنگاه‌هاي موفق در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است و اين مشكلات در
مسير خصوصي‌سازي همچنان خودنمايي مي‌كنند. از سوی دیگر صرف درآمدهاي حاصل
از فروش بنگاه‌ها در امور غيرتوسعه‌اي چون رد ديون دولت مغاير با اهداف
خصوصي سازي است. همچنین در برخی واگذاری ها فقط يك متقاضي وجود دارد که او
هم قيمت واقعي را ارائه نمي‌دهد.
از این رو و با توجه به حجم اندك
متقاضيان، اين فرايند نمي‌تواند با موفقيت همراه شود و بايد در آن از
شركت‌هاي خدماتي بخش خصوصي در فناوري اطلاعات و افراد متخصص استفاده
موثرتري شود تا جامعه منطق قيمت‌گذاري بازار را بپذيرد و با اصلاح اساسنامه
شركت‌ها، ارتباط ميان مديريت تعاوني‌هاي فراگير استاني و اهداف خصوصي‌سازي
برقرار شده و با كاهش نقش سياست در تعيين مديريت‌ها از افراد صاحب صلاحيت
براي اين كار استفاده شود تا اين بنگاه‌ها، گرفتار مشكلات دوران مديران
دولتي نشوند.
