آغاز دور جدید دادگاه تجدید نظر حمید نوری

نخستین جلسه از آخرین دور دادگاه تجدید نظر حمید نوری برگزار شد. به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد: دور جدید دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد از امروز دوشنبه، ۱۷ مهر آغاز شده و قرار است تا ۱۷ آبان ادامه داشته باشد. 

در ابتدای جلسه امروز این موضوع مطرح می‌شود که در روز ۲۸ سپتامبر نامه‌ای از طریق وزارت دادگستری سوئد به ایران رسیده و همچنین به سفارت سوئد در تهران تحویل داده شده است. بنابر پیگیری‌ها این نامه ۳ اکتبر به سفارت سوئد تحویل داده شد. هانا لارسون، وکیل حمید نوری، در ادامه به وضعیت وی در بازداشتگاه از جمله وضعیت تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری اشاره کرده و گفت که در یکی از تماس‌های اخیر به طور کلی تماس را قطع کردند و اجازه ادامه صحبت را ندادند. این وکیل حمید نوری به کارشکنی‌های بازداشتگاه در برقراری تماس‌ها میان حمید نوری و خانواده‌اش اشاره می‌کند. وی تاکید می‌کند که در زمینه لغو موانع برای برقرای تماس‌ها از سوی بازداشتگاه اقدامی نشده است. لارسون در ادامه به مشکلات حمید نوری در زمینه نیاز به چشم پزشک و دندان پزشک اشاره می‌کند و می‌گوید که همچنان در این زمینه مشکلات دسترسی برای حمید نوری وجود دارد. در ادامه دادگاه، وکلای حمید نوری بخشی از یک مستند را پخش کردند که پیش از این شبکه ۴ تلویزیون سوئد در ارتباط با امید فرهند، پلیس ایرانی‌تبار سوئد پخش کرده است. وکلای حمید نوری به این امر اعتراض داشتند که این مستند با دو نام متفاوت پخش شده است؛ در اعلام برنامه‌ها با یک نام و در زمان پخش با نام دیگر. امید فرهند در این مستند مدعی می‌شود که از ابتدا به طور اتفاقی وارد این پرونده شده و پلیس سوئد نیاز به فردی داشته که زبان فارسی بداند و او از طریق یکی از همکاران خود در پلیس سوئد به دادگاه معرفی می‌شود و با حمید نوری دیدارهایی را برقرار می‌کند. بر اساس این مستند، امید فرهند می‌گوید که با حمید نوری و کارکنان سفارت ایران در سوئد ارتباط نزدیک داشته است؛ در جریان ملاقات‌ها و تماس‌های حمید نوری قرار داشته، بینش خوبی نسبت به خانوداه حمید نوری پیدا کرده و بسیار به او نزدیک شده است. این پلیس ایرانی‌تبار سوئد ادعا کرده که خانواده عمویش بهایی بوده و تنها به دلیل عقایدشان اعدام شده‌اند. پس از اتمام پخش قسمت‌هایی از مستند شبکه ۴ تلویزیون سوئد، هانا لارسون گفت: این چیزی بود که ما می‌خواستیم بگوییم؛ فقدان صلاحیت و ادله اثبات. ظاهرا تلویزیون سوئد برای اثبات کردن این که دادگاه در پشت این مستند قرار ندارد، اقدام به تغییر نام مستند می‌کند. در ادامه دادگاه «کنت لوئیس»، از وکلای شکات اظهاراتی را درخصوص ادله اثبات مطرح می‌کند؛ وی می‌گوید که به ۴ مورد به عنوان ادله اثبات استناد شده است. لوئیس در ادامه به نام افرادی اشاره می‌کند که از آن‌ها به عنوان «معادن اطلاعاتی» یاد کرده و می‌گوید در دادگاه بدوی از آن‌ها نامی برده نشده است. این وکیل شکات در ادامه می‌گوید که بر روی موضوع «نزاع بین‌المللی و غیر بین‌المللی» تمرکز کرده که به آن پرداخته و مدارکی را در تشریح این موضوع به دادگاه ارائه کرده است. در ادامه این دادگاه وکیل شکات به مقاله‌ای از شبکه اینترنشنال اشاره می‌کند که ادعا می‌شود برخی از اسناد سری در آن ارائه شده است. در این بخش از دادگاه، قاضی از وکیل شکات انتقاد می‌کند که ۵ صفحه مدارک را به دادگاه به زبان انگلیسی ارائه کرده و با توجه به اینکه زبان رسمی دادگاه سوئدی است، بنابراین مدارک باید به زبان سوئدی ارائه شود. وکیل شکات در ادامه ۱۵ دقیقه وقفه از دادگاه می‌گیرد تا اسنادی را در خصوص برخی بخش‌های رای دادگاه بدوی ارائه کند. بعد از زمان استراحت، ضمن پخش ویدئویی از اقدامات خرابکارانه اعضای گروهک تروریستی منافقین علیه ایران از سوی وکلای حمید نوری، هانا لارسون، به طور مختصر به بیان مواردی در خصوص ادله اثبات پرداخت. در ادامه «ادواردو تولدو»، کارشناس حقوقی و مترجمان او به جلسه دادگاه فراخوانده می‌شوند و ادواردو تولدو در جایگاه شاهد قرار گرفت و مترجم وی اظهاراتش را ترجمه کرد. در این بخش نیز وکیل منافقین خواستار شنیدن اظهارات وی به زبان اسپانیایی می‌شود، اما قاضی دادگاه بار دیگر تاکید می‌کند که زبان رسمی دادگاه سوئدی است و او نیز باید از طریق ترجمه به سوئدی این اظهارات را بشنود. این دومین بار است که در همین جلسه، قاضی به وکیل منافقین تذکر می‌دهد. در ابتداد ادواردو تولیدو برای شهادت در دادگاه سوگند شهادت یاد می‌کند و قاضی به تولدو تشریح می‌کند که از طرف وکلای متهم به این دادگاه فراخوانده شده و سوالات نیز از طرف آن‌ها مطرح خواهد شد. تولدو در پاسخ به سوالی در خصوص پیشینه خود پاسخ می‌دهد و می‌گوید که حقوقدان است و فوق لیسانس حقوق بین‌الملل در زمینه جزا دارد و در حال حاضر به عنوان محقق در یک انستیتو مکزیکی فعالیت می‌کند؛ به غیر از این وی محقق آکادمی نورنبرگ بوده و به عنوان کارشناس حقوقی فعالیت کرده است و اسناد حقوقی را در مجلات و نشریات منتشر کرده که به این دادگاه مربوط می‌شود. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که دادستان مدعی شده که او به عنوان مشاور حقوقی خانواده نوری فعالیت می‌کرده، پاسخ داد؛ این حقوقدان آرژانتینی می‌گوید که همکاری وی با «هیبت‌الله نژندی‌منش»، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، در موضوعات مختلف بوده که مربوط به مباحث و موضوعات حقوقی بین‌الملل بوده است. وی می‌گوید که از قبل از پرونده حمید نوری این همکاری آکادمیک وجود داشته است و در چند مرتبه در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی داشته است. تولدو در ادامه به حوزه فعالیت خود می‌پردازد که شامل تحقیق درباره سیستم زندان‌ها و سیستم قضایی ایران نیز بوده است و تحقیقات بسیاری را در این زمینه انجام داده است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص زندان‌های ایران می‌گوید: این کاری است که برای من در آرژانتین در سال ۲۰۱۱ شروع شد و این امکان وجود داشته که از زندان‌های مختلف در سراسر جهان بازدید کنم و ببینم که وضعیت در آن‌ها به چه شکلی بوده است و قضات بسیاری وجود دارند که می‌گویند این وضعیت‌ها باید تجزیه و تحلیل شوند؛ موضوعی که به فعالیت من مرتبط است. این کارشناس حقوقی گفت: من در این زمینه مطالعاتی در خصوص وضعیت زندان‌ها در سراسر جهان داشته‌ام و باعث شد که این تحقیقات من شامل وقایع سال ۱۹۸۸ در ایران هم می‌شود. وی در ادامه تاکید می‌کند که مقدمتا باید یک تجزیه و تحلیل تاریخی انجام شود، در خصوص بررسی وضعیت زندان‌های ایران.  تولدو در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت زندان رجایی، به تشریح عملکرد سیستم زندان‌های ایران بعد از انقلاب و تغییراتی که در آن روی داده، پرداخت. این حقوقدان در ادامه به نقش دادیار، معاون دادیار و افرادی که در زندان به عنوان نگهبان کار می‌کنند، پرداخت. یکی از سوالاتی که از تولدو پرسیده می‌شود درباره «کمیته‎های» موجود در زندان بوده است؛ وی در این خصوص می‌گوید: باید تشریح کنم که بعد از انقلاب ۱۹۷۹ چه اتفاقی روی داده است؛ نهادهای قبلی منحل و نهادهای جدیدی ایجاد شدند، باید این موضوع را در ابعاد جهانی در نظر بگیریم. وی بیان کرد: بعد از ۱۹۷۹ این کمیته‌ها سازماندهی شدند تا احکامی را که علیه برخی افراد صادر شده بود تجزیه و تحلیل کنند و در این کمیته‌ها، قاضی هم حضور داشته است و مستقیما از آیت‌الله خمینی از سال ۱۹۸۵ تغییر جزئی در این کمیته‌ها ایجاد شد و هنوز هم از سوی رهبری منصوب می‌شدند.  تولدو در پاسخ به این سوال که قرار بود این کمیته‌ها چه احکامی را صادر کنند؟ گفت: تصمیم‌هایی که این کمیته‌ها صادر می‌کردند این بود که تصمیمات اتخاذ شده از سوی قضات با در نظر گرفتن شرایط زندانی محکوم و به منظور اعطای عفو بررسی می‌کردند و این کمیته همچنین می‌توانست پرونده افراد زندانی را انتخاب و آن‌ها را تجزیه و تحلیل کند و وقتی هم که این افراد انتخاب می‎شدند کمیته می‌توانست با آن‌ها صحبت و از آن‌ها بازجویی کند، در مورد جرم‌های عادی ابراز پشیمانی می‌توانست تاثیر داشته باشد و اگر اقدام تروریستی بوده اگر فرد ابراز پشیمانی می‌کرد و یا عضویت خود را در سازمان متبوعش رد می‌کرد این خیلی تعیین کننده بود که در آینده به چه چیزی محکوم شود و اگر فرد ابراز پشیمانی می‌کرد حکم وی لغو و یا تخفیف داده می‌شد و اگر ابراز پشیمانی نمی‌کرد حکم قبلی که برای وی صادر شده بود اجرا می‌شد. تولدو در پاسخ به سوالی درباره اعضای این کمیته‌ها گفت: بستگی به برهه زمانی مورد بحث دارد و این موضوع بسیار مهم است. از ۱۹۸۵ به بعد این افراد از میان قضات، دادستان‌ها و اعضای وزارت اطلاعات بودند و آن‌ها اعضای عالی‌رتبه کشور و دولت بودند و مستقیم از سوی رهبری منصوب می‌شدند. در ادامه و در بخش دوم دادگاه، دادستان سوالاتی را از این کارشناس حقوق بین‌المللی کیفری پرسید و تولدو به این سوالات پاسخ داد. پس از طرح سوالات از سوی دادستان، بار دیگر وکلای حمید نوری سوالاتی را از تولدو مطرح کردند و هانا لارسون این سوالات را مطرح کرد. در پایان قاضی مواردی را در خصوص هزینه‌های پرداخت شده به کارشناس وکلای مدافع متهم و خواستار ارائه مستندات در این خصوص شد.