رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران اعلام كرد:

جلسه 3 ساعته قاليباف با دولتي ها درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي

تامين اجتماعي مكلف است نسبت به متناسب سازي حقوق بازنشستگان خود به نحوي كه مستمري تعيين شده از صد در صد ضريب سال برقراري بازنشستگي( نسبت مستمري زمان برقراري نسبت به حداقل مزد) كمتر نباشد،اقدام نمايد.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: پيگيري ها باعث شد تا رئيس مجلس جلسه اي 3 ساعته با مسئولان دولت درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي داشته باشد.
علي دهقان كيا درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: اين مهم پس از پيگيري هاي حضوري،كتبي و تلفني فراوان كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي وكانون هاي استاني درباره مزد و متناسب سازي با دكتر قاليباف رئيس مجلس انجام شد.
جلسه 3 ساعته قاليباف با دولتي ها درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي
وي خاطر نشان كرد: دكتر قاليباف جلسه اي با حضوراعضاي كميسيون اجتماعي مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشته  است به طوري كه در اين جلسه دولت موافقت خود را با اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اعلام كرده است.
او تصريح كرد: در پي اين جلسه به اتفاق آقاي اسدي رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي كشور و آقاي بيات دبير كانون عالي و عضو هيات امناي تامين اجتماعي ديداري با دبير كميسيون اجتماعي مجلس داشتيم و در پي آن فرمول پيشنهادي كانون عالي براي دائمي شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رئيس كميسيون اجتماعي مجلس طي نامه اي مكتوب اعلام شد.
جلسه 3 ساعته قاليباف با دولتي ها درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي
وي با تشكر از عيسي زاده رئيس فراكسيون بازنشستگان و اسماعيلي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس فرمول پيشنهادي كانون عالي كارگران بازنشسته را به شرح زير اعلام كرد:
دولت مكلف است كه ظرف مدت 5 سال ضمن تاديه كامل بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تامين اجتماعي و تعهدات قانوني جاري خود در قبال بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.سازمان تامين اجتماعي مكلف است از محل منابع در آمدي و نيز وصول مطالبات از دولت نسبت به متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران خود به نحوي كه مستمري تعيين شده از صد در صد ضريب سال برقراري بازنشستگي( نسبت مستمري زمان برقراري نسبت به حداقل مزد) كمتر نباشد،اقدام نمايد.آئين نامه اجرايي اين حكم ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.      

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک