تعيين نكردن قانوني حقوق ها باعث واكنش كارگران و بازنشستگان مي شود

دبير كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران گفت: اگر حقوق سال 1403 بازنشستگان طبق ماده 96 و 111 قانون تامين اجتماعي تعيين نشود به طور قطع بازنشستگان و كانون ها عكس العمل نشان خواهند داد.

علي اكبر عيوضي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: با توجه به اتفاق هاي سال گذشته در تعيين حقوق ها و اجرا نشدن قانون در مصوبه شوراي عالي كار ، مواد 96 و 11 قانون تامين اجتماعي ابتر ماند.

عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با بيان اين كه دولت قادر به كنترل تورم نبوده و نيست، گفت: كمر بازنشستگان زير تورم سنگين خم كه نه، شكسته شده است.

عيوضي اظهار داشت: هر ساله در بهمن واسفند ماه جلسات اعضاي شوراي عالي كار با حضور هر گروه 3 شركاي اجتماعي برگزار مي شود و متاسفانه در بيشتر موارد نتيجه به زيان كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي و بر خلاف قانون مي باشد.

وي با بيان اين كه اصرار داريم براي يك بار هم كه شده قانون در تعيين حقوق ها رعايت شود، خاطر نشان كرد: اگر قانون در سالهاي گذشته درست اجرا مي شد شاهد وضعيت كنوني نبوديم تا شاهد مواردي مثل متناسب سازي حقوق ها باشيم.

دبير كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي استان تهران ماده 41 قانون كار و مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي را ملاك قانوني تعيين حقوق كارگران و بازنشستگان دانست و گفت: انتظار داريم با اجراي قانون قدرت خريدمان افزايش پيدا كند چرا اين كار يعني توليد بيشتر و بهبود شرايط اقتصادي.

عيوضي تصريح كرد: افرادي كه افزايش حقوق ها را باعث ايجاد تورم
 مي داند يا نادانند و يا مغرض هستند چرا كه حتي اقتصاددانان نيز اين ادعا را رد مي كنند.

عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: دستمزد قانوني يعني هم توليد مي چرخد و هم خانواده ها در امرار معاش مشكل نداشته باشند.

عيوضي خاطر نشان كرد: افرادي كه در گفتار همه را توصيه به اجراي قانون مي كنند در تعيين مزد در عمل به قانون تن دهند.