نامه 8 شرکت فناوری به اوباما
هشت شرکت بزرگ فناوری از جمله گوگل و مایکروسافت از رئیس جمهوری و کنگره ایالات متحده خواستند که اقدامات جاسوسی دولتی را محدودتر کند.
عصرخبر: به دنبال افشای اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان امنیت ملی آمریکا، تعدادی از شرکتهای برجسته فناوری از رئیس جمهور و کنگره آمریکا خواستند که تلاشهای جاسوسی دولت را محدود کنند.
نامه کوتاهی که توسط هشت شرکتهای فناوری امضا شده از دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا خواسته است که اصلاحاتی را برای تلاشهای جاسوسی دولت تصویب کنند که شفاف باشند و براساس قانون تعریف شده باشند و از اشتباهات سهوی دور بماند.
در بخشی از این نامه که توسط شرکتهای اپل، گوگل، مایکروسافت، فیس بوک، یاهو، لینکداین، تویتر و ای او ال (AOL) امضا شده آمده است : افشاسازیهای تابستان امسال نیاز برای اصلاح اقدامات جاسوسی دولت را در سراسر دنیا مورد تأکید قرار داد. این تعادل در بسیاری از کشورها از حد حقوق افراد حقیقی به عنوان حقوقی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، فراتر رفته است.
این نامه نشان دهنده بزرگترین تلاش شرکتهای فناوری نسبت به جمع آوری گسترده اطلاعات تلفنها، نامه های الکترونیک و سایر انجمنهای اینترنتی توسط دولت است.
برد اسمیت رئیس دفتر حقوقی مایکروسافت گفت: وقتی مردم به فناوری اعتماد نداشته باشند از آن استفاده نمی کنند، دولتها این اعتماد را در معرض خطر قرار داده اند و باید آن را احیا کنند.
این شرکت ها پنج اصل اصلاحات را پیشنهاد کرده اند: محدود کردن اختیار دولت برای جمع کردن اطلاعات کاربران، رفع اشتباهات سهوی و مسئولیت پذیری، شفافیت درخواستهای دولتی، احترام به جریان آزاد اطلاعات، پرهیز از مناقشات بین دولتها اصلاحات مدنظر شرکتهای فناوری در رابطه با این تلاشهای دولت آمریکا است.
از زمان انتشار اسناد جاسوسیهای دولت آمریکا توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، سطح درگیری و حضور شرکتهای فناوری و همچنین دانش آنها نسبت به فعالیتهای جاسوسی دولت آمریکا به دقت مورد بررسی بود. این مسئله پس از انتشار یک گزارش در ماه اکتبر توسط واشنگتن پست که نشان می داد سازمان امنیت ملی آمریکا به صورت مخفیانه به اطلاعات چندین شرکت بزرگ فناوری با مداخله در ترافیک اینترنتی غیر رمزگذاری شده در یک برنامه دسترسی دارد.
این شرکتها اظهار داشتند که تلاشهای آنها برای پاک کردن نام خود از این موضوع با حکم حقوقی دادگاه رو به رو می شود که آنها را از افشای اطلاعات بیشتری درباره درخواستهای دولت آمریکا برای دریافت اطلاعات مشتریان منع می کند.
