آیا بهای طلا افزایش خواهد یافت؟

گزارش‌ها
و شواهد موجود از نحوه عرضه و تقاضای طلا در سطح جهانی، نشان‌دهنده آن است
که وضعیت بازار بر پایه منطق عرضه و تقاضا پیش نمی‌رود. همچنین در حالی که
منطقا میزان عرضه بر تقاضا پیشی دارد، شاهد روند نزولی بهای جهانی طلا
هستیم. این امر این پرسش را به ذهن می‌رساند که آیا باید در آینده، شاهد
افزایش بهای جهانی باشیم یا خیر؟!

به گزارش «تابناک»، هرچند در ماه‌های
اخیر، شاهد روند نزولی قیمت جهانی طلا بوده‌ایم، شاخص‌های بازار و
معیار‌ها و شواهد مرتبط با عرضه و تقاضا، نشان می‌دهد که وضعیت کنونی،
وضعیت غیر عادی است و به احتمال بسیار، در آینده شاهد افزایش بهای جهانی
طلا خواهیم بود.

ملاحظات مربوط به عرضه

در
دو سال اخیر، مشارکت در عملیات معدنی طلا و نقره در قیاس با قیمت آن در
بازار در حال کاهش بوده و بسیاری از متخصصان بر این باورند که این کار به
دلیل ترس از آینده بهای جهانی طلا و روند منفی حرکت قیمت‌هاست؛ اما گویا
پنج عامل اصلی در این کاهش عملیات معدنی دخیل بوده است.

نخست: افزایش میزان اعتصابات از سوی اتحادیه‌های کارگری در بیشتر کشورهای بزرگ تولید کننده طلا و نقره.

برای
نمونه، از زمان آغاز اعتصابات در معدن اندونزیایی مس و طلای گراسبرگ ـ که
بزرگترین معدن طلای جهان است ـ این معدن روزانه به میزان سه میلیون اونس
طلا کاهش تولید داشته است و تقریبا از زمان شروع اعتصاب در پانزدهم
سپتامبر ۲۰۱۱، نزدیک هشت هزار کارگر این معدن، اعتصاب کردند. در این باره،
در چهاردهم دسامبر‌‌ همان سال، یک توافق‌نامه کارگری امضا و با افزایش ۳۷
درصدی دستمزد و مزایای دیگر آن، این اعتصاب شکسته شد.

دوم: کمبود نیروی کار در مناطق روستایی است که بیشتر معادن طلا در این نقاط هستند.

برای
نمونه در ماه مارس امسال، آفریقای جنوبی اعلام کرد که به دلیل کمبود نیروی
کار، تولید جهانی طلای کشورش، ۴. ۵ درصد کاهش داشته است.

سوم: مشکلات و وقفه‌های ناشی از مسائل زیست محیطی است.

برای
نمونه، در آوریل ۲۰۱۲ مجوز زیست‌محیطی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا
در کانادا توسط حکمی از سوی دادگاه عالی این کشور لغو شد.

چهارم: افزایش تقاضا برای دریافت حق امتیازهای بزرگتر و مالیات‌های محلی و ملی حکومت‌ها.

در
ماه می ۲۰۱۲ دبیر شورای جهانی طلا گفت: با توجه به هزینه‌های موجود در
صنعت تولید طلا، باید بهای جهانی تا پنج سال آینده، به سه هزار دلار در هر
اونس برسد تا این صنعت، توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی افزوده
است: هم‌اکنون هزینه‌های صنعت طلا به گونه‌ای است که قیمت ۱۳۰۰ دلار در هر
اونس به سختی پاسخگوی این هزینه‌‌هاست؛ افزون بر اینکه از این پس،
هزینه‌های ناشی از مالیات بر حق امتیاز‌ها نیز به آن افزوده خواهد شد.

همچنین در ماه می ۲۰۱۲ دولت اندونزی به محصولاتی که به شکل سنگ معدن فروش می‌روند، به میزان ۵۰ درصد مالیات خواهد بست.

پنجم: حرکت دولت‌ها به سمت ملی کردن منابع و ذخایر طلا.

برای
نمونه در اگوست سال ۲۰۱۱ هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، اقدام به ملی
کردن معادن طلای این کشور کرد و به دستور وی، دولت کنترل همه کارها، از
اکتشاف تا استخراج و تولید و صادرات طلا را به دست گرفت و همچنین با این
کار، میزان‌ یازده میلیارد دلار ذخایر طلای ونزوئلا را ـ که در اروپا و
آمریکا بود ـ به کشور خود بازگشت داد.

از سویی به پنج مورد بالا
باید این موارد را نیز افزود: در آخرین گزارش شورای جهانی طلا، میزان
تولید جهانی طلا در چهار ماهه نخست سال میلادی جاری از ۷۲۱ به میزان ۶۷۴
تن بر متر، نسبت به چهار ماهه پیش از آن کاهش یافته است.

همچنین
بر پایه‌‌ همان گزارش، میزان طلای بازیافتی ـ مثلا از جواهر سازی‌ها ـ نیز
در حال کاهش است و از میزان ۴۲۶ تن بر متر در چهار ماهه آخر ۲۰۱۱ به ۳۹۱
تن بر متر در چهار ماهه نخست امسال کاهش یافت.

ملاحظات مربوط به تقاضا

نخست: خرید‌های بانک‌های مرکزی در سطح جهانی.

بنا
بر گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۱ سیزده بانک مرکزی در کشورهای گوناگون، مجموعا
اقدام به افزایش ۴۵۶ تن بر متر طلا به ذخایر خود کرده‌اند که در پنج دهه
اخیر، رقم بی‌سابقه‌ای بوده و پیش بینی می‌شود، با همین روند تا پایان
سال، این میزان به هفتصد تن بر متر برسد.

پیش‌بینی می‌شود،
کشورهای روسیه، چین، برزیل و هند، بر پایه بحران کنونی بدهی‌ها در اروپا و
احتمال انتشار آن در ژاپن، آمریکا و بریتانیا، اقدام به افزایش ذخایر طلای
خود کنند.

این نشان دهنده آن است که بانک‌های مرکزی به دلیل این
بحران‌ها، اقدام به ذخیره طلا به جای یورو یا دلار می‌کنند. صندوق
بین‌المللی پول نیز در هفته گذشته، گزارشی مبنی بر افزایش ذخیره سازی طلا
در بانک‌های مرکزی در آوریل ۲۰۱۲ انتشار داده بود.

همچنین این
صندوق گزارش داد، در ماه می سال ۲۰۱۲ مجبور به خرید ۲. ۳ میلیارد دلار طلا
شده است، حال آن که این صندوق در چند سال اخیر، همواره اقدام به فروش طلای
ذخیره خود برای دادن کمک‌های مالی به کشور‌ها کرده است.

هرچند
این صندوق هم‌اکنون ۲۸۰۰ تن ذخیره طلا دارد، در گزارش خود آورده است، به
دلیل بحران یورو، پیش‌بینی می‌شود که این مقدار در آینده افزایش یابد.

دوم: برنامه ریزی‌های انباشت طلا.

در
دو سال اخیر، بزرگترین بانک چینی با نام بانک صنعت و تجارت چین،
برنامه‌های انباشت طلای خود را همواره توسعه داده است به گونه‌ای که تا
آوریل ۲۰۱۲ این بانک ماهانه ۲. ۵ میلیون مشتری داشته که اقدام به خرید طلا
کرده‌اند.

بنابراین، پیش بینی شده که تا سال ۲۰۱۵ این بانک پنج میلیون مشتری خریدار طلا خواهد داشت.
ناگفته نماند که این اتفاق در بانک‌های هند و ژاپن نیز در حال رخ دادن است، ولی حجم آن به اندازه بانک‌های چینی نیست.

سوم: تقاضای صنعت جواهر سازی.

به
تازگی شورای جهانی طلا، گزارش میزان تقاضای صنعت جواهرسازی از طلا را
انتشار داده است. این تقاضا نسبت به میزان چهار ماهه آخر ۲۰۱۱ ـ که رقم
۴۳۱ تن بر متر بوده ـ به میزان ۵۱۱ تن بر متر رسیده که به معنای 18/5 درصد
افزایش است.

چهارم: تقاضای مربوط به شمش و ضرب سکه.

تقاضای
مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی در دو سال اخیر برای شمش طلا و ضرب سکه،
افزایشی چشمگیر داشته است. آمارهای شورای جهانی طلا، نشان می‌دهد که در
سال ۲۰۰۹ تقاضا برای شمش و سکه به میزان ۷۸۶ تن بر متر، ۲۰۱۰ به میزان
۱۲۱۰ تن بر متر و در سال ۲۰۱۱ به میزان ۱۵۲۴ تن بر متر بوده است؛ یعنی در
حالی که تقاضا نزدیک ۹۴ درصد در دو سال افزایش داشته، میانگین بهای جهانی
به میزان ۶۱ درصد افزایش یافته است.

در نتیجه کاملا مشخص می‌شود
که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی طلا، به نوعی در برابر کاهش قیمت آن
شگفت‌انگیز است. در حالی که ذخایز طلای تولیدی و بازیافتی در حال کاهش
است، تقاضای جهانی افزایش دارد و با این حال، قیمت نیز در ماه‌های گذشته،
سیر نزولی داشته است.

گفتنی است، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار
جهانی، پویایی‌ها و پیش‌بینی‌های آینده، همگی حاکی از آن است که قاعدتا
باید بهای جهانی طلا در آینده افزایش داشته باشد.