ماموریت وزارت کار در هدفمندی یارانه ها

عصرخبر به نقل از مهر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستوری به معاونت های این وزارتخانه برای تدوین برنامه عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش های مربوط به وزارتخانه متبوعش گفت: وزارت کار از مجریان هدفمندی و متولی سیاست‌های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی است.
علی ربیعی در همایش تبیین برنامه ها و اهداف سال 93 با محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: باید مجموع برنامه ها و فعالیت های وزارتخانه را برای جامعه ملموس کنیم. تغییر، پویایی و اصلاح دائم اهداف بنیادین وزارت تعاون، کار و رفاه و شعار این وزارتخانه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح دو دیدگاه رایج در مورد کار و شغل در جامعه تصریح کرد: در شکل اول به کار به عنوان یک وظیفه ای که باید با آمدن و رفتن در محل کار انجام شده و ادامه داشته باشد نگاه می شود و در رویکرد دوم کار از منظر تاثیرگذاری تعریف می شود، دیدگاهی که به ما می گوید هدف اصلی کار تاثیر مثبت بر همه آن چیزی است که خدا خلق کرده است.
ربیعی افزود: دیدگاه دوم، دیدگاه اول را نیز در دل خود دارد و شکل اول را نفی نمی کند ولی این بیماری نظام اداری است که در آن گرایش به رویکرد اول بیشتر وجود دارد که باعث عدم رشد و شکوفایی در فرد و جامعه می شود.وی 3 حوزه مبارزه با فقر، اشتغال و رفاه عمومی را سه حوزه عمده فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه دانست و خاطرنشان کرد: هدف اصلی در این سه حوزه کاری برقراری عدالت اجتماعی است.
وی گفت: همه وزارتخانه ها در پاسخ به یک نیاز اجتماعی به وجود آمده اند و وزارت تعاون، کار و رفاه علاوه بر این، هم با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و هم دربخش هایی مهم، تاثیرگذار و ماندنی زندگی مردم نقش آفرینی می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه خواستار احیای نظام خلاقیت و احیای نظام پیشنهادات شد و افزود: فکر و ایده خوب باید مورد تقدیر قرار بگیرد. وی با تاکید بر ایجاد شادابی و امنیت روانی در سازمان گفت: سازمانی که در آن امنیت روانی و احترام به حقوق یکدیگر وجود نداشته باشد، دچار پیری زودرس سازمانی و افت روانی می شود.
ربیعی خاطر نشان کرد: با افزایش تعهدات سازمانی و اخلاقی کردن محیط کار می توان آرامش را به محیط کاری برگرداند و با ارزش دادن به زمان می توان سازمان را از سندروم محیط های اداری که این روزها گریبانگیر خیلی از ادارات است درآورد.
وی به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این گردهم آمدن، برای بررسی چگونگی مواجهه ما در سال آینده با یکی از مهم‌ترین اسناد ابلاغ شده درباره عرصه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری است. یکی از مهم‌ترین وجوه این سند، روشن کردن و صراحت بخشیدن به معنای دقیق اقتصاد مقاومتی است. اگرچه کلام رهبری قبلا هم بیانگر بسیاری نکات درباره اقتصاد مقاومتی بود، ولی شاید این تصور برای افراد ایجاد می‌شد که اقتصاد مقاومتی، فقط برای دوران گذار، شرایط تحریم، برای دوام آوردن بیشتر است و اقتصادی نیست که راه به سوی پیشرفت را هموار کند.
وزیر کار تصریح کرد: اما امروز به وضوح می‌بینیم که اقتصاد مقاومتی، بر اساس 24 بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، اقتصاد پیشرفت و توسعه است که با عنایت کامل به ظرفیت‌های درونی کشور و نظام، و برای شتاب بخشیدن روند پیشرفت تنظیم شده است.
ربیعی ادامه داد: سندی با این سطح از تفصیل و اهمیت، بیانگر جایگاه اقتصادجامعه پر نشاط و با تحرک اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز هست با اینکه مخالفان انقلاب اینگونه تبلیغ می کنند که رسالت های انقلابی ارتباطی با رفاه عمومی و جامعه ای تولیدگر ندارد، این سند به وضوح نشان می‌دهد که تولید و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه اهمیت دارد و همواره نظام با نگاهی برآمده از تحولات دانشی و بینشی در عرصه اقتصاد، به دنبال سامان دادن اقتصاد و خلق توسعه است.
وزیر کار افزود : سیاست‌های ابلاغ شده برای خلق اقتصاد مقاومتی، راه پیشرفت کشور، و اولویت‌های اقتصادی را مشخص می‌کنند. کار بسیار زیادی باید روی این سیاست‌ها انجام گیرد تا الگوی توسعه و پیشرفت کشور مشخص شود، لیکن از اکنون می‌توان ادعا کرد که اصول و اولویت‌هایی که الگوی توسعه اقتصاد کشور بر آنها بنا باید بشود، مشخص شده است.
وی به مواردی از سند اقتصاد مقاومتی که مشخصا به وزارت تعاون ارجاع دارد نیز اشاره کرد و گفت: در بخش هایی از سند به فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، توسعه کارآفرینی و ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید می‌کند که هر 3 مقوله با وظایف ذاتی وزارتخانه مرتبط است. ما به انحای مختلف با سرمایه انسانی (چه در قالب روابط کار، اشتغال، یا آموزش فنی و حرفه‌ای) مرتبط هستیم. به همین ترتیب توسعه کارآفرینی نیز در زمره وظایف ماست و در نهایت سیاست‌های اشتغال و رفاهی در خدمت ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط هستند.
ربیعی افزود: همچنین در بخش دیگری از سند اقتصاد دانش‌ بنیان مدنظر است و ما در قالب سیاست‌ های اشتغال و همچنین حمایت از تعاونی‌های دانش‌ بنیان، مستقیما با این مقوله سروکار داریم. علاوه بر این، سند بر توانمندسازی نیروی کار تأکید می‌کند که این امر هم در آموزش فنی و حرفه‌ای و سیاست‌های اشتغال باید مدنظر قرار گیرد.
وی به بخش های دیگری از این سند پرداخت و گفت: این سند همچنین بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تأکید دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه در زمره مجریان طرح هدفمندسازی است و ما متولی سیاست‌های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: بخش دیگری از این سند مستقیما بر افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تأکید می‌کند و این بدان معناست که سیاست‌های آموزش نیروی کار و ارتقای خلاقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر و با برنامه عملیاتی مشخص دنبال شود.
ربیعی به تامین امنیت درمان اشاره کرد و بیان داشت: می‌دانیم که امروز از مشکلات اساسی کشور، وضعیت درمان است. این وزارتخانه سهم اساسی در تأمین درمان دارد و خوشبختانه کوشیده‌ایم در سال آینده طرح هدفمندی را با مقوله درمان پیوند بزنیم و تحولی در این بخش ایجاد کنیم.
وی افزود: این سند همچنین خواهان ترویج مصرف کالاهای داخلی شد و تاکید کرد: ما به عنوان وزارتخانه‌ای دارای وظایف و مأموریت‌های فرهنگی، باید چرایی ضرورت استفاده از کالاهای داخلی را برای مردم تبیین کنیم. تجربه همه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که از نیمه قرن بیستم به بعد توسعه پیدا کردند نشان دهنده سیاست‌های مشخص حمایت از تولیدات داخلی حتی در شرایط پایین‌تر بودن کیفیت و البته با حفظ شرایط حرکت به سوی ارتقای کیفیت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: هیچ کشوری با گشودن بازارهایش به روی خارجیان، قادر به ایجاد صنایع و تولید محصولات داخلی نخواهد بود و مردم هم باید از تولید داخلی حمایت کنند. حمایت از تولید داخلی باید به عزم ملی بدل شود و البته برنامه‌هایی هم برای ارتقای کیفیت داشته باشیم.
وی گفت: از همه معاونت‌های وزارتخانه می‌خواهم که برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرایی شدن آن بندهایی از سند که مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه است تدوین کنند، به علاوه در خصوص گام‌هایی که در راستای اجرایی شدن سند برداشته می‌شود و شاخص‌های ارزیابی حرکت به سمت اجرایی شدن سند به صورت مشخص اطلاع‌رسانی کنند.