شروط صدور سند حدنگار برای املاک

عصرخبر به نقل از مهر: در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح جامع کاداستر دردستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عکسبرداری و تهیه نقشه مورد نیاز بر اساس مقیاس ها و استانداردهای لازم اقدام کنند.
نمایندگان مجلس همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند ظرف مهلت چند سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد حدنگار تبدیل کنند. به این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمانبندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود سند خود را به سازمان ارائه نمایند.
بر راساس تبصره این ماده پس از اتمام مهلت 5 ساله مذکور و در صورت عدم مراجعه، دستگاهها مجاز به ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالکیت، به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای نمی باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر این با تصویب ماده دیگری مقرر کردند چنانچه ملک دارای سند رسمتی مالکیت به نام متقاضی باشد و اصطلاحات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند حدنگار برای آن ملک صادر می شود.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های کداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاههای اجرایی ذیربط و مجری طرح حد نگار در شهرستانهای مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نمایند. رای صادر شده قطعی است.
بر اساس تبصره این ماده در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده 12 عمل می شود.
همچنین طبق تبصره دیگر این ماده در استانهایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ثبت استان ضرورت دارد، رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترتیب اعضا و اختیارات تاسیس می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مکلف به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.