گل واژه های آقای منظور در مورد مزد کارگران /مظلوم تمامی ندارد /خدایا به فریاد کارگران برس…

دکتر سمیه گلپور چمرکوهی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارکران ایران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است:

آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.
امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود.

در این خصوص سمیه گلپور چمر کوهی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با رد این ادعا به موارد زیر تاکید کرد:

۱- عدد اعلامی تورم انتظاری دولت از تورم واقعی کمتراست و در سال جاری هم این طور بود. دولت برای سال آتی هم نخواهد توانست تورم را چنانکه انتظار دارد کنترل کند.

۲- نسبت کمتر افزایش دستمزد به تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران از سال ۱۳۹۷ به بعد بوده (جز ۱۴۰۱) یعنی اگر برای کار یکسان دستمزد کمتر می گیرد و این ظلم به کارگر و نقض ماده ۴۱ قانون کار است.

۳- کاهش قدرت خرید کارگران که با خانواده خود تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، منجر به کاهش تقاضا می شود و بسیاری از صنایع و خدمات معطوف به مصرف داخلی دچار رکود می گردد.

۴- در شرایط کنونی سیالیت بازار کار ، کاهش ارزش دستمزد در بازار کار رسمی منجر به خروج نیروی کار عمدتا متخصص به سمت کشورهای دیگر یا بازارهای کار شناورتر مثل اسنپ میشود که اثر آن کمبود نیروی کار متخصص در بازار کار کشور است.

۵- در میان عوامل تورم زا نظیر کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و …، اثر تورمی دستمزد کارگر که ما به ازای کار وی می باشد، سهم اندکی دارد. در شرایطی که دولت و مجلس بودجه تورم زا تصویب می کنند، تحمیل بار آن به کارگران ظلم آشکار است.

۶- در شرایطی که ارزش دارایی صاحبان سرمایه با تورم رشد می‌کند ، ارزش کار مولد کارگران در اثر سیاست سرکوب دستمزد دولت مستمرا کاهش می یابد لذا می توان گفت که دولت تدریجا صنعت مولد در کشور را با این رویکرد خود نابود می‌کند.

۷- آیا در تدوین بودجه های سالانه کشور درباره دستمزد کارمندان و کارگران ، تشکلات کارگری نماینده ای در سازمان برنامه و بودجه داشته و دارند تا  نظر کارشناسی آنها لحاظ شود؟ آیا نظر کارشناسی کارگران حتی یکبار لحاظ شده است که حالا آقای منظور به اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارگری شورای عالی که به لطف قانون کار در این شورا حضور دارند  و البته فقط یک ضلع این شورا هستند خط می دهد که نصص صریح ماده ۴۱ قانون کار را رعایت نکنند و به تناسب نرخ تورم و دستمزد رای ندهند؟

در نهایت اگر بین رونق تولید و تورم تعارض باشد و دولت مجبور به انتخاب گردد، حتما اولویت و صلاح کشور و مردم رونق تولید است. نمی توان از یک طرف ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داد، از یک طرف مالیات ها را مستمرا افزایش داد و در پی آن انتظار رشد، رونق و امید اجتماعی را داشت.البته دخالت بی جا و غیر قانونی رییس سازمان برنامه و بودجه در اختیارات قانونی شورای عالی خود حکایت دیگری است که بهتر است آقای منظور در این باره بیشتر تامل کند.