مزد ابلاغی مغایر با قانون است/دولت سه جانبه گرایی را زیر سوال برد
با توزیع فقر نمی توان تولید را نجات داد و تا زمانی که کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی توان امید داشت که چرخ تولید به گردش در بیاید.
نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص مزد ابلاغیه توسط وزارت کار گفت : دولت دوسال متوالی است نه تنها به الزام قانون گذار در تبصره 2 ماده 41 توجه نمیکند بلکه با توجه به تورم هم مزد را تعیین نمیکند.
محمدباقر متانی در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود : در سالیان گذشته بدلایل مختلف عقب افتادگی مزدی اتفاق افتاده است ولی با وجود تورم بالای چهل درصدي در سه سال اخیر دولت ، اختلاف هزینه زندگی و تورم دوچندان شده است و روز به روز کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و در پرداخت هزینه ها ی زندگی ناتوان می شوند.
وي خاطر نشان كرد: با توزیع فقر نمی توان تولید را نجات داد و تا زمانی که کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی توان امید داشت که چرخ تولید به گردش در بیاید.
او با طرح اين پرسش كه مگر محصولات کارگاه های تولیدی را نباید کارگران بخرند گفت: کارگری که در پرداخت هزینه های اولیه زندگی دچار بحران است چگونه میتواند کالای ایرانی را خریداری نماید.
این فعال کارگری گفت : سال گذشته دولت با فشار سه جانبه گرایی را ایجاد کرد ولی با ابلاغ دستمزد 1403 بدون جلب نظر گروه کارگری سه جانبه گرایی را زیر سوال برد .
