حکم قطعی یکی از پروندههای وحید اشتری اجرا شد
رسیدگی قضایی به پروندههای وحید اشتری که مربوط به سالهای ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میشده است، به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور، معاونت قضایی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رای قطعی یک از پروندههای وی صادر و پرونده برای اجرای احکام به دادسرا ارجاع و رای اجرا و اشتری به زندان معرفی شد.
حکم قطعی یکی از پروندههای وحید اشتری ماهینی در محاکم قضایی اجرا و وی به زندان معرفی شد.
به گزارش میزان، دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از رسیدگی به پرونده مطروحه وحید اشتری ماهینی، رای قطعی و لازمالاجرای خود را صادر و وی را به حبس محکوم کرد.
رسیدگی قضایی به پروندههای وحید اشتری که مربوط به سالهای ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میشده است، به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور، معاونت قضایی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رای قطعی یک از پروندههای وی صادر و پرونده برای اجرای احکام به دادسرا ارجاع و رای اجرا و اشتری به زندان معرفی شد.
پروندهای که حکم قطعی آن به مرحله اجرا درآمد پس از طی مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجدد در آذر ماه ۱۴۰۲ و در پی دستور تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور به شعبه هم عرض رسیدگی کننده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود. پس از دستور تجویز اعاده دادرسی این مهم از سوی قاضی و مستشار شعبه تجدیدنظر هم عرض در مسیر رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید و حکم به مرحله اجرا درآمد.
نکته دیگر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اشتری مجازات نامبرده در دادگاه تجدیدنظر از ۲۴ ماه به ۱۴ ماه حبس تقلیل یافته بود.
بنابر پیگیریهای صورت گرفته وحید اشتری ماهینی یک پرونده قطعی و لازم الاجرای دیگر هم دارد که رسیدگی به آن در حال طی تشریفات قانونی است و رای تجمیعی آن با پرونده اجرای شده امروز پس از طی مراحل قانونی صادر خواهد شد.
گفتنی است حکمی که امروز در مورد وحید اشتری به اجرا درآمد چندین شاکی دارد.
یک نمونه از محکومیتهایی که پس از طی فرایند و تشریفات قانونی امروز به مرحله اجرا رسیده است حاکی از این است که وحید اشتری به دروغ اعلام کرده بود در ماجرای سیلی خوردن سرباز راهور علیه او کیفرخواست صادر شده که این موضوع صحت نداشته و این فرد در مرجع قضایی دفاعی در رد اتهام انتسابی (مبنی بر اعلام خبر دروغ) به عمل نیاورده، معالوصف درخواست اعاده دادرسی وی وارد نبوده است.