سیر صعودی میزان سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی؛ اول موادمخدر و دوم دزدی
طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ طی چند سال گذشته میزان سرقت سیر صعودی داشــته است. به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند. این آمار نشان می‌دهد که جرم سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
اعتماد: از افزایش میزان سرقت در ایران خبر داده است.
در بخش‌هایی از این گزارش می‌‌خوانید؛
طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ طی چند سال گذشته میزان سرقت سیر صعودی داشــته است. به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
با این حال و با وجود اینکه دو سال است آمار دقیقی از افزایش یا کاهش کشف انواع سرقت‌ها در دسترس نیست، فراجا سال گذشته (۱۴۰۲) صرفا آمار عملکرد ۶ ماهه نخست همان سال را اعلام کرد و از افزایش آن خبر داد: «کشف انواع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش ۲۴درصدی داشته است؛ ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد افزایش داشته است.»
فراجا در ادامه در مورد افزایش ۹درصدی سرقت‌های مهم اعلام کرد: «میزان سرقت از خانه و مغازه ۱۱درصد، طلافروشی ۳۷درصد، سرقت محموله و کالا ۷درصد، دستبرد به اماکن خصوصی و دولتی ۶درصد، قاپ‌زنی و کیف‌زنی ۷۲درصد و سرقت‌های مسلحانه ۵۹درصد افزایش داشته است.»
همچنین شهریور سال گذشته محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: «بیشترین آمار دستگیری در طرحی دو روزه، شامل استان‌هایی همچون خراسان‌رضوی، تهران و استان البرز بوده است.»
سال ۱۴۰۱ نیز اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه سرقت یکی از جرایم مهم در ۵ سال گذشته است که از آمار بالایی نیز برخوردار بوده، گفت: «در سال ۱۴۰۰، ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند، اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.»
این آمار نشان می‌دهد که جرم سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
