بورس با دوپینگ به جایی نمی رسد

جام جم: «بورس با دوپینگ به جایی نمی رسد» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید:

شاخص کل بورس یک روز پس از تجمع اعتراضی سهامداران و وعده تزریق منابع 5 بانک بزرگ کشور به بورس مثبت شد تا پس از حاکم شدن روند نزولی برای شاخص کل در هفته های اخیر، بورس به مدد دوپینگ بانکی طی 2 روز اخیر رشد مثبت ولو اندکی را تجربه کند. با این حال سایه سنگین برخی ابهامات همچنان بورس را تهدید می کند و در این میان نباید به اقدام مقطعی و زودگذر ورود منابع 5 بانک به بورس دلخوش بود.

چرا بورس سقوط کرد؟

بورس پس از ثبت رکورد 89500 واحد در 15 دی ماه سال 92، روند ادامه دار سقوط خود را تا ثبت 63 هزار واحد در روز گذشته ادامه داد و غیر از مقاطع کوتاهی در بازه های زمانی تمدید توافق ژنو و بیانیه لوزان عموما منفی بود. نگاهی به روند شاخص بورس نشان می دهد که رشد بازار در 2 سال گذشته کاذب و بعضا حبابی بوده است.

به عنوان مثال با وجود ثبت نرخ رشد منفی برای اقتصاد ایران در 2 سال متوالی 91 و 92 شاخص کل عموما به 2 دلیل در این 2 سال روند رو به رشد داشت. دلیل نخست افزایش 3 برابری قیمت ارز و در نتیجه تاثیر آن بر شرکت های بزرگ بورسی بود. آمارها نیز نشان می دهد که شرکت های پالایشی و پتروشیمی و دیگر شرکت هایی که متکی به درآمد صادراتی و ارزی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت بوده اند، بیشترین رشد را داشتند و موتور محرکه افزایش شاخص کل بوده اند.

همچنین با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و به ویژه پس از پیروزی آقای روحانی خوش بینی به بهبود روابط خارجی و برداشته شدن تحریم ها از یک سو و گفتمان تدبیر و امید در حوزه اقتصاد توانست انتظارها را برای بهبود وضعیت اقتصاد و در نتیجه رشد بیش از پیش بورس افزایش دهد و در این میان دامن زده شدن به انتظارات غیرواقعی در حوزه بین المللی (تصور توافق سریع در موضوع هسته ای) موجب شد تا سیل انتظارات بیش از حد خوش بینانه بورس را در مقطع 4 ماهه شهریور تا دی با رشد بیش از 50 درصدی مواجه کند، در حالی که اقتصاد کشور هنوز در آن مقطع از رکود خارج نشده بود. لذا با واقعی تر شدن انتظارات درباره مذاکرات هسته ای حباب بورس طی اواخر سال 92 تا روزهای کنونی در حال تخلیه شدن باشد. با این حال سوال این جاست که روند موجود تا چه زمانی ادامه می یابد؟

بورس و خودتحریمی های داخلی

علاوه بر اتفاقات مورد اشاره باید به برخی ابهامات موجود در زمینه تصمیمات معطل مانده دولت در زمینه صنایع بزرگ حاضر در بورس اشاره کرد. از سال 92 پیگیری هایی در زمینه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی صورت گرفت. واقعیت این است که با وجود افزایش شدید قیمت محصولات نهایی پتروشیمی طی چند سال اخیر و درآمدهای ارزی سرشار این بخش، قیمت خوراک پتروشیمی (نفت و گاز) تغییر نکرده بود و این مسئله رانت هنگفت و سودهای نجومی برای شرکت های پتروشیمی به ارمغان آورده بود.

با این حال تعلل بیش از یک ساله دولت و مجلس در تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی موجب معطل ماندن وضعیت شرکت های بورسی در این بخش شد. اخیرا نیز اختلاف نظر پالایشگاه های خصوصی حاضر در بورس با وزارت نفت بر سر کیفی سازی محصولات منجر به توقف بعضا چند ماهه نماد این شرکت ها شده و بر روند منفی بورس تاثیر گذاشته است.

همچنین بهره مالکانه معادن و برخی موارد دیگر که معطل مانده است را می توان در قالب خودتحریمی هایی که بورس را تحت تاثیر قرار داده است، دسته بندی کرد. تداوم روند منفی بورس موجب شد که برای دومین بار در سال جاری برخی سهامداران در تالار بورس دست به تجمع اعتراضی بزنند.

اگرچه نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از این سهامداران طی سال های گذشته سودهای بسیار شیرینی در بازار بورس تجربه کرده اند و باید اکنون قواعد بازی بورس که هم سود و هم زیان است را پذیرا باشند، اما باید به آن ها حق داد که نگران طولانی شدن تصمیمات معطل مانده مسئولان و اقدامات مقطعی و زودگذر آن ها باشند.

این که متولیان، برای خروج بورس از بحران بار دیگر مانند چند ماه پیش دست به دامن بانک ها شوند و به مدد شرکت های زیرمجموعه بانک ها در بورس سعی در تزریق منابع به بازار سرمایه داشته باشند، انفعالی ترین اقدام ممکن است و به نوعی تقویت و مشروعیت دادن به شرکت داری بانک هاست.

در هر صورت سالم ترین بازار برای سرمایه گذاری بازار بورس است و باید فضای سرمایه گذاری در بورس تسهیل شود. چنان که نه رانت ها و سودهای کلان قله های ثروت در بورس ایجاد کند و نه سقوط های بی پایان، برخی سهامداران جزء را به خاک سیاه بنشاند.