دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: با پلتفرم‌ها تفاهم نامه حکمرانی نداریم

سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سخنان مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضا‌های مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط‌ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت‌ها و فعالین اقتصادی مشخص است، اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت‌ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.

به گزارش فارس، وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست‌ها در کشور وجود دارد تا دستگاه‌ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.

آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می‌دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند، اما در فضای مجازی مثلا در حوزه‌های مختلف مثل رمز ارز‌ها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت‌های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.

وی افزود: درباره کسب و کار‌های فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه‌مند باشد مردم با خیال راحت می‌توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد، اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده‌تر، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.

وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و این‌ها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می‌کردیم.

آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد، اما براساس سیاست‌هایی که تدوین می‌شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می‌کند

وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه‌های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.

وی با اشاره به دستگاه‌های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه‌ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.

آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و، چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بند‌ها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می‌فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می‌کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می‌شود که همه درجریان فرآیند باشند.

وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می‌کند دعوت می‌شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می‌شود، اما برای سند‌هایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی بحث سیاست‌ها و اصول کلی مطرح می‌شود و معمولا این سند‌ها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست‌ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آن‌ها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس‌ها را ارائه می‌کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.

آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سند‌های آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه‌ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون‌های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.

وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آن‌ها محقق می‌شود، اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سند‌های این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است

آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که همه کشور‌ها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می‌دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و، چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.

وی گفت: پدیده سکو‌ها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشور‌ها اهمیت دارد و اگر سکو‌ها عمل نکنند کشور‌ها دچار مشکل می‌شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکو‌ها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکو‌های بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آن‌ها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.

آقامیری با اشاره به اینکه این برخورد‌ها برای تیک تاک سیاسی‌تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشور‌های مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه‌ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشور‌ها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام‌ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم، اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد، اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشور‌ها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.

وی افزود: بعضی سکو‌ها با کشور‌ها تفاهم می‌کنند و برخی محتوا را نمایش نمی‌دهند، اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش‌های متعددی در سال‌های قبل نیز شده، اما هدف محقق نشده است.

آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت‌هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزار‌های فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آن‌ها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکو‌ها در دسترس است و اگر دستگاه‌های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است

آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه‌های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می‌دهند و بخش دولتی دستگاه‌های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش‌ها خوب بود.

وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه‌ها مانده که البته همزمان با کسب و کار‌ها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش‌های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها‌ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکرد‌ها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم‌های فنی و بخش‌های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه‌ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش‌ها و نشانگر‌های شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود، اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.