مخالفت با حضور حسین زاده در دولت چیزی جز اعلام وجود سیاسی مخالفان پزشکیان در مجلس نیست/ بررسی مخالفتی که در قانون نیامده است

معرفی کابینه مسعود پزشکیان و حضور چهره‌های نه چندان همسو با او و طیف رای دهندگانش و البته آنان که از شرکت در انتخابات خودداری کردند، سبب شد تا انتقادات به او بالا بگیرد. در میانه همین انتقادها بود که عبدالکریم حسین‌زاده از سوی پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور توسعه مناطق محروم منصوب شد. حسین‌زاده اولین عضو کابینه اهل سنت یک دولت جمهوری اسلامی پس از انقلاب محسوب می‌شود. همین موضوع در کنار سابقه حسین‌زاده در موضوعاتی چون ریاست فراکسیون حقوق شهروندی در پارلمان، اعتراضات آبان ۹۸، انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی و البته اعتراضات ۱۴۰۱و… سبب شد افکار عمومی روی خوشی به این انتصاب نشان دهند اما از قرار معلوم، همین موضوع به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده و آنان، امروز، مخالفت خود با خداحافظی حسین‌زاده از مجلس یازدهم را اعلام کردند.

۱۲۱ رای پایداری
بنابر روایت شرق‌آنلاین، مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، امروز در صحن علنی مجلس طرح می‌شد هرچند که نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۶۰، اساسا به چنین موضوعی اشاره ندارد. با این حال، استعفای معاون رئیس جمهوری از مجلس در پارلمان طرح شد. اقدامی که سبب شد نمایندگان عضو و نزدیک جبهه پایداری همچون مجتبی ذوالنوری، مهرداد لاهوتی، مصطفی پوردهقان، احمد مرادی و هادی قوامی به عنوان مخالف او صحبت کنند. همین مخالفت‌ها سبب شد تا در نهایت ۱۲۱ نماینده مجلس با رای مخالف خود، خواستار تداوم حضور حسین‌زاده در مجلس شوند. اقدامی که مشخصا در هیچ یک از متون قانونی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده است.

احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در صحن علنی مجلس به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۶۰ اشاره و در اخطاری قانون اساسی خطاب به محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، گف: «شورای نگهبان در سال ۶۰ در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.» پاسخ قالیباف به او اما عجیب‌ترین بخش ماجرا بود: «درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.»

قانون حاکم است نه مجلس و شورا!
اگر قرار بر پذیرش استدلال قالیباف مبنی بر رایزنی‌اش با شورای نگهبان و موافقت حقوق‌دانان و فقهای آنان با نظر مجلس باشد، باید گفت که شورای نگهبان شفاها نظریه تفسیری کتبی خود را که در حکم قانون اساسی محسوب شده و برای همه از جمله شورای نگهبان لازم الاجراست را نقض کرده است. این اقدام حتی اگر صورت گرفته باشد هم، مطلقا هیچ اثر حقوقی به دنبال نخواهد داشت چراکه قرار بر حاکمیت قانون است، نه اظهارات شفاهی مقامات و نهادها. ممکن است برخی از احتمال تغییر نظریه تفسیری شورای نگهبان بگویند، پرسش آن است نظریه فعلی نه ابهامی دارد و نه مشکلی در کارکرد، پس اساسا نیازی به نظریه تفسیری جدید وجود ندارد که شورای نگهبان بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.

ماجرای نظریه تفسیری سال ۶۰
۲۷ خرداد سال ۶۰، هیات رئیسه مجلس وقت، از شورای نگهبان سوالی را درباره پذیرش مقام استانداری توسط یکی از نمایندگان مجلس بدون طرح استعفا در صحن علنی و مطالبه او برای بازگشت به پارلمان را مطرح می‌کند. شورای نگهبان به دبیری لطف‌الله صافی، در پاسخ به این پرسش، در نظریه تفسیری خود می‌گوید: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی که نماینده مجلس با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» این نظریه تفسیری تا امروز هرگز نسخ نشده و همچنان پابرجاست و این یعنی از همان روزی که عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب شد، در حکم مستعفی از پارلمان است، خواه پارلمان رای مثبت دهد، خواه مخالف.

قانونی بی تاثیر!
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به موضوع استعفای نمایندگان مجلس پرداخته است. این مواد از دید قانون اساسی تنها در شرایطی کاربرد خواهد داشت که نماینده در حال استعفا از پارلمان، به مقامی غیر از مقام دولتی منصوب شده باشد. در این صورت، پذیرش استعفای نماینده مجلس از سوی پارلمان، شرط حضورش در مقام دیگر خواهد بود. این موضوع مشخصا شامل حال عبدالکریم حسین‌زاده نخواهد شد. جالب آنکه آیین نامه داخلی مجلس درباره وقوع شرایطی چون مخالفت مجلس با استعفای نماینده برای حضور در مقام دولتی، هیچ موردی را پیش بینی نکرده است، گواه این موضوع هم اظهارات امروز احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس: «ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازد و یا این‌که در صورت ارائه نامه جدیدی از سوی رئیس جمهور امکان طرح مجدد استعفا است یا خیر؟»

راهکار اول؛ حل موضوع با وفاق!
بدین ترتیب ناگفته پیداست که مخالفت امروز نمایندگان مجلس با حضور عبدالکریم حسین‌زاده در دولت، چیزی جز اعلام وجود سیاسی مخالفان پزشکیان در بهارستان نیست. اما حل این موضوع به ۲ شکل امکان پذیر خواهد بود. راهکار اول که احتمالا از سوی دولت انتخاب خواهد شد، راهکار «وفاق» است، کلیدواژه محبوب نزد رئیس جمهوری. او می‌تواند با رایزنی با قالیباف و بسیج حامیانش در پارلمان، مجددا طرح استعفای حسین‌زاده را به جریان انداخته و اینبار با جلب آراء موافق نمایندگان، شاهد تداوم فعالیت او به عنوان معاون توسعه مناطق محروم خود باشد. سیاست ایران همواره ثابت کرده که بیش از آنکه قانون در آن حکم فرما باشد، لابی‌ها و رایزنی‌ها در آن اثرگذار است و از این رو، احتمال طی شدن این روند، بالاست.

راهکار دوم؛ ایستادن به پای قانون
اگر عبدالکریم حسین‌زاده و دولت چهاردهم قصدشان اجرای قانون باشد به دور از لابی‌های سیاسی، همچنان امکان فعالیت خواهند داشت و حسین‌زاده معاون رئیس جمهوری است و می‌تواند در جلسات کابینه حضور پیدا کند. در این حالت، او نمی‌تواند در جلسات مجلس شرکت کند و عملا اقدام به اجرای ماده ۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس کرده است: «اگر نماینده‌ای بیش از ۱۰۰ ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک‌ سال غیبت کند، مستعفی شناخته خواهد شد.» بدین ترتیب چه راهکار اول از سوی حسین‌زاده و دولت اجرایی شود و چه راهکار دوم، هیچ تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نخواهد شد، عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب شده و مجلس هم نمی‌تواند مانع آن شود.

پاسخ به یک پرسش
با اتکا به تمام آنچه گفته شد، فرض را بر این بگذاریم که مجلس بازهم بخواهد مانع حضور حسین‌زاده در کابینه دولت چهاردهم شود و او را به هرشکلی که شده، بر روی کرسی پارلمان بنشاند. در این صورت هم شاهد نقض قانون خواهیم بود. این شرایط، دقیقا همان شرایطی خواهد بود که سال ۶۰ ایجاد و منجر به صدور نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان شد: « نماینده مجلس با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» در کلام ساده‌تر، مجلس حتی اگر بخواهد هم، به حکم قانون، دیگر نمی‌تواند حسین‌زاده را به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان برگرداند