قالیباف: نیازی به اعمال ماده ۲۳۴ درباره انتصاب ظریف نیست
رئیس مجلس با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع اعمال ماده ۲۳۴ درباره انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور را تصویب نکرده است، گفت: با وجود راهکار قانونی و موثرتر شکایت به دیوان عدالت اداری، دیگر نیازی به پیگیری اعمال ماده ۲۳۴ نیست.
به گزارش ایسنا، کانال تلگرامی محمدباقر قالیباف، فیلمی درباره فرآیند رسیدگی به انتصاب محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور را برای اولین بار منتشر کرد.
این کانال تلگرامی توضیحاتی را در ضمیمه فیلم منتشر کرده که در بخش هایی از آن آمده است:
«دکتر قالیباف بارها و بارها تاکید کرده است که موضوع اصلی و اساسی امروز کشور اقتصاد است و باید از سیاسی‌کاری و پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز شود. چنان‌که اکنون نیز سران قوا و مسئولان اقتصادی کشور بی‌وقفه پیگیر حل مسائل اصلی‌ای همچون ناترازی انرژی و تقویت رفاه خانواده‌اند.
اما اخیرا یکی از نمایندگان تهران متنی خلاف‌واقع و دور از انصاف را علیه موضع رئیس مجلس درقبال انتصاب معاونت راهبردی دولت منتشر کرده است که باعث حاشیه‌ها و شایعه‌هایی نادرست شد. این یادداشت نماینده تهران درحالی منتشر شد که دکتر قالیباف در جلسات متعدد دیدگاه خود و روال قانونی و عاقلانۀ برخورد با این انتصاب را تشریح کرده بود اما بنای این انتشار این موارد نبود تا کشور وارد حواشی بی‌خود و بی‌جهت نشود.
اکنون، پایگاه اطلاع‌رسانی Ghalibaf.ir برای پایان دادن به حاشیه‌هایی که صرفاً مانع تمرکز مسئولان بر حل مسائل اصلی می‌شود و برای پاسخ به دروغ‌پردازی‌ها، توضیحات تفصیلی دکتر محمدباقر قالیباف دراین‌باره را که مربوط به گذشته است منتشر می‌کند. این توضیحات در جمعۀ دو هفتۀ پیش (۱۴ دی ۱۴۰۳) و در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب در مجمتع آدینۀ تهران بیان شده است.
دکتر قالیباف در این جلسه توضیح می‌دهد که با وجود راهکار قانونی و موثرتر شکایت به دیوان عدالت اداری، نیازی به پیگیری موضوع ذیل مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی نیست.»
براساس فیلم منتشر شده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب گفت: در موضوع انتصاب‌های غیرقانونی، حتما به عنوان یک موضوع قانونی، خلاف قانون رخ داده است.
وی توضیح داد: در این موضوع، ما هیچ‌گونه تعللی انجام ندادیم؛ لایحه دو فوریتی (اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس) به مجلس تقدیم شد که من هم به فوریت این لایحه رای ندادم. هر کسی از دوستانم هم از من سوال کرد، گفتم که رای نمی‌دهم. در نهایت هم مجلس به فوریت آن رای نداد.
رئیس مجلس بیان کرد: در این باره دو نظر بین دوستان وجود دارد؛ یکی اینکه موضوع از طریق اعمال ماده ۲۳۴ دنبال شده و رئیس جمهور را به دادگاه معرفی کنیم اما این کار چه خاصیتی دارد؟ آیا مطمئن هستیم که در صحن نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۴ رای می‌دهند، اگر این اتفاق نیفتد، چه خواهد شد یا اگر مجلس رای داد و گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد، آن زمان چه اتفاقی می‌افتد؟
وی توضیح داد: به جای ایجاد چنین حاشیه‌هایی به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی رفتیم. قانون راه پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را تعیین کرده است لذا از کمیسیون خواستیم به جای موضوع پیگیری اعمال ماده ۲۳۴، جهت‌گیری دیگری داشته باشید یعنی ما به عنوان مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا آن را رسیدگی کرده و حکم صادر کند.
قالیباف اضافه کرد: در چنین شرایطی بعضی از دوستان ما در مجلس، هنوز حرف از اعمال ماده ۲۳۴ می‌زنند آن هم در شرایطی که هنوز اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب نشده و کمیسیون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری را تصویب کرده است.
رئیس مجلس گفت: در بیرون هیچ کدام از آن دو سه نفری که این موضوع را پیگیری می‌کنند، حرفی از شکایت مجلس در دیوان عدالت اداری نمی‌زنند که چرا دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی نمی‌کند.
وی در پایان بیان کرد: باید به این نکات توجه شود، البته شاید ضعف ما هم در اطلاع رسانی باشد؛ بنده در مصاحبه رسمی خطاب به آقای ظریف گفتم که آقای ظریف به دولت کمک کنید و با ظرافت این صندلی را ترک کنید و بروید.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.»
