بحران کمبود پرستار در کشور جدی است / مطالبه مجلس برای اصلاح مالیات اضافه‌کار و مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت
«تعارض منافع در نظام سلامت باعث کاهش حضور متخصصان در بیمارستان‌های دولتی شده و پاسخگویی مؤثری وجود ندارد. بیش از ۵۰ درصد تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت بر اساس منافع بخش خصوصی است.»
هم‌زمان با افزایش نارضایتی پرستاران از شرایط کاری و مالی خود، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به ادامه روند فعلی در نظام سلامت کشور هشدار دادند. آنان خواستار بازنگری فوری در مالیات اضافه‌کار پرستاران و مقابله جدی با نفوذ منافع خصوصی در تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت شدند.
سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس با اشاره به وضعیت دشوار پرستاران و ضرورت توجه ویژه دولت به مطالبات این قشر گفت: «قانون بودجه درآمدها را به صورت پلکانی دیده است؛ تا ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات، از ۲۴ تا ۳۴ میلیون ۱۰ درصد و به همین ترتیب افزایش می‌یابد. حال اگر فردی در چند مرکز مشغول به کار است، این محاسبه تجمیعی حساب می‌گردد. اما در مورد پرستاران، با توجه به بحرانی که در نظام سلامت داریم، لازم است دولت برای تشویق آنان به انجام اضافه‌کار، معافیت‌هایی در نظر بگیرد.»
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: «دولت امروز به‌شدت نیازمند همکاری پرستاران است، زیرا کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های تهران، شهرستان‌ها و کلان‌شهرها محسوس است و این کمبود، کیفیت خدمات درمانی را پایین آورده است. اگر پرستار مجبور باشد بخش بزرگی از اضافه‌کار خود را به مالیات بدهد، طبیعی است که تمایلی به ادامه همکاری در شیفت‌های اضافه نداشته باشد.»
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت باید در موضوع حقوق و دستمزد، تمامی نیروهای تحت نظر خود را در نظر بگیرد، اظهار داشت: «از نیروهای حراست تا پزشکان معالج، همه اجزای نظام درمان هستند و نارضایتی هر کدام از این حلقه‌ها به نارضایتی بیماران منجر می‌شود. با این حال، امروز نیاز کشور به پرستار از سایر رشته‌های پیراپزشکی بیشتر است و این ضرورت اقتضا می‌کند که حمایت ویژه‌ای از آنان صورت گیرد.»
جمالیان در ادامه با انتقاد از روند جذب نیرو در وزارت بهداشت گفت: «در ظاهر اعلام می‌شود که ۲۵ هزار نیرو جذب شده‌اند، اما در عمل پس از آزمون و گزینش، حتی دو هزار نفر هم به نیروهای فعال اضافه نمی‌شود. بسیاری از نیروها در قالب قراردادهای شرکتی فعالیت دارند و با تبدیل وضعیت آنان، جای خالی‌شان دیگر پر نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی باید این چرخه معیوب را اصلاح کنند.»
وی در پایان با هشدار نسبت به آینده حوزه پرستاری تصریح کرد: «اگر دولت و مجلس برای این موضوع تصمیم جدی نگیرند و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تدبیر مشخصی اتخاذ نشود، سال آینده سال سختی برای حوزه پرستاری خواهد بود. انتظار ما این است که پرستاران در بحث مالیات اضافه‌کار، به‌طور موقت مستثنا شوند تا بتوانیم از بروز بحران جدی در نظام سلامت پیشگیری کنیم.»
در همین زمینه، عالیه زمانی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس از تعارض منافع گسترده در نظام سلامت و بی‌توجهی به نیروهای درمانی انتقاد کرد. او گفت: «تعارض منافع در نظام سلامت باعث کاهش حضور متخصصان در بیمارستان‌های دولتی شده و پاسخگویی مؤثری وجود ندارد. بیش از ۵۰ درصد تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت بر اساس منافع بخش خصوصی است.»
زمانی با بیان اینکه عدم حمایت از پرستاران و نیروهای درمانی موجب فرسودگی و ریزش شدید آنان شده است، افزود: «عدم حمایت مالی، تأخیر در پرداخت‌ها و برخوردهای نامناسب در ۵۱ درصد موارد باعث شده بسیاری از پرستاران کار را رها کنند، خانه‌نشین شوند، مهاجرت کنند یا شغل خود را تغییر دهند.»
این عضو کمیسیون بهداشت همچنین از نفوذ منافع خصوصی در حوزه آموزش پزشکی و انتقال بیماران به مراکز درمانی خصوصی برای تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم انتقاد کرد و گفت: «تصمیم‌گیران ناکارآمد دهه ۹۰ دوباره در عرصه مدیریت نظام سلامت فعال شده‌اند و ادامه این مسیر به ضرر مردم و بیماران است. لازم است دولت و مجلس با نظارت جدی، مانع از تداوم این روند شوند.»
در مجموع، دو عضو کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار نسبت به وضعیت فعلی نظام سلامت تأکید کردند که کمبود نیروی پرستاری، فرسودگی کادر درمان و تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه بهداشت، سه عامل اصلی تهدیدکننده پایداری نظام درمان کشور هستند و اصلاح فوری سیاست‌های مالیاتی و مدیریتی، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران در سال آینده است.
