فشار هزینه مسکن در ایران؛ دو برابر اروپا
هزینه‌های مسکن خانوار شامل اجاره و قسط وام مسکن می‌شود که اگر بیش از ۳۰درصد شود، هزینه مسکن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود. اتحادیه اروپا فراتر از آستانه اختصاص ۳۰درصدی فرآیند هزینه مسکن از شاخصی با عنوان اضافه بار هزینه مسکن استفاده می‌کند که در آن نشان می‌دهد چه میزان از خانوارهای اتحادیه اروپا با پرداخت هزینه بالاتر از ۴۰درصد از درآمد خود، بار اضافی هزینه مسکن را تحمل می‌کنند.
حدود ۱۰درصد از خانوارهای شهری اروپایی تحت فشار هزینه‌های مسکن قرار دارند که سهم هزینه‌های اجاره‌بها یا وام مسکن آنها بسیار بیشتر از حد مجاز هبیتات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نشان می‌دهد هرچقدر خانوارها تحت فشار هزینه مسکن قرار بگیرند تاثیر معکوسی بر روند ازدواج جوانان می‌گذارد. اتحادیه اروپا نسخه جدیدی برای دسترسی به مسکن مقرون به صرفه تجویز کرد که به واسطه آن، اضافه هزینه مسکن را برای گروه‌های نیازمند حمایت مالی در پرداخت هزینه مسکن متعادل کند و بودجه حمایتی را تا دو برابر افزایش دهد. بر اساس شاخص هبیتات هزینه مسکن باید ۳۰درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.
هزینه‌های مسکن خانوار شامل اجاره و قسط وام مسکن می‌شود که اگر بیش از ۳۰درصد شود، هزینه مسکن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود. اتحادیه اروپا فراتر از آستانه اختصاص ۳۰درصدی فرآیند هزینه مسکن از شاخصی با عنوان اضافه بار هزینه مسکن استفاده می‌کند که در آن نشان می‌دهد چه میزان از خانوارهای اتحادیه اروپا با پرداخت هزینه بالاتر از ۴۰درصد از درآمد خود، بار اضافی هزینه مسکن را تحمل می‌کنند.
درحالی‌که حدود ۱۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپایی بار اضافه هزینه مسکن (بالای ۴۰ درصد از درآمد خانوار) را تحمل می‌کنند در ایران، سهم خانوارها به مراتب بسیار بیشتر از ۱۰درصد است. براساس داده‌های ارائه شده مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم هزینه مسکن در کل کشور ۴۲ درصد از کل سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌داد. این در حالی است که میانگین هزینه مسکن براساس درآمد خانوار در کل اروپا ۲۰درصد است و این نشان می‌دهد که بار اضافه هزینه مسکن، بر بسیاری از خانوارهای ایرانی تحمیل و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده و بخش قابل توجهی را از مسکن مقرون به صرفه محروم کرده است.!
در سال‌های اخیر، بحران مسکن در اروپا به یکی از دغدغه‌های روزمره مردم تبدیل شده است؛ تا آنجا که در برخی کشورها، تقریبا یک‌سوم جمعیت شهری مجبورند بیش از ۴۰درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند. روندی دیده می‌شود که در آن قیمت مسکن و اجاره‌بها با شتابی بیش از رشد درآمدها افزایشی شده‌اند. این فشار به‌ویژه بر اقشار متوسط و جوان‌تر سنگینی می‌کند و در چند سال اخیر اعتراض‌هایی در شهرهای بزرگی چون مادرید، برلین و لیسبون شکل‌گرفته است.
در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های مسکن در اتحادیه اروپا برای ۹.۸ درصد از خانوارها در شهرهای اتحادیه اروپا از ۴۰ درصد از درآمد قابل تصرف فراتر رفت. حدود یک‌سوم یونانی‌ها که در شهرها زندگی می‌کنند، هزینه‌های مسکنشان بیش از ۴۰درصد از درآمدشان بود، درحالی‌که تنها ۲.۳درصد از قبرسی‌ها در شهرها با همین مشکل مواجه بودند. داده‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۵۳درصد افزایش یافت.
