وقتی همدلی به نتیجه میرسد؛ کارنامه قابل قبول تیم کارگری شورای عالی کار در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
بنابراین، تداوم این رویکرد موفق، نیازمند همراهی سایر بخشهای سیاستگذاری اقتصادی و اتخاذ تدابیر مکمل در حوزه کنترل تورم و حمایتهای اجتماعی است.
تصمیمگیری درباره دستمزد در اقتصاد تورمی، یکی از پیچیدهترین و حساسترین حوزههای سیاستگذاری اجتماعی است؛ جایی که توازن میان حفظ قدرت خرید کارگران و ملاحظات تولید و اشتغال، نیازمند درک عمیق، انسجام تیمی و قدرت چانهزنی بالاست. در چنین شرایطی، عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در دو سال اخیر—۱۴۰۴ و ۱۴۰۵—قابل توجه و درخور ارزیابی مثبت است.
به گزارش عصر خبر، ترکیب نمایندگان کارگری شامل آقایان خدایی، صالحی، معینی، اسدی و تاجیک، در این دوره توانستند با اتکا به رویکردی شورایی و همدلانه، از پراکندگی دیدگاهها عبور کرده و به یک صدای واحد در دفاع از منافع جامعه کارگری برسند. این انسجام، یکی از مهمترین عواملی بود که قدرت چانهزنی آنان را در مذاکرات مزدی افزایش داد و زمینه را برای دستیابی به نتایج ملموستر فراهم کرد.
در سال ۱۴۰۴، با وجود تداوم فشارهای تورمی، تصمیمات اتخاذشده توانست تا حدی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. هرچند چالشها همچنان پابرجا بود، اما نحوه مدیریت مذاکرات و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاهها میان شرکای اجتماعی، نشان از بلوغ نسبی در رویکرد تیم کارگری داشت.
اما نقطه عطف این کارنامه را باید در تصمیمگیریهای سال ۱۴۰۵ جستوجو کرد؛ جایی که در فضایی مملو از نگرانیهای اقتصادی و افزایش بیسابقه هزینههای زندگی، مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی به تصویب رسید. این ارقام، در سالهای اخیر کمسابقه بوده و نشاندهنده عزم جدی نمایندگان کارگری برای جبران عقبماندگی مزدی و ترمیم نسبی معیشت کارگران است.
اهمیت این تصمیم تنها در درصد افزایشها خلاصه نمیشود؛ بلکه در پیام روشنی است که به جامعه کارگری مخابره میکند: اینکه در چارچوب گفتوگو و تعامل، همچنان میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود. تیم کارگری با درک واقعیتهای اقتصادی و در عین حال پافشاری بر حقوق کارگران، تلاش کرد تعادلی میان امکانپذیری و عدالت برقرار کند. با این حال، باید واقعبین بود؛ افزایش دستمزد، هرچند ضروری، بهتنهایی پاسخگوی همه مشکلات معیشتی نیست. تورم ساختاری، نوسانات بازار و هزینههای فزاینده زندگی، همچنان فشار قابل توجهی بر خانوارهای کارگری وارد میکند.
بنابراین، تداوم این رویکرد موفق، نیازمند همراهی سایر بخشهای سیاستگذاری اقتصادی و اتخاذ تدابیر مکمل در حوزه کنترل تورم و حمایتهای اجتماعی است.
در مجموع، میتوان گفت تیم کارگری شورای عالی کار در دو سال گذشته، با تکیه بر همدلی، انسجام و پیگیری مستمر، «نمره قبولی» در کارنامه خود ثبت کرده است؛ نمرهای که اگر با اصلاحات ساختاری در اقتصاد همراه شود، میتواند به بهبود پایدارتر وضعیت کارگران در سالهای آینده منجر شود.
