بیانیه کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره حق مسکن 1405
با توجه به اینکه افزایش حق مسکن به عنوان یک «حق مکتسبه» در بهمن ۱۴۰۴ در شورایعالی کار مورد توافق قرار گرفته، تأخیر در ابلاغ دولتی موجب تضییع حقوق کارگران در ماههای سپری شده گردد. لذا کانونعالی تأکید مینماید که حداقل خواسته بحق کارگران این بود که در متن ابلاغیه هیأت وزیران، تمهیدی اخذ می گردید که لازم الجرا شدن آن شامل مهلت اجرای ۱۵ روزه بعد از درج در روزنامه رسمی نمی گشت.
موضوع: دلایل تأخیر در ابلاغ مصوبه حق مسکن ۱۴۰۵ و ادامه تضییع آشکار حقوق مکتسبه جامعه کارگری
در تاریخ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و پس از تاخیر بیش از ۵۰ روزه از مصوبه ۲۵ اسفند ماه سال گذشته و پیرو توافقات جدی قبل از بهمنماه ۱۴۰۴ مبنی بر افزایش کمکهزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، نهایتا افزایش مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از سوی هیات دولت ابلاغ گردید، کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، ضمن اعتراض به روند فرسایشی ابلاغ این مصوبه، مراتب حقوقی ذیل را جهت روشنگری و مطالبهگری جامعه کارگری اعلام میدارد: ۱. مطابق ماده ۲ «قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری» (مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۶)، تعیین مبلغ حق مسکن کارگران بر عهده شورایعالی کار و تأیید نهایی آن بر عهده هیأت وزیران است. اگرچه این عدد در شورا نهایی و توسط وزیر محترم کار رسانهای شده است، اما از منظر تشریفات قانونی، تا زمانی که مصوبه هیأت وزیران صادر نشود، فاقد وصف «لازمالاجرا بودن» است، این خلأ ابلاغی، عملاً قانون را در وضعیت «تعلیق» قرار داده است. ۲. بنا بر ماده ۶ «آییننامه لزوم درج قوانین و مقررات در پایگاه اطلاعاتی» (لازمالاجرا از ۱۴۰۲/۰۲/۲۸)، لازمالاجرا شدن هرگونه مقرره، منوط به ثبت و انتشار آن در پایگاه مذکور است. عدم انتشار این مصوبه تا نیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵، نه تنها یک اهمال اداری، بلکه تعمدی اگاهانه به منظور تاخیر در برخورداری کارگران از حقوق قانونیشان بوده است. ۳. وفق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند و بگفته دیگر به تعویق انداختن ابلاغ و «انتشار» توسط دولت، دقیقا به خاطر تمدید غیر رسمی دوره اجرای حق مسکن ناچیزِ سالهای قبل (۹۰۰ هزار تومان) است. این رویکرد که با تکیه بر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» و قانون مدنی کشور و برخلاف قواعد حقوق عمومی متکی بر شفافیت و سرعت انجام شده فقط به منظور ایجاد فرصت تنفس برای بزرگترین کارفرمای کشور صورت گرفته است و با مقررات ابلاغ حقوق شهروندی در تضاد کاملا آشکار است. ۴. با توجه به اینکه افزایش حق مسکن به عنوان یک «حق مکتسبه» در بهمن ۱۴۰۴ در شورایعالی کار مورد توافق قرار گرفته، تأخیر در ابلاغ دولتی موجب تضییع حقوق کارگران در ماههای سپری شده گردد. لذا کانونعالی تأکید مینماید که حداقل خواسته بحق کارگران این بود که در متن ابلاغیه هیأت وزیران، تمهیدی اخذ می گردید که لازم الجرا شدن آن شامل مهلت اجرای ۱۵ روزه بعد از درج در روزنامه رسمی نمی گشت. ۵. اگرچه مراجع رسمی تأخیر داشتهاند، اما با توجه به آمره بودن قانون کار در جهت حمایت از حقوق کارگر، پرداخت مبالغ مابه التفاوت مازاد بر ۹۰۰ هزار تومان توسط کارفرمایان پیشرو در ماه جاری، نه تنها فاقد ایراد قانونی است، بلکه گامی در جهت گسترش عدالت اجتماعی و جبران هزینههای کمرشکن تلقی میشود. نتیجهگیری: کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن افشای مراتب فوق هشدار میدهد که «خبردرمانی» و اکتفا به مصاحبههای تلویزیونی بدون پشتوانه ابلاغی، موجب سلب اعتماد جامعه کارگری میشود. لذا خواستار انتشار آنی و فوری مصوبه ۳ میلیون تومانی در روزنامه رسمی و پرداخت اصل و معوقات حق مسکن در ماه جاری می باشد و حق شکایت به دیوان عدالت اداری را در صورت استمرار این «ترک فعل» در مورد سایر حق قانونی شاغلین و بازنشستگان را برای خود محفوظ میدارد.
سمیه گلپور رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
