از توافق تا تحقق؛ روایت بیات از مسیر عدالت مزدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

حضور علی‌اصغر بیات دبير كانون عالي كارگران بازنششته تامين اجتماعي كشور به نمايندگي از اين كانون در برنامه «تهران بیست» را باید فراتر از یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، به‌عنوان تبیین شفاف مسیر پیگیری مطالبات میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی ارزیابی کرد؛ مسیری که بر پایه قانون، گفت‌وگو و مطالبه‌گری مسئولانه شکل گرفته و اکنون در نقطه حساسی از تصمیم‌گیری قرار دارد.

به گزارش عصر خبر، بیات با استناد صریح به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، به‌درستی بر این نکته تاکید کرد که تعیین حقوق بازنشستگان باید متناسب با هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزدها باشد. این استناد حقوقی، نشان می‌دهد که خواسته بازنشستگان نه یک مطالبه احساسی، بلکه حقی قانونی و تثبیت‌شده است که اجرای آن، ضامن حفظ کرامت و معیشت این قشر خواهد بود.

يكي از نقاط قوت سخنان وی، ارائه تصویری روشن از روند مذاکرات و تعاملات با سازمان تامین اجتماعی بود. اعلام توافق صورت‌گرفته در نشست ۲۲ اردیبهشت‌ماه با مدیرعامل سازمان، مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و رشد ۴۵ درصدی سایر سطوح به‌همراه رقم ثابت یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نشان‌دهنده دستیابی به یک جمع‌بندی کارشناسی و قابل دفاع است. همچنین تأکید بر اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی، بیانگر تداوم یک سیاست اصلاحی در جهت کاهش شکاف‌های مزدی میان بازنشستگان است.

بیات در عین پیگیری مطالبات، نگاه واقع‌بینانه‌ای نیز به شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی داشت. اشاره او به ماهیت «درآمد-هزینه‌ای» این سازمان و تعهدات ماهانه بالغ بر ۲۱۰ همت، نشان می‌دهد که پایداری منابع مالی، پیش‌نیاز اجرای هرگونه تصمیم در حوزه افزایش حقوق است. از همین رو، مطالبه پرداخت ۲۷۷ همت از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، نه‌تنها یک درخواست صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل منابع و مصارف این سازمان به‌شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بیات با نگاهی منصفانه به وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و ضمن تأیید پرداخت به موقع حقوق آنان، بر لزوم برقراری عدالت میان همه بازنشستگان کشور تأکید داشت. این رویکرد، نشان‌دهنده آن است که مطالبه‌گری در این حوزه، به‌دنبال ایجاد تقابل نیست، بلکه هدف آن دستیابی به توازن و عدالت در نظام پرداخت‌هاست.

از دیگر محورهای مهم سخنان دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تامين اجتماعي، تاکید بر مطالبات فوری بازنشستگان بود؛ از جمله صدور احکام جدید، پرداخت معوقات همراه با حقوق خردادماه و تسویه بدهی‌های مربوط به بیمه تکمیلی و بیمه عمر. این موارد، اگرچه در ظاهر اجرایی به‌نظر می‌رسند، اما در عمل تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان دارند و تسریع در تحقق آنها می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی این قشر را کاهش دهد.

در کنار این موارد، تاکید بیات بر نقش «شرکای اجتماعی» در فرآیند تصمیم‌گیری، نکته‌ای قابل توجه است. حضور نمایندگان واقعی بازنشستگان در تصمیمات کلان، می‌تواند به افزایش کارآمدی سیاست‌ها و تقویت اعتماد میان ذی‌نفعان و نهادهای اجرایی منجر شود.

در مجموع، آنچه از سخنان علی‌اصغر بیات برمی‌آید، ترکیبی از پیگیری جدی مطالبات، تعامل سازنده با مدیران و نگاه واقع‌بینانه به محدودیت‌هاست. این رویکرد، اگر با همراهی دولت در پرداخت به‌موقع دیون و حمایت مجلس در تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات همراه شود، می‌تواند به تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی کشور یعنی بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی بینجامد؛ مطالبه‌ای که تحقق آن، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی و اخلاقی است.