واکنش علی زند عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به لایحه نظام نوین تأمین اجتماعی

نکاتی در خصوص لایحه نظام نوین تأمین اجتماعی:

براساس مصوبه شماره۷۷۹۲۴ مجلس شورای اسلامی تکلیف شده که در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند که نظر شرکای اجتماعی در خصوص این لایحه اخذ نشده است!؟

براساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی یک حق همگانی است و دولت موظف است آنرا برای تمامی افراد کشور از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردمی تأمین نماید.

مالک اصلی سازمان تامین اجتماعی کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان و بیمه‌شدگان هستند و اموال و منابع آن متعلق به دولت نیست و دارایی‌های آن حق‌الناس است و نمی توان این اموال را تصاحب کرد و به غیر بخشید.

حال که صاحبان اصلی سازمان وظیفه تکلیفی دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی را خود بعهده دارند، دولت می بایست برای رعایت عدالت علاوه بر عودت بدهی کلان خود، در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی سهمی مضاعف از محل درآمدهای عمومی به سازمان پرداخت نماید.