شستا؛ قلعهای بدون شیشه، بدون پاسخگویی؛ این ثروت کارگران کجا میرود؟
آنچه امروز مطرح میشود، نه طرح اتهام، بلکه تاکید بر یک مطالبه روشن است: مدیریت شفافتر، نظارت مؤثرتر و اطلاعرسانی دقیقتر درباره نهادی که سرمایه آن متعلق به جامعه کارگری است.
با اوجگیری مطالبات صنفی درباره نحوه اداره شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)، موضوع شفافیت و پاسخگویی این مجموعه به یکی از محورهای جدی گفتوگو در حوزه رفاه و کار تبدیل شده است؛ مطالبهای که بهدلیل پیوند مستقیم با حقوق و منافع بیمهشدگان، واجد اهمیت مضاعف است.
به گزارش عصر خبر، یکی از اعضای شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محدود بودن دسترسی ذینفعان به اطلاعات عملکردی شستا، خواستار بازنگری در سازوکارهای مدیریتی و تقویت نظارت شده است. به گفته وی، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره فرآیندهای تصمیمگیری و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه، از الزامات بدیهی در مدیریت داراییهای عمومی بهشمار میرود.
برخی تحلیلگران حوزه تامین اجتماعی نیز تاکید دارند که هرگونه ابهام در جریان اطلاعات و ضعف در سازوکارهای نظارتی، میتواند زمینهساز کاهش اعتماد عمومی شود؛ موضوعی که لزوم ارتقای شفافیت، گزارشدهی منظم و تعریف نقش مؤثرتر برای نمایندگان کارگری و سایر شرکای اجتناعی را برجسته میکند.
از منظر حقوقی، اصولی همچون پاسخگویی، شفافیت و صیانت از منافع ذینفعان، چارچوب اداره نهادهای اقتصادی وابسته به منابع عمومی را تعیین میکند. در این چارچوب، تقویت دسترسی به اطلاعات و بازنگری در برخی رویههای مدیریتی، میتواند به بهبود کارآمدی و افزایش اعتماد کمک کند.
در مجموع، آنچه امروز مطرح میشود، نه طرح اتهام، بلکه تاکید بر یک مطالبه روشن است: مدیریت شفافتر، نظارت مؤثرتر و اطلاعرسانی دقیقتر درباره نهادی که سرمایه آن متعلق به جامعه کارگری است.
