دیپلماسی بین‌استانی؛ حلقه مفقوده توسعه ایران

«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»
(سوره مائده، آیه ۲)

همکاری و هم‌افزایی، از آموزه‌های بنیادین اسلام و از الزامات حکمرانی کارآمد است.
امروز نیز در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم‌های گسترده و ناترازی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است، حفظ وحدت و انسجام ملی تنها یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه پیش‌شرط تحقق توسعه پایدار، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی به شمار می‌آید.
اقدام دولت در توسعه اختیارات استانداران، گامی ارزشمند در مسیر تحقق سیاست‌های کلی نظام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.
این رویکرد می‌تواند با کاهش تمرکز، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، تقویت مدیریت منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ساز تحولی اساسی در اداره کشور باشد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که این اختیارات، به بستری برای شکل‌گیری «دیپلماسی بین‌استانی» تبدیل شود؛ رویکردی که بر همکاری، هم‌افزایی و استفاده از مزیت‌های نسبی استان‌ها برای حل مسائل مشترک و تحقق توسعه متوازن استوار باشد.
برای نمونه،
استان سمنان از ظرفیت‌های مناسب در تأمین انرژی، اراضی صنعتی، استقرار صنایع بزرگ و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است؛
در مقابل، برخی استان‌های شمالی با وجود برخورداری از بنادر، ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، بازار مصرف و نیروی انسانی متخصص، به دلیل کمبود برق، محدودیت شبکه انتقال و نبود پست‌های برق، در جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با موانع جدی مواجه‌اند.
آیا نمی‌توان؟!…
با تعریف پروژه‌های مشترک بین‌استانی، این ظرفیت‌ها را به یکدیگر پیوند زد؟
آیا…
زمان آن نرسیده است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌های انتقال انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک بر اساس نیازهای مشترک استان‌ها تکمیل شود تا هر استان بر مبنای مزیت‌های خود، حلقه‌ای از زنجیره ارزش ملی را بر عهده گیرد؟
این الگو…
تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود؛ بلکه در بخش‌های کشاورزی، امنیت غذایی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد دریا‌محور، گردشگری، مدیریت منابع آب و حتی تقویت و پایداری صندوق‌های بازنشستگی نیز قابلیت اجرا دارد.
از منظر مدیریتی نیز، سخن گران‌سنگ راهگشاست:
«مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.»
یعنی: «هر کس تنها بر رأی خود تکیه کند، گرفتار خطا می‌شود و هر کس با دیگران مشورت کند، در خرد آنان شریک خواهد شد.»
بر همین اساس،
پیشنهاد می‌شود
«شورای عالی همکاری‌های بین‌استانی»
با محوریت وزارت کشور و عضویت استانداران تشکیل شود
تا ظرفیت‌های مکمل استان‌ها را شناسایی، پروژه‌های مشترک را طراحی، موانع سرمایه‌گذاری را برطرف، تجربیات مدیریتی را منتقل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را راهبری کند.
این شورا
می‌تواند بسیاری از تصمیمات را از مرحله گفت‌وگو به عرصه اجرا برساند.
امروز،
توسعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر در نگرش مدیریتی است.
رقابت باید جای خود را به مشارکت، تمرکزگرایی به هم‌افزایی و مدیریت جزیره‌ای به حکمرانی شبکه‌ای بدهد.
تحقق این تحول، با روح برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان کشور نیز همسو است.
چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:
«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»
(سوره رعد، آیه ۱۱)
امروز،
تغییر در شیوه حکمرانی،
تقویت تعاملات بین‌استانی
و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی،
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ساختن ایرانی قوی‌تر، آبادتر و برخوردار از عدالت منطقه‌ای است.
ایران
زمانی سریع‌تر به توسعه خواهد رسید که استان‌ها رقیب یکدیگر نباشند،
بلکه شریک یکدیگر باشند؛
زیرا آینده ایران،
در گرو هم‌افزایی ظرفیت‌ها، اعتماد متقابل، مشارکت مدیران و تعامل سازنده همه استان‌ها برای تحقق منافع ملی است.