ضرورت اصلاح عادلانه و انسانی نظام روابط کار در ایران

دکتر فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

جامعه کارگری ایران دیگر تاب ادامه سیاست‌گذاری‌هایی را ندارد که کرامت نیروی کار، معیشت خانواده‌های کارگری و امنیت شغلی را قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت و تصمیمات غیرمؤثر می‌کند.

آنچه امروز در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با کار مشاهده می‌شود، نه اصلاح، بلکه تداوم بی‌عدالتی ساختاری در قبال کارگران است. در حالی‌که در مباحث جهانی مرتبط با آینده کار، از جمله در اجلاس اخیر بریکس، بر نقش نیروی کار در توسعه، ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی و مسئولیت متقابل دولت، کارفرما و کارگر تأکید می‌شود، در عمل بخش قابل‌توجهی از جامعه کارگری ایران همچنان با شکاف مزدی، ناامنی شغلی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و محدودیت در مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها مواجه است.

تجربه‌های بین‌المللی، از جمله رویکرد سند ارسالی کشور هند در بازتعریف چارچوب حقوق کار، نشان داده است که کار صرفاً یک متغیر اقتصادی یا هزینه تولید نیست؛ بلکه عرصه کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و حق برخورداری از حمایت مؤثر است. این نگاه، برای جامعه کارگری ایران نیز واجد اهمیت است.

امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است سیاست‌های حوزه کار، از نگاه‌های صرفاً حداقلی و اداری فاصله گرفته و به سمت روابط کار انسانی، پایدار و متکی بر گفت‌وگو حرکت کند. تقویت سازوکارهای رسیدگی به مطالبات کارگران، ارتقای امنیت شغلی، توسعه حمایت‌های اجتماعی، توجه به سلامت و ایمنی محیط کار و پذیرش نقش واقعی تشکل‌های کارگری، از الزامات چنین رویکردی است.

کانون عالی براین مبنا خواستار آن هست که:

دستمزد کارگران بر پایه واقعیت‌های معیشتی، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، نه ملاحظات صوری، تعیین و به‌طور مستمر ترمیم شود؛ حمایت‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی به‌صورت فراگیر، پایدار و عادلانه برای تمامی گروه‌های شغلی توسعه یابد؛ سه‌جانبه‌گرایی از شکل نمایشی خارج شده و به سازوکاری واقعی برای مشارکت، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری مشترک میان دولت، کارگران و کارفرمایان تبدیل شود؛ امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و کرامت نیروی انسانی به‌عنوان حقوق بنیادین و خطوط قرمز غیرقابل اغماض به رسمیت شناخته شود.

جامعه کارگری ایران انتظار وعده‌های تکراری ندارد؛ خواهان اقدام مؤثر، اراده روشن و اصلاح واقعی است. امروز زمان آن فرارسیده است که نظام روابط کار در کشور از نگاه صرفاً هزینه‌محور عبور کند و به سوی عدالت، کرامت، امنیت و مسئولیت‌پذیری عملی حرکت نماید.

آینده سالم تولید و اقتصاد ملی، در گرو به‌رسمیت شناختن جایگاه نیروی کار و پاسخ‌گویی عملی به مطالبات مشروع جامعه کارگری است.