اعتراض امروز، پاسخگویی دیروز؛ چند پرسش از نماینده جامعه کارفرمایی در هیأت امنای تأمین اجتماعی
به قلم رحیم عابدی رئیس کانون کارفرمایی استان تهران
اعتراض به نادیده گرفتن حقوق شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی، اگر مستند به قانون و در جهت صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان باشد، نهتنها مذموم نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. اما آنچه در مصاحبه اخیر نماینده کارفرمایان در هیأت امنای تأمین اجتماعی بیش از اصل اعتراض جلب توجه میکند، یک پرسش ساده و در عین حال اساسی است: اگر آنچه امروز «تخلف»، «نادیده گرفتن تشکلها» و «غلبه اراده دولت» خوانده میشود، سالها وجود داشته، چرا صدای اعتراض به این اندازه دیر شنیده شده است؟
مصاحبهشونده خود تصریح میکند که ترکیب هیأت امنا نابرابر است، دولت از اکثریت آرا برخوردار است، تشریفات قانونی در مواردی رعایت نشده و نمایندگان شرکای اجتماعی عملاً با محدودیت جدی مواجه بودهاند. اما این واقعیتها تازه کشف نشدهاند. ترکیب ارکان سازمان و جایگاه نمایندگان کارفرمایان، سالهاست در قانون و اساسنامه مشخص است. ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، برای ارکان صندوقها و نهادهای بیمهای چارچوب مقرر کرده و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیز ارکان سازمان را به صراحت تعیین کرده است. بنابراین، نمایندهای که سالها در عالیترین سطح ساختار تصمیمگیری سازمان حضور داشته، نمیتواند صرفاً با وقوع یک تصمیم مناقشهبرانگیز، ناگهان خود را در جایگاه ناظر بیرونی بنشاند و تمام مسئولیتها را متوجه «ساختار» و «دولت» کند.
نمایندگی، صرفاً حضور در جلسه و ثبت رأی نیست؛ نمایندگی یعنی مطالبهگری مستمر، ثبت اعتراض، ارائه پیشنهاد، اقناع اعضا، گزارش به موکلان و در صورت ضرورت، استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از تصمیمات خلاف قانون. ماده ۱۳۱ قانون کار نیز اساساً فلسفه وجودی تشکلهای کارفرمایی را «حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی» آنان دانسته و حتی تصریح کرده است که نمایندگان کارفرمایان در مراجع عالی مرتبط از طریق کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان انتخاب میشوند.
بنابراین، این تشکلها صرفاً برای حضور تشریفاتی در ساختارهای دولتی ایجاد نشدهاند؛ بلکه قانون برای آنها حق و تکلیف نمایندگی، دفاع و مطالبهگری شناخته است. حتی اگر بپذیریم که اکثریت آرای هیأت امنا در اختیار دولت است، این امر به هیچوجه به معنای سلب اختیار نماینده کارفرمایان برای اعتراض، پیشنهاد، مخالفت رسمی، مطالبه تشکیل جلسه، درخواست درج موضوع در دستور کار، ثبت نظر مخالف و پیگیری قانونی تصمیمات نیست.
اتفاقاً ارزش نمایندگی در همین نقطه آشکار میشود: اگر اکثریت عددی مانع اصلاح تصمیم شود، اقلیت باید بتواند اعتراض مستند خود را به سند حقوقی و مطالبه عمومی تبدیل کند، نه اینکه پس از پایان ماجرا صرفاً مصاحبه کند. نماینده جامعه کارفرمایی باید امروز به جای طرح کلی این پرسش که «چرا صدای کارفرمایان شنیده نمیشود؟»، به جامعه بزرگ کارفرمایی پاسخ دهد که در طول دوره مسئولیت خود چه تعداد پیشنهاد رسمی ارائه کرده، چه تعداد مخالفت در صورتجلسات ثبت کرده، چه تصمیماتی را پیگیری کرده، چه مکاتباتی با وزیر و هیأت امنا داشته، چه موضوعاتی را به مراجع نظارتی یا دیوان عدالت اداری برده و حاصل این اقدامات چه بوده است؟
این مطالبه، شخصی یا سیاسی نیست؛ مطالبهای صنفی و کاملاً منطقی است. جامعه کارفرمایی حق دارد بداند نمایندهای که به نام آنان در مهمترین نهاد بیمهای کشور حضور دارد، در برابر تصمیمات مورد اعتراض خود دقیقاً چه کرده است. و اگر پاسخ این است که امکان دفاع مؤثر وجود نداشته است، آنگاه پرسش مهمتری مطرح میشود: چرا از اهرم استعفا استفاده نشده؟ اگر نمایندهای به این جمعبندی رسیده که ساختار موجود اجازه دفاع از حقوق قانونی موکلانش را نمیدهد و اراده دولت بر تمام ظرفیت نمایندگی غلبه دارد، شایستهترین و صادقانهترین اقدام، اعلام استعفا و بازگشت به سنگر تشکل است؛ جایی که میتواند بدون محدودیتهای مزبور ، از ظرفیت ماده ۱۳۱ قانون کار، ابزارهای قانونی دادخواهی و ظرفیتهای صنفی برای مطالبه حقوق کارفرمایان استفاده کند.
نمایندگی امتیاز نیست؛ امانت است. و امانت، بیش از آنکه به مصاحبه هنگام بحران نیاز داشته باشد، به گزارش عملکرد هنگام مسئولیت نیازمند است. جامعه کارفرمایی امروز بیش از آنکه نیازمند سخنان تند علیه دولت باشد، نیازمند کارنامه روشن نمایندگان خود است. اعتراض امروز، هرچقدر هم درست، نمیتواند جای خالی عملکرد دیروز را پر کند. اگر واقعاً حقوق کارفرمایان پایمال شده و اگر واقعاً تشریفات قانونی نادیده گرفته شده است، راه روشن است: اعتراض رسمی، ثبت مخالفت، مطالبه قانونی، شکایت به مراجع صالح و در صورت ناتوانی از ایفای نمایندگی، استعفا.
جامعه بزرگ کارفرمایی از نماینده خود نه مصاحبه، که پاسخ میخواهد؛ نه گلایه، که کارنامه؛ و نه صرفاً اعتراض پس از واقعه، که دفاع در متن واقعه. و این، کمترین حقی است که صاحبان واقعی این نمایندگی میتوانند مطالبه کنند.
