حفظ قدرت خرید نیروی کار، بخشی از حفظ سرمایه انسانی بنگاه‌هاست
به نظر من باید نوع دیدگاه و تفکر را تغییر دهیم و از نگاه هزینه‌ای به نیروی کار عبور کنیم و نیروی انسانی را به عنوان بزرگ‌ترین دارایی بنگاه تولیدی، یعنی «سرمایه انسانی»، ببینیم.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به شرایط معیشتی کارگران و وضعیت بنگاه‌های تولیدی، تأکید کرد که در تعیین دستمزد باید همزمان به هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید نیروی کار و توان بنگاه‌های اقتصادی توجه شود.
به گزارش عصر خبر، تاجیک در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دستمزد با توجه به وضعیت بنگاه‌های تولیدی گفت: کارگران با دستمزد فعلی حتی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی تحت فشار هستند و با بحران معیشتی مواجه‌اند. نمی‌توان از نیروی انسانی انتظار انگیزه و تعهد داشت، در حالی که قدرت خرید آنها پیوسته کاهش پیدا می‌کند و روزبه‌روز سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر می‌شود.
وی با اشاره به الزام پوشش هزینه‌های زندگی در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزود: باید به دستمزد واقعی و حفظ قدرت خرید توجه کنیم. این موضوع فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی است. در چنین شرایطی، صحبت از بهره‌وری بدون توجه به معیشت پایدار، واقع‌بینانه نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: اگر نیروی کار را سرمایه بدانیم، حفظ قدرت خرید آن نیز بخشی از حفظ همان سرمایه است، نه صرفاً یک هزینه بیشتر.
تاجیک با بیان اینکه بحث دستمزد تنها یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: دستمزد فقط یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ بلکه مستقیماً به معیشت خانواده، قدرت خرید، انگیزه نیروی کار و در نهایت بهره‌وری اقتصاد گره خورده است.
رئیس مجمع کارگران استان تهران در پاسخ به موضوع افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی در شرایط سخت اقتصادی نیز گفت: اگر نیروی انسانی را سرمایه بدانیم، دستمزد ابزار سرمایه‌گذاری برای حفظ و تقویت این سرمایه است، نه صرفاً هزینه.
وی افزود: به نظر من باید نوع دیدگاه و تفکر را تغییر دهیم و از نگاه هزینه‌ای به نیروی کار عبور کنیم و نیروی انسانی را به عنوان بزرگ‌ترین دارایی بنگاه تولیدی، یعنی «سرمایه انسانی»، ببینیم.
تاجیک در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کارگران و کاهش قدرت خرید آنها گفت: وقتی هزینه‌های زندگی افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر در شرایط فعلی افزایش دستمزد داشته باشیم، ممکن است دستمزد بالا برود اما همچنان قدرت خرید کاهش پیدا کرده باشد.
وی تأکید کرد: ما به یک نقطه تعادل نیاز داریم؛ جایی که هم معیشت و قدرت خرید نیروی کار دیده شود و هم توان بنگاه اقتصادی. در سیاست دستمزد باید واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را توأمان دید.
تاجیک خاطرنشان کرد: بدون توجه به معیشت، صحبت از بهره‌وری پایدار واقع‌بینانه نیست. در نهایت، تقویت سرمایه انسانی یعنی سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای باثبات‌تر و بهره‌ورتر.
