بازی تجاری ايران در ميدان‌های جديد
در سال ۹۴ به واسطه تغييراتي كه در سياست خارجي ايران به وجود آمد، اقتصاد ايران به‌ويژه در حوزه تجارت خارجي تحولاتي را پشت سر گذاشت كه مهم‌ترين آن، تغيير بازيگران و شركای تجاري ايران در اين سال بود، به‌طوري كه به واسطه تنش‌زدايي‌ها ...
عصرخبر به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: در سال ۹۴ به واسطه تغييراتي كه در سياست خارجي ايران به وجود آمد، اقتصاد ايران به‌ويژه در حوزه تجارت خارجي تحولاتي را پشت سر گذاشت كه مهم‌ترين آن، تغيير بازيگران و شركای تجاري ايران در اين سال بود، به‌طوري كه به واسطه تنش‌زدايي‌ها و لغو تحريم‌ها شركاي جديدي از جمله شركاي اروپايي وارد بازار ايران شدند. همچنين به تبع تنش‌هاي سياسي، روابط اقتصادي ايران با كشورهايي نظير عربستان قطع شد. بايد اشاره داشت كه در سال‌هاي تحريم، شركاي تجاري ايران محدود به كشورهايي همچون هندوستان، چين و… مي‌شد كه بعد از اجرايي شدن برجام به نظر مي‌رسد كه از سهم اين كشورها در تجارت و روابط اقتصادي ايران كاسته و با حضور كشورهاي ديگر، رقابت براي همكاري اقتصادي با ايران ايجاد شود و هر كشوري كه در اين رقابت پيشي بگيرد، سهم بيشتري در تجارت با ايران پيدا كند و به عنوان شريك اقتصادي اصلي كشور شناخته شود. به‌طور كلي مي‌توان از سال ۹۴ به عنوان سال گشايش‌هاي بين‌المللي ياد كرد، چرا كه بعد از امضاي تفاهمنامه‌هايي بين ايران و كشورهاي غربي ورود و خروج هيات‌هاي اقتصادي مختلف به ايران و بالعكس تسهيل شد و توافقنامه برجام پايه و اساسي براي امضاي ديگر قراردادها و توافقنامه‌هاي اقتصادي در سال ۹۴ و ۹۵ شد. به هر حال نخستين تاثير برجام در اقتصاد كشور را مي‌توان در تغيير نقش بازيگران خارجي در اقتصاد ايران مشاهده كرد. با اينكه در سال ۹۴ چين همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران ماند و در تجارت با ايران نسبت به ديگر كشورها پيشتاز بود، اما كاهش سهم ۲۳ درصدي اين كشور از كالاهاي صادراتي ايران و كاهش ۱۸ درصدي واردات كالاي چيني به كشورمان نسبت به سال ۹۳ نشان‌دهنده كمرنگ شدن همكاري ايران با اين كشور است. همچنين سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات كالاهاي وارداتي به ايران نسبت به سال ۹۳ با كاهش ۳۶ درصدي همراه بود كه اين امر نيز از كم شدن نقش كشورهاي حوزه خليج فارس در تجارت با ايران حكايت دارد. از نكات مهم ديگر در تجارت خارجي ايران در سالي كه گذشت افزايش سهم پنج درصدي كشور سوئيس در معاملات تجاري با ايران بود كه اين آمارها در كنار سفرهاي تجاري كه در سال گذشته از سوي رئيس‌جمهوري و هيات‌هاي اقتصادي اتفاق افتاد نشانگر ايجاد تحول در نقش بازيگران تجاري در سال ۹۵ براي ايران است و اين اميد مي‌رود كه با اين تحولات، در سال ۹۵ اقتصاد متفاوتي را نسبت به سال‌هاي گذشته شاهد باشيم. در اين جا لازم است كه به مهم‌ترين شركاي تجاري ايران در سال ۹۴ اشاره شود. تجارت ايران در سالي كه گذشت در سال ۱۳۹۴به ترتيب كشورهاي چين، عراق، امارات عربي متحده، افغانستان و هند عمده‌ترين خريداران كالاهاي ايراني بوده‌اند كه سهم كشورهاي امارات عربي متحده و افغانستان از كالاهاي صادراتي ايران در مقايسه با سال ۱۳۹۳ افزايش داشته و سهم هند نيز ثابت مانده است، اما همانطور كه اشاره شد، سهم چين از كالاهاي صادراتي ايران بيش از ۲۳ درصد كاهش داشت. عمده‌ترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران در سال گذشته نيز به ترتيب شامل چين، امارات عربي متحده، كره جنوبي، تركيه و سوئيس بوده‌اند كه مهم‌ترين نكته در اين زمينه كاهش ۱۸ درصدي واردات كالاي چيني به كشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سهم كشور سوئيس به‌عنوان كشوري كه محل انجام معاملات كالاهاي ساير كشورها در آنجا بوده از تجارت خارجي كشورمان به ميزان پنج درصد افزايش يافته و سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات كالاهاي وارداتي به ايران ۳۶ درصد كاهش داشته است. علاوه بر اين، چهارمين شريك وارداتي ايران در جهان يعني تركيه، بر اساس آمار گزارش مقدماتي تجارت كشور در سال ۱۳۹۴ علاوه بر كاهش ۲۳ درصدي ارزش دلاري واردات از اين كشور نسبت به سال قبل از آن، سهم ۲۶/۷ درصدي از كل واردات ايران را به لحاظ ارزش دلاري از جهان داشته است كه به لحاظ وزني نيز واردات از همين كشور با ۶/۲ميليون تن كه نسبت به سال قبل ۰۳/۲۷ درصد كاهش داشته است، ۴۲/۷ درصد از حجم وزني كل واردات كشور را به خود اختصاص داده است. گذشته از شركاي تجاري ايران، بررسي اقلام عمده كالاهاي صادراتي كشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد جايگاه ميعانات گازي در ميان كالاهاي صادراتي به‌شدت افت داشته و سال گذشته ۴/۵۲ درصد، صادرات ميعانات گازي افت داشته و تاثير قابل‌توجهي بر افت صادرات غيرنفتي ايران گذاشته است كه قطع يقين اين امر تحت تاثير نوسانات شديد قيمت نفت به وقوع پيوسته است. با اين وجود صادرات انواع محصولات پتروشيمي و ساير كالاها با روند كاهشي بسيار كمتري مواجه بوده و فقط دو درصد كاهش داشته‌اند كه البته در صورت تفكيك محصولات پتروشيمي از ساير كالاها شاهد افزايش صادرات پتروشيمي‌ها هم بوده‌ايم. اما در مجموع عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با سهم ۴۰/۴ درصد از كل ارزش صادرات، پروپان مايع شده با سهم ۹۸/۳ درصدي و قير با سهم ۴۷/۳ درصدي بوده است. عمده كالاهاي وارداتي كشورمان هم به ترتيب شامل ذرت دامي با سهم ۳۹/۳ درصد از كل ارزش واردات، گندم با سهم ۹/۲ درصدي، لوبياي سويا با سهم ۷۵/۱ درصدي، برنج با سهم ۶۴/۱ درصدي و كنجاله سويا با سهم ۶۲/۱ درصدي می‌شود. به هر حال سال ۹۴ هم با فراز و فرودهاي مختلف همراه بود و در اين سال به گزارش گمرك ايران در مجموع ۴۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۱ ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شد و پرونده تجارت خارجي با ۹۱۶ ميليون دلار مازاد تراز تجاري بسته شد. تغيير تركيب شركاي تجاري ايران در سال ۹۵ با توجه به رفع تحريم‌هاي اقتصادي كشور و اجرايي شدن برجام و چشم‌انداز روشن‌تر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته، تغيير تركيب شركاي تجاري ايران مي‌تواند كاهش احتمالي نقش چين را به وسيله تقاضاي جديد از سمت اقتصادهاي توسعه يافته جبران كند، چراكه پيش‌بيني‌ها همگي حاكي از رشد بهتر اين اقتصادهاي در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ دارد. گذشته از كشورهايي كه در سال ۹۴ بيشترين سهم تجارت با ايران را داشته‌اند، سال گذشته رفت و آمدهاي اقتصادي بسياري انجام گرفت كه اميدواري‌ها براي گسترش تجارت ايران و افزايش سهم كشورهاي توسعه يافته در همكاري با ايران را بيش از پيش زنده كرده است. در اين بين به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نزديك كشور آلمان به يكي از اصلي‌ترين شركاي تجاري ايران تبديل شود، چراكه در سال گذشته بيشترين آمار سفر به كشورمان را آلمان‌ها به خود اختصاص دادند و به نظر مي‌رسد نگاه ويژه‌اي به ايران دارند. همچنين سفر رئيس‌جمهور ايران به كشورهاي ايتاليا و فرانسه نشان از حضور اين كشورها در بازارهاي يكديگر در آينده دارد.
به هر حال پس از آلمان، به ترتيب عراق، ژاپن، چين، لبنان، عمان، ايتاليا، تركيه، صربستان، ونزوئلا، انگلستان، آفريقاي جنوبي، قزاقستان، هندوستان، روسيه، هلند، اندونزي، برزيل، كره جنوبي، لهستان، تايلند و جمهوري چك بيشترين سفر را به ايران داشته‌اند كه اينها همگي از نتايج گشايش‌هاي بين‌المللي است كه زمينه را براي گشايش‌هاي اقتصادي هم فراهم كرده است. علاوه بر كشورهايي كه به آنها اشاره شد، بسياري كشورهاي ديگر هم با ايران رفت و آمد داشته‌اند كه به علت تعدد كشورها، به آنها اشاره نشد. در مجموع پس از پشت سر گذاشتن يك سال سخت اقتصادي، به نظر مي‌رسد سال ۹۵ با تكيه به توان داخلي و بهبود توليد ملي شاهد تحولات مثبت اقتصادي باشيم.
