در حوزه «حقوق آب» قانون مناسبی وجود ندارد
یک حقوقدان گفت: مجلس وضعیت آب را رسیدگی کند و سپس محدودیت‌هایی برای اینکه کشاورزان چگونه از آن استفاده کرده و این میزان در چه حدی باشد، قرار دهد که این کار می‌تواند در قالب قانون به صورت تشویق‌ها و حمایت‌هایی انجام شود.
علی خرم در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با «حقوق آب» اظهار کرد: تمام کشورها می‌توانند از منابع آب بهره‌مند شوند و هیچ کشوری نباید کشور دیگری را از منابع آب محروم کند، اما همین موضوع نیاز به تفاهم و قرارداد دارد. مثلاً بین ایران و افغانستان، توافقی در مورد آب وجود داشته، با کشور عراق نیز در قالب عهدنامه مربوط به حسن همجواری در سال 1975 توافق وجود داشته و همچنین در این خصوص با ارمنستان و سایر کشورها نیز توافقاتی وجود دارد.
وی افزود: شکل کلی حقوق آب این است که همه از آن بهره‌مند شوند و هیچ کشوری نباید با اقدامات خاص و تصنعی دیگران را از حقوق‌شان در این رابطه محروم کند، مثلاً کشور ترکیه نمی‌تواند عراق یا ایران را از این حق محروم کند و یا بالعکس.
این کارشناس حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: مسأله حقوق آب نیاز به توافق و تفاهم دارد که باید در چارچوب قراردادهای دوجانبه به آن رسیدگی شود.
خرم با اشاره به محدود بودن منابع آب اظهار کرد: منابع آب در دنیا محدود است، وضعیتی که در مورد شرایط آب و هوایی به وجود آمده موجب شده کره زمین حدود 3-2 درجه گرم‌تر شود و در نتیجه آب تبخیر شده و منابع آبی کاهش یابد و همچنین استفاده از منابع آب در ظرف سه، چهار دهه گذشته بسیار افزون شده که این مسأله موجب شده منابع آب در دنیا در حال حاضر حالت بحرانی پیدا کند.
وی پیشنهاد داد: کشورهایی مانند ایران که آب و هوای خشک یا نیمه خشک دارند باید دو اقدام اساسی در این رابطه انجام دهند؛ اقدام اول در داخل کشور است که باید نسبت به بهینه کردن مصرف آب تمهیداتی انجام گیرد. در کشور ما حدود 80 درصد آب صرف کشاورزی می‌شود در حالی که راندمانی که کشاورزی برای تولید ناخالص ملی دارد در حد پایینی قرار داشته که کمتر از 20 درصد است.
این حقوقدان تاکید کرد: باید تناسبی بین این دو موضوع صورت گیرد. اینجاست که برخی کارشناسان اعلام می‌کنند کشاورزی برای کشور صرف نمی‌کند و بهتر است به سمت واردات اقلام کشاورزی رفت که از سوی برخی مسئولان در گذشته هم این موضوع مطرح شد که به این دلیل بود که 80 درصد آب صرف اقدامات کشاورزی نشود.
خرم گفت: باید روش‌ها در رابطه با این مسأله را در داخل کشور بهینه کرده و کشاورزان در داخل کشور یاد بگیرند که از سیستم قطره‌ای استفاده کنند.
وی گفت: اگرچه حقوق داخلی آب در تخصص بنده نیست، ولی آنچه که به حوزه داخل کشور مربوط می‌شود این است که در ابتدا باید مبنایی گذاشته شود به عنوان اینکه آب در کشور دارای چه شرایطی است و بعد قانون بتواند از این موضوع حمایت کند. در حال حاضر در مورد حقوق آب قانون مناسبی وجود ندارد، جز اینکه گفته می‌شود مثلاً آب را هدر ندهیم و به اصطلاح، بیشتر مطالب توصیه‌ای است و روش اجرایی ندارد.
خرم خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی به عنوان یک کار قطعی نسبت به اینکه باید حتماً از آبیاری قطره‌ای استفاده کرد، قانون ارائه شود و نباید از روش‌های سنتی استفاده کرده و برای این قانون یکسری تشویق‌هایی در نظر گرفته شود تا کشاورزان به این سمت سوق پیدا کنند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: در تمام کشورها وسایلی که مربوط به آبیاری قطره‌ای است مجانی یا ارزان در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد تا کشاورز به این سمت هدایت شود و قانون می‌تواند ضامن این کار باشد.
خرم تصریح کرد: تا زمانی که امکانات در اختیار کشاورز قرار نگیرد و آموزش نبیند که چه کاری باید انجام دهد، 80 درصد آبی که در کشور صرف فعالیت‌های کشاورزی می‌شود کماکان به راه خود ادامه خواهد داد و از آن جلوگیری نمی‌شود.
وی در ارتباط با موضوع قانون‌گذاری در حوزه حقوق آب اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی وضعیت آب را رسیدگی کرده و سپس محدودیت‌هایی برای اینکه کشاورزان چگونه از آن استفاده کرده و این میزان در چه حدی باشد، قرار دهد که این کار می‌تواند در قالب قانون به صورت تشویق‌ها و حمایت‌هایی انجام شود که هم برای کشاورز به صرفه باشد و هم صنعت کشاورزی تعطیل نشود.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق آب در حوزه خارجی نیز اظهار کرد: در این حوزه اگر بخواهیم آب را از کشورهای همسایه وارد کرده یا آب‌هایی که به سمت کشورمان سرازیر می‌شوند را مورد استفاده و حمایت قرار دهیم، نیاز به ایجاد قرارداد مخصوص به خود دارد که از چارچوب حقوقی برخوردار باشد. به طور مثال اگر کشورهای همسایه مانند افغانستان آب هیرمند را به روی ایران ببند در این صورت از قانون و مقررات قراردادی که میان آنها منعقد شده پیروی کرده و اجازه نمی‌دهد که هر زمانی بخواهد آب را قطع کند.
خرم در رابطه با اقدامات کشورهای همسایه در حوزه حقوق آب اظهار کرد: در این خصوص باید به قانون مراجعه کرد که آیا قراردادی که در ابتدا بین ایران و کشورهای همسایه منعقد شده دارای چه مفادی است و اگر کم و کسری دارد درصدد رفع نقص قانون گذشته بربیاییم و اگر قانون خوب بوده ولی قابل اجرا نیست و کشور مربوطه آن را رعایت نمی‌کند، در این صورت باید از ابزارهای سیاسی و اقتصادی استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: آب برای کشور ما خیلی حیاتی بوده و توصیه‌ام این است که ابتدا آب را در داخل بهینه کنیم و 80 درصد مصرف کشاورزی را کاهش داده و آب‌هایی که در اطراف کشور وجود دارد و یا مصب رودخانه‌هایی که در ترکیه است را بعدا ساماندهی کنیم. مانند منابع نفتی که بین ایران و کویت، عربستان یا عراق قرارداد منعقد شده و بر اساس آن بهره‌برداری انجام می‌گیرد، در حوزه حقوق آب نیز باید همین‌گونه باشد.
این حقوقدان تاکید کرد: در حوزه آب با ارمنستان و افغانستان قرارداد داریم ولی اینکه منافع ایران در آن چقدر ملحوظ شده و چقدر قدرت اجرایی دارد مشخص نیست که آیا صرفاً یک موضوع رفاقتی است یا یک قرارداد دقیق حقوقی وجود دارد که اگر اینگونه نیست قطعاً ایران باید بر روی این موضوع کار کند. با توجه به اینکه ایران و افغانستان چند دور راجع به این موضوع صحبت کردند باید یک پیشینه حقوقی در رابطه با قرارداد آب هیرمند وجود داشته باشد.
