دولت مکلف به افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم است

محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با اشاره به اینکه نرخ تورم امسال 42 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده و از طرفی دولت 15 درصد افزایش را برای کارکنان خود در نظر گرفته است، افزود: با توجه به حکم قانونی مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم است.

وی ادامه داد: دولت در حال حاضر 220 هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند و برای هر یک درصد افزایش حقوق رقمی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومان نیاز است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وقتی دولت اعلام کرده 15 درصد افزایش حقوق خواهد داشت باید 33 هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق و تأمین شود تا بتواند این میزان حقوق را به تمامی کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌گیران پرداخت کند.

بیشتر بخوانید:

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان منطقی نیست/ عملکردضعیف دولت، مجلس را ضعیف جلوه داد

۵ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اعتبار در نظر گرفته ایم

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم 42 درصد اعلام شده است، افزود: یکی از منابع مالیاتی ما در سال های گذشته، فروش نفت و میعانات گازی بوده که در حال حاضر تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است لذا  مبالغی که ما سال های گذشته از طریق فروش نفت خام و میعانات گازی داشتیم و در بودجه عمومی کشور مطرح می شد، کاهش یافته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید همه حقوق بگیران شده است لذا باید احکام درآمدی و منابع جدید درآمدی دیگری برای بودجه در نظر گرفته شود.

خدا بخشی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس اقدامی در جهت افزایش حقوق کارکنان انجام خواهد داد، تصریح کرد: مجلس این موضوع را بررسی و تلاش خود را خواهد کرد تا فشاری به مردم  وارد نشود.

نماینده مردم الیگودرز در پایان با اشاره به تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه 99 طی روزهای آینده، خاطر نشان کرد: در بحث اصلاح ساختار بودجه به موضوع جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت های مالیاتی که مورد توجه دولت قرار نگرفته است، تاکید خواهیم کرد.