نامه رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به رییس‌جمهور/ شورای عالی فضای مجازی چارچوب فعالیت ساترا را مشخص کند
ایسنا نوشت: رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور، با تاکید بر اینکه سپردن تنظیم‌گیری به سازمان ساترا آن هم بدون قانون مصوب مصداق بارز تعارض منافع است گفت که شورای عالی فضای مجازی به قید فوریت وظایف و اختیارات و چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا مشخص کند.
متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آیت الله رییسی رییس جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله رییسی
ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی
سلام علیکم
ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسب فرارسیدن عید نیمه شعبان و عید نوروز و آرزوی توفیق برای دولت محترم در سال نو؛ همانگونه که مستحضرید، یکی از حوزه‌های فرهنگی- اقتصادی مهم کشور صنایع فرهنگی تولید فیلم، سریال، انیمیشن و به طور کلی انواع تولید محتوای حرفه‌ای صوتی و تصویری است که با ظهور و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در فضای مجازی گستردگی، رونق و اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
مطابق قوانین جاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و مسئول صدور مجوز و نظارت بر انتشار محتوای فیلم و سریال در سینما، محصولات ویدئویی و شبکه نمایش خانگی بوده است که از سال ۱۳۹۴ به بعد سازمان صدا و سیما با تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) و بر اساس استفسار از رهبر معظم انقلاب با بخشنامه قوه قضاییه طی بخشنامه مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۸ آن قوه، عملاً صدور مجوز و نظارت بر انواع پلتفرم و محتوا که زعم آن سازمان محتوای صوت و تصویر فراگیر محسوب می‌شوند را آغاز کرد که اکنون به دلیل نبود چارچوب قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از چارچوب‌های قانونی، موجب نارضایتی گسترده شرکت‌های توانمند و دانش بنیان این حوزه گردیده است
ریاست محترم شورای عالی فضای مجازی
اولاً: هرچند بر اساس پاسخ رهبری به استفسار این سازمان، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست اما بدیهی است تعریف واژه «فراگیر» و حدود شمول آن بر اساس اصول فنی و تخصصی باید در قانون یا مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص شود. متاسفانه عدم توجه به این مساله موجب شده است تا ساترا تعریف بسیار موسعی از صوت و تصویر فراگیر برای خود ارائه کند که نه تنها «سریال» و «فیلم‌های سینمایی» بلکه همه انواع محتواهایی که به زعم ایشان «محتوای حرفه‌ای» است را شامل شده و باید پیش از پخش تحت تنظیم‌گری قرار گیرد تا جایی‌که عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تخصصی نظارت بر تولید و پخش فیلم و محصولات ویدئویی بوده است کاملاً از این حوزه کنار زده شده است. حال آنکه انواع محتواها که بعضاً بسیار هم فراگیر هستند، به صورت روزانه توسط آحاد مردم تولید شده و در بسترهای دیگری مانند پلتفرمهای خارجی که هیچ سطحی از پاسخگویی به ساترا را ندارند منتشر می‌شود.
ثانیاً: همانطور که مستحضرید ایجاد هر ساختاری در سطح ملی نیازمند قانون تأسیس یا قانون وظایف و اختیارات است. قوانینی تحت عنوان «قانون تشکیل»، «قانون وظایف و اختیارات» و «قانون نحوه فعالیت» که مبنای شکل‌گیری دستگاه‌ها هستند، مشروعیت بخش فعالیتهای آنها و تعیین کننده شخصیت حقوقی دستگاه، حدود و ثغور صلاحیت‌های آنهاست. اما متاسفانه برای سازمان ساترا، چنین قانونی وجود ندارد و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز که مصوبات آن به حکم رهبری دارای ترتیب آثار قانونی است چنین مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف امر مهم تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر نداشته است.
ثالثاً: سازمان صدا و سیما خود در عرصه تولید و پخش محتوا چه در فضای سنتی(برودکست) و چه در فضای مجازی(از طریق پلتفرمهایی مثل تلوبیون و تلوبیون پلاس) رقیب شرکت‌های فعال، اعم از شرکت‌های دارای پلتفرم پخش و تولیدکنندگان محتواست. از این رو سپردن تنظیم‌گیری به شکل بسیار موسع و آنهم بدون قانون مصوب به شکل کنونی به سازمان ساترا که ذیل صدا و سیماست، مصداق بارز تعارض منافع است که این امر نیز موجب شکایت شرکت‌های فعال داخلی در این عرصه شده است. تاخیر در صدور مجوز پخش بعضاً تا چند ماه و موافقت نکردن با برخی برنامه‌ها و در عین حال ساخت مشابه آنها در سازمان صدا و سیما از مصادیق گله و نارضایتی برخی فعالان این حوزه است که نتیجه تعارض منافع آشکار در این شیوه تنظیم‌گری است.
رابعاً: ایجاد و توسعه پلتفرمهای خدمات ویدئویی درخواستی و سرمایه‌گذاری در تولید فیلم و محتوای فاخر برای پخش در این پلتفرمها که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و اغلب جوان این حوزه صورت می‌گیرد، امروزه بخش مهمی از بار رقابت با پلتفرمهای خارجی را بر دوش دارد. سختگیری‌های فراقانونی و سلیقه‌ای و اعمال مقررات پیشینی به سبک پخش محتوا در رادیو و تلویزیون سنتی، درحالی‌که ذات و اقتضای پخش محتوا در بسترهای فضای مجازی غالباً نظارت پسینی است، موجب افزایش هزینه‌های مادی و معنوی این پلتفرمها شده است که باید از طریق وضع سیاست‌های بالادستی صریح و کارامد اصلاح گردد.
خامسا؛ از آنجا که تعارض منافع و ساختار کند و ناکارآمد صداوسیما که نتایج آن را در کاهش مصرف محتوای برودکست رسانه ملی در نظرسنجی‌های سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم با ذات نوآورانه و پویای تولید کنندگان محتوای پلتفرمها سازگار نیست در عمل ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت افزایش یافته و نهضت تولید محتوا با افت جدی مواجه خواهد شد.
کاهش حجم بازار و سرمایه‌گذاری که نتیجه بلامنازع ادامه شرایط فعلی است در عمل بازارسازی برای پلتفرمهای خارجی و زمینه‌سازی برای رشد مصرف محتوای خارجی در پلتفرمهای خارجی است.
آنچه وضعیت امروز کشور در حوزه پلتفرمهای اجتماعی است نتیجه سخت‌گیری و فشار بر پلتفرمهای بومی در سال‌های گذشته است و در صورت ادامه این روند، پلتفرمهای تولید محتوا و فیلم و سریال نیز عرصه را به رقبای خارجی خواهند باخت.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، از جنابعالی به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی درخواست دارم ضمن بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مساله ضوابط و مقررات حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات سازمان ساترا به قید فوریت در دستور کار شورای عالی قرار گیرد.
امید است با اقدام به موقع و قاطع آن شورا، مسیر تعالی کشور در توسعه زیست بوم فرهنگی در فضای مجازی و رشد و بالندگی زیرساخت‌ها و محتوای بومی و استغنای مخاطب ایرانی و فارسی زبان از محتواهای خارجی را بپیمائیم. باور داریم این مسیر جز از طریق اصلاح وضعیت فعلی با عنایت جنابعالی و توسط نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی ممکن نیست. با این همه در صورت عدم ورود شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مدیریت افسارگسیخته ساترا؛ کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بر خود فرض می‌داند نسبت به قانون‌گذاری و تعیین چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا اقدام نماید.
والعاقبه للمتقین
مجتبی توانگر
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی
