مهم‌ترین علت عدم اجراء ماده ۱۵۴ قانون کار چيست؟
با وجود گذشت سه دهه از تصویب آن، به‌روزرسانی نشده و در اجراء نیز ناکام مانده است. با توجه به استقرار دولت مردمی انتظار می‌رود که دولت نسبت به اجرای ماده فوق همت ویژه‌ای اختصاص داده و علاوه‌بر رعایت آن، نظارت‌های لازم جهت وقوع آن را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی چالش های ورزش کارکنان در ایران پرداخت.
به گزارش عصر خبر، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند علی رغم وجود قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد چون ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت (مصوب ۱۳۷۶)، آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار مصوب هیأت وزیران ماده (مصوب ۱۳۷۰) و بر مبنای اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹در توجه به ورزش کارکنان ولی همچنان موانع متعددی در اجراء وجود دارد. نتایج این پژوهش به اهم موانع موجود و استنکاف دولت از اجرای قوانین می‌پردازد.
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که میزان استفاده از فضاهای ورزشی عمومی در حدود ۸ درصد در کل کشور است و در پیمایش فرهنگ رفتاری خانوار (۱۳۹۹) در سال ۱۳۹۵، حدودا ۴۶.۵ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند ورزش می‌کنند و ۵۳.۵ درصد نیز ورزش نکرده‌اند. سرانه اماکن ورزشی نیز در استان‌ها اختلاف شدیدی دارند. بنابر آمارهای موجود سال ۱۳۹۶، سرانه ورزشی هر ایرانی معادل ۷۰ سانتی‌متر است. ۹۲ درصد اماکن ورزشی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در اختیار مردم نیست. بر اساس آمار منتشر شده توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی، کم‌تحرکی مردم ایران در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و حدود ۶۴ درصد زنان دچار کم‌تحرکی هستند. (سرشماری مرکز آمار ایران (1395))
در چنین شرایطی موانع عمده‌ای سبب شده است که موضوع ورزش کارکنان و توجه به سلامتی و کیفیت زندگی ایشان دچار بی‌توجهی شود که بنابر یافته‌ها این موانع شامل نبود بانک اطلاعاتی و آماری از وضعیت آمادگی و کیفیت زندگی کارکنان، سرانه پایین فضاها و زیرساخت‌های ورزشی، کمبود منابع مالی و عدم تخصیص درآمد‌های پیش‌بینی شده در قانون توسط واحدهای تولیدی و کارفرمایان، عدم توجه و نظارت جدی به تخصیص اعتبارات موضوعه ورزش کارگری، افزایش هزینه‌های ورزش به ویژه در شرایط تورمی، عدم تعبیه و پیش‌بینی فضای ورزشی در زیرساخت‌ها و فضاهای ادارات و دستگاه‌های اجرایی، عدم تببین مفهوم توانمند سازی کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری، بینش منفی و کژکارکردی توسط مدیران/ مسئولان ادارات به ورزش کارکنان و لذا فقدان حمایت سازمانی /مدیران از ورزش کارکنان و مهم‌تر از آن عدم اجرای ماده 154 قانون کار و آیین نامه اجرایی آن توسط دولت است.
با وجود نقش پررنگ دولت در برداشتن بخش عمده‌ای از موانع فوق، مهم‌ترین خلاء موجود عدم اجراء ماده ۱۵۴ قانون کار در خصوص تهیه محل برای انجام فعالیت های ورزشی کارمندان است که با وجود گذشت سه دهه از تصویب آن، به‌روزرسانی نشده و در اجراء نیز ناکام مانده است. با توجه به استقرار دولت مردمی انتظار می‌رود که دولت نسبت به اجرای ماده فوق همت ویژه‌ای اختصاص داده و علاوه‌بر رعایت آن، نظارت‌های لازم جهت وقوع آن را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در کنار این ماده به نظر می‌رسد که با قانون‌گذاری جدید بتوان شرایط بهبود ورزش کارکان را با نظارت‌های موثر بهبود بخشید.
